شددت وزارة الخدمة المدنية في تصريح صحافي على لسان الناطق الإعلامي لها على نفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وعدد من الأفراد عن إمكانية ترشيح المشمولين بالتثبيت على الوظائف المحدثة، وتلك الوظائف أعدت في الأصل لاستيعاب المعدين للتدريس.
وأوضح عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن ذلك التوجه من وزارته يستند على الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، موضحا أن ذلك الأمر قضى باستحداث 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم.
وبين الخنين أن الفقرة السادسة من الأمر الملكي تنص صراحة على أن «شغل الوظائف المشار إليها لن يشمل من سبق أن شملهم الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين على البنود»، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تحقيق فرص وظيفية لأكبر عدد من المواطنين.
وزاد الخنين بالقول: «ولا سيما أن المشمولين بالتثبيت على رأس العمل كسبوا الخبرة التي ستعود عليهم وعلى جهاتهم بالفائدة وكفل لهم الأمر الكريم التثبيت على الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية».
وأكد الخنين أن من شملهم التثبيت تجري حاليا إجراءات تثبيتهم بالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والوزارات المعنية وفق آلية عمل سبق الاتفاق عليها بين الوزارتين، مؤكدا على انتهاء تلك الإجراءات خلال ثلاثة الأشهر المقبلة.
ولمح الخنين إلى أن اللجنة المعنية بأعمال التثبيت قد أنهت دراسة طلبات أكثر من 80 ألف طلب وردتها من الجهات الحكومية.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أسماء ما يزيد على 11 ألف مواطن «من الذكور» ممن سبق أن تقدموا للمفاضلة التعليمية على موقع الوزارة على الإنترنت «برنامج جدارة»، وتمثل تلك الدفعة الأولى ممن سيشغلون الـ«52» ألف وظيفة التي وجه الأمر الملكي باستحداثها لوزارة التربية والتعليم، كما تمثل تلك الدفعة من اجتازوا القياس من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف التعليمية.
إلى ذلك، كانت اللجنة المكلفة عقدت لجنتها المكونة من مسؤولي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، اجتماعا في مقر وزارة الخدمة المدنية مؤخرا، أقرت فيه الترتيبات النهائية لتسريع عملية شغل الوظائف المستحدثة.