حسم صندوق التنمية العقارية، الجدل الذي امتد طيلة الأيام الماضية، بتأكيده أن من لديه مسكن لن يحصل على قرض، وذلك في أعقاب فتحه المجال أمام المواطنين للتقديم على الصندوق للحصول على قروض، دون الحاجة إلى امتلاكهم قطع أراض.
وسبب قرار الصندوق، الذي صدر عن مديره العام، وبدعم من رئيس مجلس إدارته شويش الضويحي وزير الإسكان، صدمة لدى المواطنين، وتباينا في الرؤى بين أعضاء الشورى والعقاريين والحقوقيين، إلى درجة وصف فيها أحد الحقوقيين القرار بأنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
ومن أكثر المتضررين من قرار الصندوق، المواطنون الذين لجأوا إلى المصارف والبنوك، للحصول على قروض سكنية بهدف امتلاك منازل، حيث ينتظر أن يكون القرار الجديد الصادر عن الصندوق، حجر عثرة أمام الحصول على حقهم من القروض الحكومية بحجة أن لديهم منزلا.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أصدر بيانا جدد فيه التأكيد على أن من يثبت للصندوق أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون في الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته.
ولم يكشف الصندوق في بيانه، عما إذا كان تقديم طلب القرض، يقصد به التقديم الإلكتروني الأخير الذي لم يشترط فيه الحصول على أراض، أم أنه يشمل جميع المتقدمين قبل ذلك التاريخ.
وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني، عن أن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق، مؤكدا الحرص الدائم والتوجيه المستمر من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي على التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، وعلى ألا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض.
ولفت مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم، مستشهدا بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم «101» وتاريخ 17 - 1 - 1398هـ بالفقرة رقم «7» على النحو التالي: «يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيتا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون في هدمها وإعادة بنائها».
وقال إنه «منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب، حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق، وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم».