السعودية: توجه لدراسة الاحتياجات التعليمية للأعوام الـ10 المقبلة

وكيل التربية والتعليم: برامج رياض الأطفال «غير مرضية».. وهناك «عجز» في وظائف الإرشاد الطلابي

تعتزم وزارة التربية والتعليم إجراء دراسة لمعرفة احتياجها من المعلمين والمعلمات (تصوير: خالد الخميس)
TT

تتجه وزارة التربية والتعليم في السعودية، لإجراء دراسة ترمي إلى معرفة الاحتياج التعليمي من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة، للأعوام العشر المقبلة، وذلك وفقا لما صرح به أحد وكلاء الوزارة.

وأبان سعد آل فهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، في تصريحات له، وجود دراسة تهدف إلى معرفة الاحتياج التعليمي للأعوام العشرة المقبلة، من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة، إضافة إلى وجود مشروع الموائمة بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ورفع جودة مخرجات التعليم العام، والعمل على التوسع في القبول في الجامعات التي لها حاجات، في مقابل الحد من القبول للتخصصات التي تتوفر بها أعداد كثيرة.

وفي جانب آخر، سيطرت حالة من عدم الرضا حول برامج رياض الأطفال، عكستها تصريحات الوكيل آل فهيد، التي وصف حالها بـ«غير المرضي»، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود توسع كبير خلال الأعوام الدراسية المقبلة، وتأتي تلك الخطوة في إطار الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد الخريجين الجامعات المعدين للتدريس، والمتمثلة في توفير 52 ألف وظيفة تعليمية، منها 7 آلاف وظيفة لقطاع رياض الأطفال.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية في تصريحات تلفزيونية أول من أمس إن الوزارة ستشرع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء في إجراءات المقابلة الشخصية في وقت قريب، وتوجيه المعلمين لشغل تلك الوظائف مع بداية العام الدراسي المقبل.

وبين وكيل الوزارة أن الأمر الملكي القاضي بتوفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم موزعة على 13 ألف وظيفة للتعليم للرجال، و32 ألف وظيفة للنساء، تشمل 7 آلاف وظيفة لرياض الأطفال. وذكر آل فهيد أن المعلمات تشملهم 28 ألف وظيفة تعليمية؛ 11 ألف وظيفة منها إدارية، وتحتوي على من هم على قوائم الانتظار، أو المعدين للتدريس، على أن تكون 13 ألف وظيفة تعليمية للمعلمين، بينما توقع آل فهيد أن تشمل طرح تلك الوظائف المعلمين الذين هم على قوائم الانتظار.

وأكد وكيل الوزارة أن آليات التعيين على الوظائف التعليمية هي من اختصاص وزارة الخدمة المدنية، مع وجود معايير ومفاضلة، مبينا أنه بالنسبة المعلمات تم إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية.

وأبان الدكتور سعد آل فهيد أن برنامج التشكيلات المدرسية هي الوظائف المساندة للمعلمين، التي عادة تتنوع لتكون وظيفة مرشد طلابي، أو وكيل المدرسة، أو وظيفة الإرشاد المدرسي، وزاد: «لدينا عجز هذا العام في وظائف الإرشاد الطلابي، على أن تكون نقله نوعية خلال العام الدراسي المقبل مع توفير تلك الوظائف».

وعلى جانب أماكن التعين، أوضح وكيل الوزارة للشؤون المدرسية أن التعيين يرتكز على معيار احتياجات المدارس، فمتى ما كان الاحتياج في مناطق معينة للمعلمين استوجب وجود التعين بها، في المقابل، فإنه استبعد أن يكون التعيين عشوائيا، وهو ما وصفه بالكارثي على الوزارة، وهو ما يسبب تكدسا في أماكن ومناطق معينة، ومن الصعوبة أن يعالج في وقت زمني قليل.

وعرج الدكتور سعد آل فهيد أن تعليم رياض الأطفال يوجد بنسبة ضعيفة، ونحن غير راضين عنها، والنسبة لا تتجاوز 7 في المائة، والعام الماضي شرعت الوزارة في خطة استراتيجية للتوسع في قطاع رياض الأطفال، وزاد: «العام الماضي افتتحت ما يقارب ألف وظيفة في قطاع، ومع أحدث التوسع، توجد مشكلة في قطاع الكادر البشري»، ووجود تلك الوظائف المستحدثة لقطاع رياض الأطفال يمكن أن يساعد في خطة التوسع التي تعمل عليها الوزارة.

أتت تلك التصريحات في أعقاب إعلان وزارة التربية والتعليم البدء في الخطوات التنفيذية لشغل الوظائف التي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، باستحداثها، لاستيعاب خريجي الجامعات والكليات المعدين للتدريس، البالغ عددها 52000 وظيفة لمدارس التعليم العام ورياض الأطفال ووظائف إدارية، ووجه بسرعة العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد اعتماد الوظائف من قبل وزارة المالية في 3 رمضان الحالي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

وبالعودة إلى تصريحات وكيل الوزارة أكد أنه ستعلن تفاصيل الخطة والمواعيد الزمنية المجدولة للتنفيذ قريبا، منوها بأن تكون التعيينات الجديدة فرصة كبيرة للعاملين في سلك التربية والتعليم، لتحسين العملية التربوية والتعليمية وجودتها.