أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نظاما جديدا لتحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، يساهم في سرعة الاستجابة لنداءات الحوادث ومباشرتها، وبالتالي تقليص معدلات الوفيات والإصابات الخطرة الناتجة عن حوادث السير.
وسيتم من خلال هذا النظام تحليل المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث على الطرق السريعة، وتحديد مسببات هذه الحوادث، لوضع الحلول المرورية والهندسية اللازمة لعلاجها، بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض.
وكانت اللجنة العليا للسلامة المرورية، برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، قد أقرت مشروع النظام ضمن برنامجها التنفيذي الذي يعمل على رفع مستوى السلامة المرورية في المدينة.
وتضم اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض عضوية 9 جهات حكومية معنية، تعمل جميعها وفق رؤية موحدة، وبرنامج عمل مشترك، يوحد جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، ويوجهها نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها «استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض» عبر تطبيق بنود البرنامج التنفيذي الذي تضمنته الاستراتيجية، المشتملة على مشاريع وأعمال وإصلاحات، أسند تنفيذها إلى جميع الجهات المشاركة في اللجنة، وفق خطة خمسية، تعمل ضمن جدول زمني محدد، يجري تقييم نتائجه بشكل دوري.
وقد أنهت اللجنة تنفيذ الخطة الخمسية الأولى من برنامجها التنفيذي للأعوام «1424 - 1429»التي أظهرت نتائج تقييمها، بتحقيق تحسن كبير في معظم عناصرها الرئيسية، فيما شرعت في تنفيذ أعمال الخطة الخمسية الثانية حتى عام 1435هـ. وأظهرت نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض حدوث انخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية، من 479 حالة وفاة، و1.546 إصابة خطرة لتصل عام 1424 - وهو العام الذي سبق البدء في تنفيذ الاستراتيجية – إلى 256 حالة وفاة بنسبة انخفاض وصلت إلى 47%، و910a إصابة خطرة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 41% في عام 1431هـ.
ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي زادت فيه أعداد المركبات في المدينة، وازداد معها عدد الرحلات اليومية من 5.8 مليون رحلة يومية في عام 1424، إلى 6.2 مليون رحلة يومية حتى عام 1430هـ.
وبينت إحصائية سعودية أن حوادث السيارات التي تقع في المملكة خلال عام واحد وصلت إلى أكثر من 300 ألف حادث تبلغ تكلفتها 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار أميركي).
وتسيطر الإصابات الناجمة عن حوادث السير المرورية على أكثر من 30% من أسرة المستشفيات في السعودية.
وتشهد المملكة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الحوادث المرورية التي تتسبب في خسائر بالأرواح، إضافة إلى خسائر باهظة في الاقتصاد الوطني، فضلا عن الآثار الاجتماعية والصحية الناتجة عنها.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن ربع وفيات الإصابات ناتجة عن الحوادث المرورية، والتي تتسبب بمقتل 1.2 مليون شخص كل سنة في العالم، إضافة إلى إصابة وعجز أكثر من 50 مليون شخص.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور في السعودية إلى 55 مليار ريال على أقل تقدير خلال عام 2020. وستحتاج المملكة في المستقبل إلى علاج نحو 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي جراء حوادث المرور، تبلغ تكلفة علاجهم وتأهيلهم نحو 25 مليارا كحد أدنى.