دفع القرار الملكي الصادر أمس، بانضمام السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب، 50 مصنعا لإنتاج الأعلاف المركبة لعودة آمالها للانطلاق والعمل من جديد والبدء في إنشاء مصانع للأعلاف الصناعية بعد أن توقفت عن الإقدام، لارتفاع تكاليف الحبوب والمواد الأولية داخليا وعالميا.
وقدر متعاملون حجم تكاليف المصانع المزمع إقامتها في المدن الصناعية، إضافة إلى المصانع القائمة التي تأثرت بارتفاع تكاليف الحبوب وندرته بالسوق المحلية، بـ15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وقال متعاملون لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاقية ستساهم في تخفيض أسعار المواشي إلى أقل من 30 في المائة، ويفتح المجال لإقراض تجار المواشي بقروض سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بعد أن توقف لعدم جدوى تلك المشاريع وارتفاع المخاطر فيها، لتذبذب أسعار الأعلاف.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية عن الكميات المستوردة خلال شهر شوال والبالغة مليونا و375 ألف طن، وحذرت في نفس الوقت من التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن تخزين الشعير أو بيعه بأعلى من السعر المحدد بـ40 ريالا للكيس.
وشهدت السعودية موجة ارتفاع كبيرة في قيمة الأعلاف حيث وصل سعر كيس الشعير إلى 45 ريالا بعد أن كان سعره قبل عامين فقط لا يتجاوز 15 ريالا، ووجه هذا الارتفاع موجة غضب وخصوصا من مربي المواشي ولجأوا إلى مواقع الإنترنت في برامج التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» بهدف الوقوف ضد الأزمات المفتعلة، من البرسيم والشعير، رغم قرار الملك بدعم الأعلاف مؤخرا واستيراد كميات كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، بينما لجأ البعض إلى التعاقد مع شركات المخابز لشراء الخبز الرجيع وغير الصالح للاستعمال الآدمي، لتغذية المواشي بدلا من الأعلاف.
وأوضح صالح بن عبد العزيز العليط المستثمر في مجال المواشي والأعلاف أن القرار يحد من التلاعب في الأسعار ووقف افتعال الأزمات في مجال الحبوب، وخصوصا أنها تعتبر من السلع المدعومة من قبل الدولة.
وأضاف: «السعودية تعتبر من الدول التي تعاني من شح المياه، وهذا حد من إمكانية زراعة الحبوب والأعلاف، لذا كان البديل هو استيراد الأعلاف، وهو ما شكل ضغطا على المربين وصاحبه أزمات تسببت في خسائر كبيرة لتجار المواشي، وخصوصا من صغار المربين».
وتوقع العليط أن يساهم القرار في عودة المستثمرين وخلق فرص عمل كبيرة كمشاريع صغيرة في تسمين الأغنام، بعد أن تستقر الأعلاف وتعود أسعارها الحقيقية سواء الأعلاف الأولية أو الأعلاف الخاصة بالمصانع، وهو ما يطلق عليها الأعلاف الصناعية.
وعلق فهد سبيان فضل الله السلمي نائب رئيس لجنة المواشي بالقرار المنتظر من جميع المستثمرين المرتبطة أعمالهم بالحبوب. وقال: «عدد كبير من المصانع المقامة في صناعة الأعلاف تسببت في خسائر لارتفاع تكاليف التصنيع وزيادة تكلفة المواد الخام عالميا، نتيجة وجود كميات متوفرة من الأعلاف الأولية، وتوقف المربين عن تربية الأغنام. حيث يتراوح سعر الكيس المركب المخصص للماشية من 38 ريالا إلى 42 ريالا للكيس الواحد».
وطالب السلمي بضرورة المراقبة من قبل الجهات الحكومية، مع وضع عقوبات رادعة على المتلاعبين من الموردين، لضمان نجاح القرار الحكومي الذي سينعكس في نهاية الأمر على أسعار اللحوم للمستهلكين من المواطنين.