تأجلت محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد دراسة ملفات بعض المتهمين وإرجاع عدد من ملفاتهم المتضمنة التهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال بعض النواقص، بعد أن كان مقررا انعقاد أولى جلساتها أمس، ولم تحدد إدارة المحكمة موعدا لاستكمال الجلسات.
وأوضحت مصادر أن بعض المتهمين سيحالون إلى محاكم أخرى كالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا) لكثرة التهم الموجهة التي تتعلق بمناصبهم الحكومية.
وعلق المحامي عبد الله بن نيازي مراد، لـ«الشرق الأوسط»، على هذا الإجراء بأن ذلك يرجع إلى كثرة التهم الموجهة لهم، وأن تنظر إلى جهات ذات الاختصاص، فبعض التهم الموجهة، كالرشوة واستغلال السلطة، والتزوير وممارسة العمل التجاري أثناء عملهم بأمانة جدة، جميعها تُهم تختص فيها المحكمة الإدارية، وهذا الأمر جعل من هيئة التحقيق والادعاء العام تحول تلك التهم إلى المحكمة الإدارية، بينما بقيت التهم الموجهة من إزهاق الأرواح بإتلاف الممتلكات من مركبات وعقارات إلى المحكمة الجزئية في جدة.
كانت محكمة جدة الجزئية قد حددت أمس أولى جلسات الحكم في قضايا المتورطين والمقصرين في كارثة جدة، بعد أن أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام قضايا 4 متهمين قبل شهرين من بينهم 3 مسؤولين في أمانة جدة، والرابع رجل أعمال، وأحالتهم إلى المحكمة الجزئية، ومن المتوقع أن تعلن أسماء المتهمين بعد إدانتهم من قبل القضاء في وسائل الإعلام.
ووزعت القضايا على 3 قضاة: الشيخ ناصر بن إبراهيم عنيق، والقاضي تركي القرني، والقاضي إبراهيم سندي، ولم تحدد المحكمة ما إذا كانت الجلسات معلنة لوسائل الإعلام، ومتاحا حضور جلساتها، أو السماح بالوجود لأسر المتوفين في كارثة سيول جدة، البالغ عددهم 134 شخصا، حسب ما أكدت مصادر مطلعة. ويواجه المتهمون الثلاثة 5 تهم، هي: إزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة، والرشوة، والكسب بطرق غير مشروعة، والإهمال في أداء المهام الوظيفية. بينما اقتصرت التهم الموجهة لرجل الأعمال على سرقة دفاتر قضائية وضبوط من المحكمة العامة واستغلالها في أمور غير شرعية.
وطالب المدعي العام بحق المتهمين في صحيفة الدعوى بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، وحدد المدعي ببيانات تفصيلية لما تسبب به المتهمون من التسبب في قتل وإصابة 470 شخصا، بالإضافة إلى التسبب في الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة؛ حيث ألحق الضرر 22084 عقارا ومركبة. وبيَّن المدعي العام، في لائحة الدعوى، أن بعض المتهمين، ومن بينهم وكيل سابق، أقروا بوجود تقصير، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وفصل المدعي في اللائحة أن ما فعل بحق المتهمين محرم ويعاقب فاعلوه بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة، بما يحقق الصالح العام.
ويتوقع أن تشهد المحاكمة متابعة كبيرة من قبل الرأي العام السعودي، عطفا على ما تسببت فيه الأمطار طوال العامين الماضية من إزهاق للأرواح، وحرص القيادة السعودية على محاسبة المتسببين في الكارثة.