دعا حقوقيون سعوديون صندوق التنمية العقاري إلى إعادة النظر في قرار قصر تقديم القروض لمن لا يملكون مسكنا، الذي أعلن الصندوق عن تفعيله أمس، في حين طالب الحقوقيون الصندوق ببناء قراره على دراسات وافية تبين السلبيات والإيجابيات قبل تبنيها، واعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (جمعية أهلية) أن مثل هذه القرارات تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، كما أن مثل هذه القرارات ستكون مدعاة لعدم ضبط النظام في هذا الجانب مما سيكون منبتا للفساد.
وقال الدكتور مشعل بن ممدوح العلي رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الصندوق تمسك بقرار قديم صدر من مجلس الوزراء قبل نحو 40 سنة عند تأسيس الصندوق وهو «إعطاء قروض لمن ليس لديه سكن أو له سكن قديم ومتهالك»، واعتبر العلي أن هذا القرار لم يكن شرطا من شروط استحقاق القروض وإنما كان هدفا من أهداف الصندوق بدليل عدم تطبيقه خلال الفترة الماضية، وليس من حق الصندوق إعطاء مواطنين وحرمان آخرين من نفس الخدمات، وقد وقع من الصندوق صرف قروض لمواطنين من مالكي المساكن خلال الفترة الماضية.
وزاد العلي أن الصندوق لم يقدم توضيحا أو تفسيرا، يحدد بشكل لا لبس فيه من يستحق الإقراض أو لا يستحق، مما سيكون له آثار سلبية لعدم ضبط النظام في هذه الحالة، وقال العلي إن هناك مواطنين استفادوا من خدمات الصندوق وحصلوا على القروض، وهو خلاف ما يطالب به الصندوق الآن، وشدد على أنه لا بد أن يكون هناك ضبط للنظام، حتى يحصل جميع المواطنين على فرص متساوية.
وتابع العلي قائلا يجب أن يكون لدى الصندوق آلية واضحة وصريحة وخلال فترة وجيزة، يتم من خلالها إبلاغ المواطن بأحقيته للقرض أو عدم أحقيته، وشدد العلي على أن هذه المدة تكون خلال أيام وبحد أقصى أسبوع أو أسبوعين، وليس بعد خمس سنوات.
وفصل العلي بأن الصندوق إذا قبل طلب القرض فيكون المواطن في حكم العرف مستحقا للقرض، وانتقد العلي بطء البنك في البت في القروض، حيث قال «إن انتظار المواطن لخمس أو عشر سنوات ثم يبلغ بعدها بأنه غير مستحق للقرض فهذه مخالفة من الصندوق لأنه بحكم الفترة التي قضاها في انتظار القرض أصبح مستحقا له لأن الصندوق خلال تلك الفترة كان موافقا على منحه القرض».
وطالب العلي الصندوق بالتريث في تطبيق القرار حيث قال «من كان يشترط للحصول على القرض أن يتملك أرضا فيجب أن يعطى القرض ولا يطبق عليه القرار، لأنه أمضى فترات طويلة في انتظار الحصول على القرض، ومن غير المقبول إبلاغه بأنه غير مستحق للقروض بعد هذه الفترة الطويلة، ولم يشترط عليه الصندوق عدم ملكية السكن حينها».
وختم العلي بالقول إن لدى السعودية مشكلة كبيرة وحقيقية اسمها أزمة السكن، معتبرا هذه المشكلة مصيرية ويجب أن تتخذ حيالها قرارات مدروسة تساهم في حلها.
من جانب آخر، علق مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن مثل هذه القرارات تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وتابع المصدر بأنه يفترض بأن لا تصدر مثل هذه القرارات وهذه التنظيمات إلا بعد دراسات تستوفي جميع جوانبها وتبرز سلبياتها وإيجابياتها وعند رجحان إيجابياتها يجب أن تحدد فترة كافية كأن يبلغ المواطنون بأن القرار سيطبق بدءا من العام المقبل على سبيل المثال، لأن كثيرا من المواطنين بحسب المصدر وبسبب طول فترة الحصول على القرض قد يتحملون قرضا من البنوك التجارية للبدء في بناء مساكن لهم، وذلك خلال فترة انتظار القرض، وإبلاغهم بعد ذلك بأنهم غير مستحقين في إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وهضم لحقوقهم التي كفلها لهم النظام.