خلا مؤتمر خاص برقابة الانتخابات البلدية، أمس، من الحضور، باستثناء 5 صحافيين حضروا للمناسبة، التي خصص لها بث مباشر لـ3 غرف تجارية في كل من جدة، مقر الاجتماع، والرياض والدمام.
وأمام الحضور البسيط لم يجد أحد المتحدثين مفرا من توزيع البيان على الصحافيين؛ حيث لم يحضر بعضهم إلا في وقت متأخر من موعد الجلسة، دون أن يصاحب المؤتمر بث مباشر كما كان مقررا.
وكشف المهندس عدنان عبد الملك الصحاف، نائب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، لـ«الشرق الأوسط»، عن التنسيق مع 18 ألف مهندس منضمين رسميا للهيئة السعودية للمهندسين بالمشاركة في الرقابة على الانتخابات.
وبذلك ينضم المهندسون مع 1700 محام تم اعتمادهم مؤخرا من قبل لجنة المحامين في مجالس الغرف السعودية للرقابة على الانتخابات.
وفي سؤال حول مخالفة تزكية المشايخ لبعض المرشحين للتأثير على المرشحين، وهو ما تم عمله في الانتخابات السابقة وما شهدت خلالها طعونا ضد الفائزين بالانتخابات، قال الصحاف: «تزكية المرشحين مخالفة واضحة مخالفتها لدى لوائح الانتخابات البلدية، ومهمتنا مراقبة نظامية الانتخابات ورفع تقارير خاصة بذلك».
وأعلن المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الاهتمام ببيئة المراكز الانتخابية وتصميمها وتجهيزها وتنظيمها لتناسب العملية الانتخابية وزيادة عدد المسارات وصناديق التصويت والسواتر وأجهزة التكييف وتوفير مياه الشرب.
كان المجلس قد أعلن قبل 3 أسابيع عن مشاركة 1700 محام سعودي مسجلين في وزارة العدل لمراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، والترتيب مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان مشاركة الجميع بفاعلية في عملية المراقبة.
وبحسب الدكتور ماجد قاروب، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية، فقد صدرت موافقة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، على طلب مجلس الغرف السعودية، ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين، للقيام بدوره الوطني، من خلال مراقبة العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي ستجرى يوم 29 سبتمبر المقبل من خلال 1700 محام مسجلين في وزارة العدل. وأضاف قاروب، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الغرفة التجارية بجدة في حينها: «تأتي موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية في إطار حرص الوزارة على تطبيق أرقى المعايير الانتخابية الضامنة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة»، مبينا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات والترتيب مع جميع الجهات لضمان مشاركة الجميع بفاعلية في عملية المراقبة.
وبيَّن قاروب أن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير مفصل عن حالة الانتخابات ورفعه للجهات المعنية والمختصة، مثمنا جهود وزارة البلدية والشؤون القروية في تنظيم العملية الانتخابية للمجالس البلدية، وترحيب الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز بمبادرة اللجنة واهتمامها بتولي عملية مراقبة الانتخابات البلدية.