تباينت آراء أعضاء حاليين وسابقين في مجلس الشورى السعودي، إزاء قرار صندوق التنمية العقارية، الذي ربط مسألة الحصول على قروض بعد امتلاك مساكن، على الرغم من أن الكثير لجأ إلى البنوك والمصارف من أجل الحصول على قروض سكنية، في انتظار وصول دوره في قائمة انتظار الحصول على القروض الحكومية.
الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، أكد عدم تأييده لمثل هذا القرار، وقال لـ«الشرق الأوسط» «أعتقد أنه ربط ملكية الشخص لمنزل غير مجد بقدر ما تكون صلاحية المنزل للسكن، فهناك بيوت قديمة لا تصلح للسكن، لذا المعيار لا بد أن يكون حاجة الفرد للسكن وليس مربوطا بالملكية».
وأضاف متسائلا: «هل هناك حاجة حقيقة لأن يقوم ببناء سكن خاص فيه وأعتقد أن هذا هو المعيار الذي ينبغي أن يعول عليه في حالة منح القرض، فطالما هناك إنسان محتاج لسكن هنا يكون القرض مستحقا، ولكن كون الملكية هي المعيار فقد لا يكون معيارا عادلا بشكل دقيق».
وأضاف «الهدف من القرض العقاري تلبية حاجات الناس للحصول على سكن لائق، ومن المهم جدا أن يكون هذا المنزل صالحا للسكن وصحيا ويلبي حاجات المواطن السعودي، لا ينبغي أن يظلم أشخاص لمجرد وجود بعض البيوت المقيدة بأسمائهم».
وأكد «ضرورة أن تكون هناك مرونة من قبل صندوق التنمية العقارية وأن يقف فعلا على حاجة الشخص لبناء سكن جديد يتوافق مع المعطيات الحديثة التي يستشف منها أن هذا الشخص يسكن بما يليق بكرامته واحتياجات أسرته، لا سيما سعة المكان والموقع والظروف البيئية، فالكثير من المواطنين يملكون مساكن ولكن في أحياء قديمة غير صالحة للسكن، فبالتالي أصبحت هذه المساكن عبئا عليهم، حيث إنه لا يمكن استثمارها ولا يمكن السكن فيها ولا يمكن اعتبارها عائقا لحصولهم على القرض».
من جهة أخرى، يرى الدكتور إحسان أبو حليقة، عضو سابق في مجلس الشورى، أن «قرار الصندوق في محله، لأن القصد من تأسيس صندوق التنمية العقاري هو أن يتمكن المواطن من امتلاك مسكن، والمسكن المقصود به هو المسكن الأول وليس الاستثمار وأن يكون للشخص أكثر من مسكن، فأنا أعتقد أن الشرط مناسب وفي محله، ويفترض أن يضاف للائحة العمل، ومن لديه مسكن يجب أن يكتب تعهدا بذلك فهو مناسب جدا».
وقال لـ«الشرق الأوسط» «بمرور الوقت هناك الكثيرون ممن سددوا للصندوق بالكامل، فمن الممكن أن يرجع ويطلب قرضا»، لذا الشرط مهم، وأضاف: «فإن كان هناك حق وأولوية، فهي للمواطن الذي لا يمتلك مسكنا، وهذا هو الهدف من الاستعجال وزيادة رأسمال الصندوق، وهذه هي العبرة لتمكين هؤلاء من امتلاك مسكن بسهولة، في ما عدا ذلك يصبح الأمر استثماريا، يعني يمتلك الشخص مسكنين وثلاثة أو يبني مسكنا ويبيعه أو يمتلك مسكنا آخر»، مشيرا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن موارد الصندوق ستبقى محدودة مهما جاء من دعم، لذا لا بد من وضع أولويات لمن يتقدم، وقال: «أرى أنه من المناسب ضمن القرارات التي تقدم أن تكون هناك لائحة شفافية بالأولويات، تعنى بحاجة من ستعطى له القروض مثل أن تكون هناك أسرة كبيرة لا تمتلك مسكنا، فهذه عليها ضغوط أكثر من فرد واحد مستوفي الشروط، ولكن العائلة لها الأولوية».