كشف أسامة البار أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم التعويضات التي صرفتها القيادة السعودية على مشاريع التنمية والإعمار في مكة المكرمة، تفوق عقاريا ما صرف على نيويورك وطوكيو مجتمعتين، بحيث دفعت أموالا فاقت 133 ألف دولار كتعويضات للمتر الواحد، مبينا في ذات السياق أن مكة وحدها تمتلك مسالخ عالمية تفتقر لها دولة كأستراليا أكبر مصدري اللحوم في العالم.
وأضاف أمين العاصمة المقدسة بقوله: «لقد دفعت الحكومة السعودية حجم تعويضات لبعض العقارات المتاخمة للمسجد الحرام بما يعادل 500 ألف ريال للمتر الواحد (133 ألف دولار)، وهذا يفوق أسعار طوكيو ونيويورك اللتين تعتبران من أغلى المدن العقارية في العالم، وهي مدينة جاذبة، ولا نعني جذب أموال من خارج البلاد، بل إن المستثمرين السعوديين يبحثون عن فرص استثمارية، لعقليات اقتصادية استثمرت حتى في بلاد الواق واق».
وأضاف البار، أن مكة جاذبةٌ لرؤوس الأموال شئنا أم أبينا، منوها أنه في أتون الأزمة العالمية، خاصةً في الربع الأخير من 2008، والعقار في العاصمة المقدسة تتصاعد قيمته، والدولة السعودية دفعت تقدير عقارات يضاهي حجم عقارات طوكيو ونيويورك مجتمعتين.
واستطرد البار في ذات السياق حديثه، بأن على المستثمرين السعوديين أن يستثمروا في بلادهم، بحكم توافر الفرص الاستثمارية الهائلة التي وفرتها الحكومة السعودية في كافة المناحي الإنمائية، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام.
وأشار بالقول إلى أن كل فرصة عمل تستخدم في استثمار الخدمات، تعتبر عنصرا يخلق من فرص العمل، لأن صناعة الخدمات أضحت المشغل الأكبر في العالم، وهي أكثر من الوظائف الحكومية ومن الصناعة، فلذلك لا بد من التركيز على هذه الأمور وإتاحة الفرصة، ومن الواجب الانطلاق الاقتصادي بأموال وطنية وأيد وطنية لتشغيل شباب الوطن المؤهل، على حد قوله. وتابع أمين العاصمة المقدسة بالقول إن الضيوف الموجودين الآن على صعيد مكة هم ضيوف الرحمن، ليسوا ضيوف أحد، اختصهم الخالق سبحانه، وهو ما يدفعنا جميعا نحو أن نوليهم رعاية خاصة وكريمة وفق ما دأب عليه القادة في السعودية، بحيث يتعاملون مع هذه المسؤولية باستشعار وأهمية وحزم.
واسترجع البار من الذاكرة مهنة الطوافة، التي وصفها بأنها أقدم مهنة في التاريخ، وأقدم نشاط سياحي أيضا، وأبناء هذا البلد خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هم رواد الخبرة الفندقية، وحين كنا نجتمع بالخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة، كنت أحكي لهم أننا يجب أن نكون بيت الخبرة وروادها على مستوى العالم الأجمل في الفندقة.
ودلل على حديثه بمدينة دبي، وكيف استطاعت على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية، أن تصنع ما يعرف بالماركات الفندقية، وكيف تسلسلت أسماء عالمية تمرست في الفندقة، ونحن قبلهما بمئات السنين، بدأوها بتجارب محلية بيد أنهم نجحوا فيها ومن ثم عمدوا إلى تصديرها إلى دول العالم، محرضا الاقتصاديين نحو الشروع الفوري في البحث عن صناعة فندقية بحكم الاختصاص والريادة المتفردة التي عرفت بهما العاصمتان المقدستان في السعودية.
وحول مسألة انخفاض أسعار الدولار ومدى تأثيره على أسعار النفط وانخفاض السيولة للمشاريع، قال البار إن الحكومة السعودية أخذت على عاتقها في كل المحن الاقتصادية، حتى وإن كان اقتصادنا يعتمد على أحادية المصدر، إلا أن مشاريع العاصمة المقدسة لم تتوقف أبدا، بل ما فتئت تنتقل من نجاحٍ لآخر خاصة في السنوات الأخيرة التي تقترب فيها مكة من بلورة العديد من المشاريع العالمية على كافة الأصعدة.
وساق البار مثلا حول شهادة خبيرين أحدهما أسترالي الجنسية والآخر نيوزيلندي، قالا فيها إن بلديهما يعتبران المصدر الأول للحوم على المستوى العالمي، ومع ذلك وبشهادتيهما لا يمتلكان المسالخ التي تمتلكها السعودية في مكة المكرمة.