حملت القرارات الملكية التي صدرت أمس عن مجلس الوزراء بشارات خير متنوعة للسعوديين في مجالات مختلفة، في مقدمتها أصحاب القضايا العقارية المتعثرة التي ظلت على مدار سنوات ماضية بين شد وجذب من دون أن يحسم أمرها، وفي ظل كون السواد الأعظم من المشتركين والمساهمين فيها من أصحاب الدخل المحدود الذين كانوا يحلمون بأن تكون حلا قبل أن تصبح مشكلة.
ونص القرار الملكي على أن يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية - ما يلزم حيال ذلك، وأن تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها. وفي القرار الآخر بتعويض أصحاب المزارع عن خسائر البرد والصقيع والجفاف، تتحضر الزراعة في السعودية للتوجه نحو فضاء أوسع خاصة في ظل امتناع الأغلبية عن الدخول في المجال الزراعي نتيجة المخاوف من الجفاف أو البرد والصقيع الذي نجمت عنه في سنوات ماضية خسائر فادحة لحقت بمزارع المدن في نجران وحائل والباحة وغيرها من المناطق. ولم تقتصر القرارات الملكية على هذين الجانبين، بل طالت مختلف مناشط الحياة، إذ أشار قرار مجلس الوزراء إلى أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة التكاليف المالية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي ستترتب على الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات، تقرر أنه على شركة «الاتصالات السعودية» تحمل دفع التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بسبب الضم الناتج من تخصيص قطاع الاتصالات، وذلك وفقا للترتيبات وآلية السداد التي تتفق عليها الشركة وكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تكون الفئة المستفيدة تشمل موظفي قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم - الخاضعة لنظام التقاعد المدني - نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة، وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية. وفي السياق ذاته، حملت قرارات مجلس الوزراء بشائر خير لنحو 50 مصنعا للأعلاف كانت قد توقفت عن الصدور بعد أن طرحت أفكارها نتيجة مخاوف الخسائر والأزمات التي أكد العاملون في هذا المجال أن القرار الصادر أمس سيحسمها نهائيا.