كشف مصدر مطلع بوزارة الخدمة المدنية السعودية عن إنهاء ما يزيد عن 70 ألف طلب تثبيت للعاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود، وذلك من قبل لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وأوضح عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية السعودية أن اللجنة قد تلقت حتى يوم أمس ما يزيد عن 146 ألف طلب، موضحا أنه تم التعامل معها على مدار الساعة من خلال إدخالها عبر برنامج التثبيت الآلي على موقع وزارة الخدمة المدنية الذي استحدثته لتسريع أعمال التثبيت.
وأشار الخنين إلى أن أعضاء لجنة التثبيت وبمتابعة مستمرة من وزير الخدمة المدنية قاموا بمراجعة كافة تلك المعلومات المدخلة عبر الموقع، مؤكدا على أهمية قيام الجهات الحكومية على استكمال ما لديها من معلومات تم إدخالها عبر برنامج التثبيت الآلي، وذلك قبل الموعد النهائي لتسجيل طلبات التثبيت المحدد بنهاية دوام يوم 28 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودعا الخنين الجهات الحكومية بأهمية استكمال البيانات الخاصة بالمراد تثبيتهم وذلك بشكل عاجل حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من أعمالها خلال الفترة المحددة لها وعلى كل جهة إبلاغ اللجنة بمجرد انتهاء المطلوب منها حتى تتمكن اللجنة من إصدار محضرها المتضمن توصياتها لتقوم الجهة بعد ذلك بإصدار قرارات التعيين على الوظائف الشاغرة لديها أو التنسيق مع وزارة المالية بإحداث وظائف حسب المراتب والمسميات الموصى بها في الميزانية القادمة.
وهذا وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية كلفت بمتابعة ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي تثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وعقدت اللجنة على مستوى وكيلي الوزارتين، وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية، التي بها متعاقدون كثر على تلك البنود وتدارست اللجنة الموضوع، واتخذت في ذلك محضرا تضمن ضوابط وآلية التثبيت.
وجاء تشكيل تلك اللجنة المتخصصة في إطار خطوة تهدف إلى إرساء قواعد للاستقرار الوظيفي عند موظفي الدولة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود، ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، حيث يشمل القرار من يعملون في الأجهزة الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، مثل صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر وغيرها.
وكان وزير الخدمة المدنية السعودي محمد الفايز أكد على أن التثبيت سيشمل المعينين على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، وبند 105، ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد تاريخ 25 من جمادى الآخرة 1426هـ الموافق 1 أغسطس (آب) 2005، ويحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم.