استضافت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاجتماع السادس للجنة الوطنية للنفايات الخطرة، حضره 13 فردا من ممثلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية، ناقش مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
من جانبه أوضح المهندس سليمان الزبن، مدير عام إدارة النفايات الخطرة بالرئاسة، أن الاجتماع ناقش إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية من حيث وضع وثائق توجيهية بشأن منهجية قوائم جرد النفايات الكهربائية والإلكترونية، وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تجهيزها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، بالإضافة إلى عقد حلقات عمل تدريبية بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية، إعداد قوائم جرد تفصيلية تجريبية للنفايات الكهربائية والإلكترونية في جدة، تيسير الشراكات بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الإلكترونية في المملكة (مشروع منظمة غير حكومية) التي تشمل المرحلة الأولى فيه وضع خطة تنفيذ وطنية بشأن إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية، النظر في استحداث مركز تميز لنظم المعلومات بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا منع توليد النفايات والتقليل منها إلى الحد الأدنى، واستعادة المواد منها، وقد تم استعراض بعض المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاقية بازل كالمسائل الاستراتيجية التي تتناول الإطار الاستراتيجي الجديد من برامج ومشاريع مقترحة من الدول التي ترغب في المشاركة في تنفيذ تلك المشاريع، المراكز الإقليمية والتنسيقية لاتفاقية بازل، المبادرة القطرية بقيادة إندونيسيا وسويسرا لتحسين فعالية الاتفاقية، بالإضافة إلى مناقشة المسائل العلمية والتقنية التي تشمل المبادئ التوجيهية التقنية، تعديل مرفقات اتفاقية بازل، تصنيف النفايات ووصف خصائصها الخطرة، أما فيما يختص بالمسائل القانونية والمتعلقة بالامتثال لتنفيذ الاتفاقية وكيفية إدارة النفايات، فتمت مناقشة البنود المتعلقة بلجنة التنفيذ والامتثال من حيث وضع العقوبات على الدول التي لا تمتثل للاتفاقية، التشريعات الوطنية وإنفاذ الاتفاقية والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع للنفايات، الإبلاغ على الصعيد الوطني للاتفاقية، وذلك عن طريق عمل تقرير سنوي خاص بالنفايات الخطرة بالمملكة، التفكيك السليم بيئيا للسفن، برنامج شراكة اتفاقية بازل من حيث إعطاء مبالغ لتنفيذ الآلية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم.
وأفاد الزبن بأن الاجتماع ناقش مشكلة المعالجة البيولوجية من حيث الأساليب المستخدمة في معالجة التربة التي تعد واحدة من الطرق المتاحة للتخلص من النفايات الحمئة الزيتية، وتعمل بشكل جيد على المواد العضوية القابلة للتحلل إذا ما تم إجراؤها بطريقة غير ضارة بالبيئة، أما ما يتم في الواقع فإنها تتسبب في تلويث التربة وتترك مواقع ملوثة تحتاج إلى المعالجة اللاحقة، والإجراء المطلوب يكون بالنظر في إيقاف عمليات المعالجة البيولوجية وطرح البدائل، أما بالنسبة لقواعد وإجراءات التحكم في الزيوت المستعملة، فالرئاسة بصدد إصدار قواعد وإجراءات التحكم في الزيوت المستعملة، تقييد عمليات تصدير الزيوت المستعملة بمنع التصدير إلا عن طريق مصانع إعادة تدوير وتكرير الزيوت المستعملة، إيقاف تقنيات تكرير الزيوت المستعملة التي تستخدم الطين والأحماض في تكرير الزيوت.
وأشار الزبن إلى أن هناك مواضيع أخرى تمت مناقشتها، مثل اللائحة التنفيذية لنظام نفايات الرعاية الصحية، إصدار الرئاسة لائحة تنظيم التعامل مع نفايات الأسبستوس، مشروع إصدار صك قانوني دولي ملزم لحظر الزئبق، المؤتمر الدولي للبيئة الهيئة الملكية للجبيل وينبع (ملتقى الجبيل الدولي للبيئة المواد الخطرة وإدارة النفايات)، نفايات وزارة التربية والتعليم، نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.