أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل عن إطلاق آلية جديدة يتم بمقتضاها التواصل مع وزارة التربية والتعليم للبدء في إيجاد حوار نحو تطوير مناهج لا صفية لتعريف الطالب بشخصيته ومهاراته ليتمكن من اتخاذ القرارات المستقبلية، مشيرا إلى أن هذا الحوار في بدايته وسيتم إطلاق البرنامج قريبا.
وكشف فقيه في مؤتمر صحافي، خلال إطلاق الحملة التوعوية «لنتعاون للتوظيف» أول من أمس في جدة، اكتشاف تجاوزات في برنامج «حافز» بمعلومات غير صحيحة لمسجلين، تضمنت موظفين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص وطلابا في مقاعد الدراسة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان بدقة عن الأعداد بالتفصيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير العمل أن القناعات السلبية المتوارثة داخل سوق العمل كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر خطط التوطين وتباطؤ وتيرة توظيف الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الأهلي.
وكشف فقيه عن قرب إعلان تفاصيل قاعدة معلوماتية عن طالبي العمل (العاطلين والعاطلات) ستمكن كل صاحب منشأة من الدخول على قاعدة البيانات والبحث عن الكوادر التي يحتاجها.
وقال «على الرغم من تدني نسبة تمثيل الأيدي العاملة الوطنية في إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص فإن الكثير من قصص النجاح تبشر بمستقبل لسوق عمل أكثر قابلية للتوطين مما يجعله سوقا أكثر تطورا وأكثر قابلية للتنمية المستدامة».
وشدد على أهمية الجانب السلوكي في تهيئة المناخ المناسب لخطط التوطين وفي الترويج لثقافة عمل محفزة تزيد من «فرص العمل الوطنية» وترفع من كفاءة إنتاجية ومستوى مشاركة الأيدي العاملة السعودية في مشاريع التنمية.
وبين أن أكبر تحد يواجه جهود التوطين يكمن في التعامل على أساس القوالب النمطية السلبية التي زادت من اتساع الفجوة بين أطراف سوق العمل وأدت إلى خلق مناخ عدائي بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل يغلب عليه تبادل الاتهامات حول على من تقع المسؤولية في انخفاض معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأفاد أن إعلانات الخدمة العامة تسعى إلى عرض أمثلة مضادة لتلك القوالب النمطية وتسرد قصص نجاح شباب وشابات من كافة مناطق المملكة قبلوا التحدي وعملوا وأثبتوا أن أبناء وبنات الوطن قادرون على إثبات قدراتهم في شتي مجالات العمل وميادين الإنتاج.
يأتي ذلك خلال إطلاق وزارة العمل حملتها الإعلانية التوعوية خلال شهر رمضان أول من أمس تحت عنوان «لنتعاون للتوطين» والتي تهدف إلى تحرير العلاقة بين أطراف سوق العمل من القناعات السلبية واستبدالها بسلوك اجتماعي يروج إلى «ثقافة عمل» توافقية تدفع بالموارد البشرية الوطنية إلى آفاق التوطين، وتسعى الوزارة من خلال رسائل الحملة إلى رسم صورة ذهنية إيجابية للأيدي العاملة الوطنية وتهيئة المناخ المجتمعي الدافع لعلاقة أكثر تفهما وتفاؤلا بين كافة أطراف سوق العمل خاصة بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي.
وتمثل حملات التوعية التي تعرف بـ«إعلانات الخدمة العامة» نقلة نوعية في استراتيجيات التواصل التي تنتهجها الوزارة في التخاطب مع أطراف المصلحة بغرض تقويم المفاهيم السلوكية السلبية أو الخاطئة داخل سوق العمل في المملكة، وتتبنى الوزارة في حملتها ما يعرف بمنهج «تحطيم القوالب النمطية» الذي يشجع فئات المجتمع على التعرف والتعامل مع الفئات الأخرى بدون إصدار الأحكام المسبقة عليهم بسبب انتمائهم إلى جنسية ما أو لعملهم بمهنة معينة.
وتستهدف حملة وزارة العمل ثلاث فئات؛ أولاها فئة أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية، ثم فئة الشباب والشابات من الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى كافة مكونات المجتمع، وتأمل الوزارة أن تسهم الحملة في تشجيع أصحاب العمل على توظيف الأيدي العاملة الوطنية وكذلك في ترغيب الشباب والشابات من «طلاب العمل» في خوض شتى المجالات العملية دون تحسس بالإضافة إلى حشد رأي عام داعم لبناء «بيئة عمل» صحية وجاذبة تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حصة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
وتسلط حملة «لنتعاون للتوطين» الضوء على عينة من الأيدي العاملة الوطنية التي يشهد لها بالاعتمادية والكفاءة بهدف تحرير أصحاب العمل وكذلك مديري الموارد البشرية من الفكر النمطي المتراكم الذي وضع الموظف أو العامل السعودي داخل إطار مغلق من الأحكام المسبقة والاتهامات بالتقصير والتراخي، كما تسعى الحملة إلى ترسيخ ثقافة عمل جديدة تحث القوى العاملة الوطنية على تطوير كفاءاتها العملية ومهاراتها الوظيفية لزيادة معدلاتها الإنتاجية، وتسعى الحملة كذلك إلى تغيير نظرة المجتمع الرافضة لبعض المهن مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن «تعييب» بعض أنواع العمل أو عدم تقبل فئات المجتمع لبعض الوظائف.
وفي سياق آخر أطلقت وزارة العمل دورة للتدريب على برنامج «نطاقات» وذلك بقاعة المقصورة بالرياض، وقدم الدورة أحمد الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية، والمستشار في الموارد البشرية الدكتور نور ندى.
حضر الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام، عدد من موظفي الوزارة، وعدد من موظفي وموظفات مكتب العمل بمنطقة الرياض. وتأتي هذه الدورة في إطار سعي الوزارة لتهيئة موظفيها وتزويدهم بالمهارات، وبالمعلومات اللازمة حول برنامج «نطاقات» لتقديم ومتابعة البرنامج على أكمل وجه.