«ضاع الحلم وسأبقى الـ10 سنوات المقبلة في ديون مركبة».. بهذه الكلمات بدأ عبد الله العبيد حديثه عن القرار الذي أصدره صندوق التنمية العقاري، القاضي باستبعاد من يثبت لديه وجود مسكن خاص للمتقدمين من أجل الحصول على قرض سكني من الصندوق.
وأردف العبيد، الذي يعمل في القطاع التعليمي، أنه اقترض ما يزيد على مليون ريال لتوفير السكن المناسب لعائلته بعد أن تجاوز عمره 50 عاما من دون أن يحصل على منزل مناسب، مضيفا أنه اقترض نحو 400 ألف ريال من أحد البنوك المحلية، إضافة إلى 600 ألف ريال من أشخاص مختلفين على أمل صدور اسمه مع الدفعات المقبلة للبنك العقاري، لتخفيف وطأة القروض التي هدت كاهله.
ويضيف العبيد أنه عاش حلما جميلا بعد أن علم بالقرارات الملكية التي تقضي بزيادة رأسمال الصندوق العقاري إلى 40 مليار ريال، وذلك لتسريع توفير الطلبات المقدمة وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على مسكن يضمن لهم كرامتهم واستقرارهم، إلا أن هذا القرار قد قضى على بصيص آمالهم.
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قد أصدر مرسوما ملكيا بضخ 40 مليار ريال في موازنة صندوق التنمية العقارية، ومن شأن القرار الملكي أن يمكِّن أكثر من 585 ألف مواطن من الحصول على قروض مالية من الدولة لبناء منازل، وهو ما يأتي في إطار دفع عجلة تملك المنازل في حياة السعوديين وإنهاء هذه المشكلة الأزلية.
من جهته، أشار علي التميمي، وهو خبير عقاري، إلى أن هذا القرار مجحف ولا يستند إلى الواقعية بأي حال من الأحوال، فكيف تتم التفرقة بين المواطنين بهذه الطريقة؟ فلكل مجتهد نصيب، فلا يجب أن يتساوى المواطن الذي ضغط على نفسه واستطاع بشق الأنفس أن يوفر سكنا مناسبا مع المواطن الذي بدد ماله وعمره ولم يستطع الحصول على سكن مناسب. فالجميع يمتلك المال ولكن لا يمتلك الإرادة، بل إنه كان من الواجب مكافأة من استطاع الحصول على منزل بزيادة قرضه، وذلك كتشجيع له على إدارته لميزانيته الخاصة بشكل إيجابي، بعكس الآخر الذي أضاع ماله واستفاد من المكرمة الأخيرة، لافتا إلى أن البعض استطاع الحصول على مسكن مناسب بقروض ومديونيات ذات فائدة مركبة وليس قرضا يسدد بنفس القيمة كالذي يقدمه الصندوق العقاري.
وفي صلب الموضوع، أبدى سلطان الحلوي، المستثمر العقاري، استياءه من القرار الأخير لصندوق التنمية العقاري، واصفا إياه بالمستفز الذي لا يخدم جميع أنسجة المجتمع، واستشهد على كلامه بأن البعض يمتلك شقة صغيرة أو بيتا قديما استطاع شراءه بمبلغ زهيد وبديون كثيرة، فكيف يحرم هذا الشخص من الاستفادة من القرض العقاري وهو في أمس الحاجة إليه من غيره؟ لافتا إلى أنه تعامل مع الكثير من المواطنين الذين اقترضوا مبالغ كبيرة وبفوائد مركبة للحصول على مسكن صغير ومتواضع وبالكاد يتسع لجميع أفراد عائلته، لكنه على الرغم من المشقة الكبيرة التي ستصيبه عند بدء حلول القسط والعجز الكبير في ميزانيته فإنه وفر هذا السكن، مبينا أن هذه النوعية كثيرة، وهي بحاجة ماسة أكثر من غيرها للقرض العقاري.
يُذكر أن صندوق التنمية العقاري قد أصدر بيانا يؤكد فيه أن تقديم القرض يقتصر على من لا يمتلك بيتا، ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والتي يُرغب في هدمها وإعادة بنائها.