كشفت دراسة حكومية أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن أن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ خطة النقل العام في المدينة تفوق بأكثر من 3 أضعاف التكلفة المالية لإنشائها وتشغيلها، كما كشفت الدارسة عن أن الجدوى الاقتصادية لخطة النقل سوف توفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة على مدى سنوات تنفيذ الخطة.
وكشفت الدراسة أيضا عن إمكانية خفض الرحلات اليومية بالسيارات في شوارع العاصمة السعودية الرياض إلى نحو 2.2 مليون رحلة يوميا، كذلك الحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق يوميا بأكثر من 30 مليون كم، ذلك كله يتأتى من خلال دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لخطة النقل العام في المدينة.
وبينت الدراسة أن تنفيذ خطة النقل العام في المدينة سيوفر أكثر من 800 ألف ساعة مهدرة على شبكة الطرق يوميا، وسينعكس ذلك على تقليص استهلاك الوقود سنويا في المدينة وتوفير أكثر من 620 مليون لتر.
وتعمل هذه الخطة على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها؛ حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5.3 مليون نسمة حاليا، إلى أكثر من 8.3 مليون نسمة عام 1450هـ، إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حاليا 1200 كيلومتر مربع، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلا؛ حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أنه بحلول عام 1450هـ سوف يرتفع عدد الرحلات التي تتم بواسطة المركبة الخاصة في المدينة ليصل إلى 12 مليون رحلة يوميا مقارنة بـ5.6 مليون رحلة يوميا في الوقت الحالي، بينما سينخفض متوسط سرعة المركبات إلى 20 كم في الساعة على عدد من الطرق السريعة.
وتهدف خطة النقل العام في مدينة الرياض إلى جملة من المكاسب، من خلال نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، ويسهم في توجيه التطوير الحضري للمدينة، فضلا عن رفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائط النقل العام في الرياض من 2% في الوقت الراهن إلى أكثر من 20% في المستقبل.
ومن شأن تحقيق هذه الأهداف كسب عوائد جمة للمدينة وسكانها، تتجاوز الجوانب المرورية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية إلى الجوانب الاقتصادية، فوفقا لدراسات الهيئة، فإن من شأن تطبيق برنامج الخطة في المدينة تحقيق جملة من العوائد، من أبرزها: خفض الرحلات اليومية بالسيارات إلى نحو 2.2 مليون رحلة يوميا، كذلك الحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق يوميا بأكثر من 30 مليون كم، وتوفير أكثر من 800 ألف ساعة مهدرة على شبكة الطرق يوميا، وسينعكس ذلك على تقليص استهلاك الوقود سنويا في المدينة وتوفير أكثر من 620 مليون لتر، وكذلك تحسين مستوى السلامة المرورية بتلافي أكثر من 13500 حادث سنويا، وتوفير 400 مليون ريال من تكلفة الحوادث سنويا، كما سيؤدي استخدام النقل العام إلى استعادة 1.46 مليار ريال من التكلفة التشغيلية للمركبات الخاصة سنويا، وتوفير 5.4 مليار ريال من تكلفة الرحلات سنويا، وسيقلص 2.1 مليار ريال من تكلفة التأثير السلبي للازدحام سنويا، وسيعمل على توفير 693 مليون ريال من تكلفة تلوث الهواء سنويا.
وعند جمع تكلفة جميع النتائج الإيجابية التي تعود على المدينة وسكانها من تطبيق خطة النقل العام في المدينة، فإن مجموع هذه العوائد يفوق 8 مليارات ريال سنويا.
يُشار إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت خطة مستقبلية للنقل في مدينة الرياض ضمن «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» ترتكز على مسارين، هما: تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وتأسيس شبكة موازية للنقل بالحافلات؛ حيث تشكل شبكة القطار الكهربائي المسار الأول للخطة والعمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة، أما النقل بالحافلات فهو المسار الثاني لخطة النقل العام عبر شبكات متكاملة من الحافلات تغطي كامل أحياء المدينة. ويتميز مشروع تطوير طريق الملك عبد الله بأنه يعتبر أحد أهم المشاريع التي بدأ عمل القطار بها؛ إذ يضم الطريق 3 أنفاق طول كل منها 185 مترا.
وعملت مساحة في وسط الطريق بعرض 10 أمتار لاستيعاب القطار الكهربائي وجهز الطريق بالكامل لاستيعاب القطار الكهربائي؛ حيث لن يكون هناك أي نوع من التعديلات أو التغييرات لبدء عمل القطار، ويضم الطريق 3 أنفاق طول كل منها 185 مترا عند تقاطع الطريق مع كل من طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبد العزيز، ونفقا مغلقا بطول 700 متر من غرب طريق الملك فهد حتى شرق شارع العليا، وتقع فوق هذا النفق طرق خدمة ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطريق 520 ألف سيارة يوميا بعدما كان يستوعب 190 ألف سيارة يوميا.