توعد محامي وكيل الأمانة المتهم في التسبب بكارثة جدة، بالتشهير ورد الاعتبار في حال ثبت اتهام أحد أمناء جدة السابقين لوكيله، وفقا لمعلومات ترددت إعلاميا، زعمت أن وكيله ضلله، مشككا في الوقت نفسه في أن يكون ذلك صحيحا، ولا يخرج ذلك عن مجرد أن تكون فرقعة إعلامية، مدلا بذلك لتواصلهم بعضهم مع بعض، حيث كان الاثنان (الأمين السابق ووكيل الأمانة) قبل ثلاثة أسابيع يتناولان العشاء معا، على حد قوله.
وشكك المحامي الدكتور وائل بافقيه في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، في اتهام أمين جدة السابق لوكيله المتهم في عدة قضايا على خلفية سيول جدة للعامين الماضيين، وقال: «ما ورد مجرد أخبار صحافية، ولو وردني اتهام رسمي من الأمين لموكلي، فسنرد برد الاعتبار ونعتبر ذلك تشهيرا». وأوضح بافقيه أنه لم يتلق صحيفة الدعوى من المحكمة الجزئية، أو موعدا للجلسة، على الرغم من أن القضية وصلت للمحكمة منذ شهر تقريبا، وهي تدرس من قبل ناظري القضية.
وحول كثرة الاتهامات الموجهة لموكله وتنوعها ووصولها لثلاث محاكم في مدينة جدة، وهل هو متفاجئ من كثرتها، قال الدكتور وائل: «لا أستطيع القول إنني متفاجئ أو غير ذلك؛ لأنني لم أتلق رسميا التهم الموجهة».
وفي سؤال حول ما إذا كان سمح له بحضور التحقيق مع موكله، قال المحامي بافقيه: «نعم.. كنت أحضر وأتابع مع موكلي جلسات التحقيق مع هيئة الرقابة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهذا أمر معروف قانونيا من بدء سير التحقيقات وانتهاء بوصولها للمحاكم في السعودية». وأضاف: «أما ما يتعلق بتحقيقات لجنة تقصي الحقائق فلم أحضره».
وبين الدكتور وائل بافقيه، أول المحامين السعوديين عن المتهمين أو المتورطين في كارثة سيول جدة، أن موكله يتمتع بنفسية جيدة وقال: «حالته النفسية ممتازة ويمارس حياته العادية ويتناول الشوربة والسمبوسة في رمضان»، على حد قوله.
وعلق بافقيه على مقاطعة المحامين للدفاع عن المتهمين بأن «ذلك (وجود المحامين) جزء من العدالة التي كفلتها القوانين في البلاد، وأنا لم أسمع عن مقاطعة من قبل زملاء». وكانت محكمة جدة قد أجلت موعد المحاكمة حسب ما أشيع، يوم الثلاثاء الماضي، ويرجع السبب، حسب ما أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط»، لدراسة ملفات بعض المتهمين وإرجاع عدد من ملفاتهم المتضمنة التهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال بعض النواقص، ولم تحدد إدارة المحكمة موعدا محددا لاستكمال الجلسات. وأنهت هيئة التحقيق والادعاء العام قضايا 4 متهمين قبل شهرين، من بينهم 3 مسؤولين في أمانة جدة، والرابع رجل أعمال، وأحالتهم إلى المحكمة الجزئية، ومن المتوقع أن تعلن أسماء المتهمين بعد إدانتهم من قبل القضاء في وسائل الإعلام.
ووزعت القضايا على 3 قضاة: الشيخ ناصر بن إبراهيم عنيق، والقاضي تركي القرني، والقاضي إبراهيم سندي، ولم تحدد المحكم ما إذا كانت الجلسات معلنة لوسائل الإعلام، ومتاحا حضور جلساتها أو السماح بوجود أسر المتوفين في كارثة سيول جدة، البالغ عددهم 134 شخصا، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، على حد قولها. ويوجه للمتهمين الثلاثة خمس تهم: إزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة، والرشوة، والكسب بطرق غير مشروعة، والإهمال في أداء المهام الوظيفية.
في حين اقتصرت التهم الموجهة لرجل الأعمال على سرقة دفاتر قضائية وضبوط من المحكمة العامة، واستغلالها في أمور غير شرعية.
وطالب المدعي العام بحق المتهمين في صحيفة الدعوى، بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، وحدد المدعي ببيانات تفصيلية لما تسبب فيه المتهمون من التسبب في قتل وإصابة 470 شخصا، بالإضافة إلى التسبب في الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، حيث ألحق الضرر بـ22084 عقارا ومركبة.
وبين المدعي العام في لائحة الدعوى، أن بعض المتهمين، ومن بينهم وكيل سابق، أقر بوجود تقصير، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وفصل المدعي في اللائحة أن ما فعل بحق المتهمين محرم ويعاقب فاعلوه بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة، بما يحقق الصالح العام.
ويتوقع أن تشهد المحاكمة متابعة كبيرة من قبل الرأي العام السعودي، عطفا على ما تسببت فيه الأمطار طوال العامين الماضيين في إزهاق الأرواح، وحرص القيادة السعودية على محاسبة المتسببين في الكارثة.