في أولى الجلسات القضائية المتعلقة بكارثة جدة، مثل، أمس، أول المتهمين في كارثة سيول جدة، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز تصريف سيول الأمطار في أمانة جدة؛ حيث وجهت له تهمتا إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
المتهم، الذي حضر وحده ومن دون مرافقة محاميه، حضر في الساعة الواحدة ظهرا، وطلب من القاضي الشيخ ناصر بن إبراهيم بن العنيق موعدا للرد على الاتهامات في الجلسة الثانية، التي قرر موعدها بعد إجازة عيد الفطر.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن المتهم يواجه تهما متنوعة ستوزع في محكمتين من حيث الاختصاص؛ حيث وجهت له تهمتا إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، في حين وجهت له تهم أخرى مالية من المتوقع تحديد مواعيد النظر فيها في المحكمة الإدارية في جدة (ديوان المظالم سابقا).
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي أن المحاكمات قد تشهد وجود لجان مستقلة من المشرفين الفنيين في المشاريع لتزيد القضاة إذا لزم الأمر، واعترض المتهم أو غيره من المتهمين الآخرين من القياديين في أمانة جدة.
وستشهد 3 محاكم في جدة، المحكمة الجزئية والمحكمة العامة والمحكمة الإدارية، وصول المتهمين والمتورطين في كارثة جدة، البالغ عددهم 332 شخصا ما بين قياديين وموظفين ورجال أعمال.
كانت جهات حكومية، كهيئة الرقابة، قد برأت عددا من المتهمين في قضايا تختص بعملهم الحكومي كاستغلال السلطة، وقضايا مالية.
من جهة أخرى، تسلم قيادي سابق في أمانة جدة، كان يعمل وكيلا للأمين ومحاميه، يوم الأحد الماضي، صحيفة الدعوى من قبل القاضي تركي القرني، مع تحديد موعد للجلسة، وضمت الصحيفة تهما تسببت في كارثة سيول جدة، من أهمها: أن المدعي العام في كارثة جدة وجه تهمة إلى وكيل أمين جدة السابق، إلى فسح مخطط أم الخير السكني الواقع على مجرى سيل، وهو ما تسبب في كارثة جدة للعامين الماضيين، من جهته، فند محامي المتهم الأول في كارثة سيول جدة (وكيل أمين جدة السابق) تهم المدعي العام، واعتبرها لا تمثل الواقع، على اعتبار أن الفسح تم قبل 20 عاما، وتحديدا قبل عام 1407هـ؛ حيث كان المتهم يشغل، في حينها، مدير إدارة فقط ويتبع عددا من القياديين، وهي وظيفة بسيطة على حد قوله.
وأوضح المحامي وائل فقيه، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، بعد أن تسلم صحيفة الدعوى من مكتب القاضي تركي القرني في المحكمة الجزئية، أن المدعي قدم تهما لأفعال يزعم أن موكله ارتكبها قبل 20 عاما، وطوال تلك الفترة لم يتضرر أحد، في حين أن المشكلة بدأت فقط خلال العامين الماضيين.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، عن إحالة 332 شخصا لجهات التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية حيالهم في كارثة سيول جدة عام 1430هـ، بينهم 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية.