أثار قرار قصر منح القروض العقارية على المواطنين الذين لا يملكون سكنا، حفيظة شريحة كبيرة من السعوديين، والذين برروا رفضهم لذلك القرار بسنوات الانتظار الطويلة التي يلجأ إليها المتقدمون لدى الصندوق، في حين تباينت آراء الخبراء ما بين مؤيد لتنفيذه ومعارض لذلك.
واتفقت آراء مجموعة من المواطنين في مجملها على أن القرار الجديد للقروض العقارية يعد مجحفا في حقهم، إلى جانب أنه يخالف الأهداف الأساسية التي ينوي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحقيقها من دعم ومساعدة للمواطنين.
ويرى المواطن طلال قنديل، أحد منسوبي القطاع الخاص، أن هذا الشرط فيه ظلم بحقهم، إذ إن هناك من يسمح لعائلته بالاستفادة من اسمه للحصول على قرض عقاري تحت أي ظرف من الظروف.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض منح القروض العقارية للمواطنين المحتاجين إليها فعلا بصرف النظر عن وجود سكن مسجل باسمهم، إضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كبار السن القريبين من سن التقاعد والذين لا يمتلكون سكنا، وذلك من أجل الإسراع في منحهم للقروض».
ولكنه استدرك في القول: «في حال تطبيق هذا القرار فإنه لا بد من مراعاة سنوات الانتظار التي تطال المواطن منذ تقدمه لصندوق التنمية العقاري وحتى منحه للقرض، إلا أنه من الأفضل إعادة النظر في ذلك قبل الشروع في تطبيقه».
في حين يؤكد أحمد المزمومي أن النظام الجديد في الإقراض، والذي وصفه بـ«العظمة في حناجر المواطنين»، يعتبر مخالفا للأهداف التي ينوي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تحقيقها للسعوديين.
وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعلم ما هي مصلحة المسؤولين من تعطيل مصالح المواطنين، حيث إن القرارات الملكية جاءت واضحة وصريحة لتصب في مجملها لصالح الشعب، إلا أنه عادة ما تتعمد الجهات المعنية بالتنفيذ خلق عوائق لتحجب استفادة الكل من أي قرار إيجابي».
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أول من أمس محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن قصر تقديم القروض على من لا يملك بيتا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن، والذين يرغبون في هدمها وإعادة بنائها.
ونوه بأن الصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب، حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقديمه على الصندوق، موضحا أنه إذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم.
وقال في البيان الذي أصدره صندوق التنمية العقاري أول من أمس: «بناء على ذلك فإن من يثبت للصندوق أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته».
وكان حقوقيون سعوديون قد دعوا صندوق التنمية العقاري إلى إعادة النظر في قرار قصر تقديم القروض لمن لا يملكون مسكنا، الذي أعلن الصندوق عن تفعيله أول من أمس، في حين طالب الحقوقيون الصندوق ببناء قراره على دراسات وافية تبين السلبيات والإيجابيات قبل تبنيها، واعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (جمعية أهلية) أن مثل هذه القرارات يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، على أن هذا القرار ليس بجديد، في ظل وجود نظام أصدره مجلس الوزراء قبل نحو 32 عاما ينص على أن يقتصر تقديم القروض على من لا يملك سنا، واستثناء أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن من ذلك النظام.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أن صدرت القروض قبل ما يقارب 34 سنة، كانت موجهة للذين لا يملكون سكنا بهدف تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود، غير أن الأنظمة البيروقراطية آنذاك كانت بمثابة قيود تواجه المواطنين، وهو ما دفع بالجهات المعنية إلى محاولة تخفيض التبعات وتسهيل الأمور في ظل اتساع نسبة القروض وزيادة عدد المتقدمين إليها».
ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة تسعى إلى الانتهاء من التعديلات على نظام الاقتراض بأقصى سرعة تفاديا للتأخر في تنفيذ الطلب، مضيفا: «إن كلا من وزير الإسكان ومدير عام صندوق التنمية العقارية وعدا بوضع آلية جديدة تحقق العدالة وتنمح القروض لمستحقيها بموجب قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن إجراءات قصر الإقراض على من لا يملك سكنا من المواطنين تعد جيدة باعتبارها تخفف عبئا عن المواطنين، فضلا عن فتح مجال التقديم على القروض إلكترونيا من خلال الحاسب الآلي، وهو ما يسهل أيضا من عملية التقديم، موضحا في الوقت نفسه أن تنظيم تلك الإجراءات وتقنينها من شأنه أن يسهم في جل الاقتراض بأسرع ما يمكن.
واستطرد في القول: «من خلال قرار صندوق التنمية العقاري الأخير، فإنه تم إسقاط بعض الشروط السابقة والمتضمنة شرط امتلاك أرض يقام عليها البناء، وهذا ما يتيح للمواطن الاستفادة من القرض كيفما يشاء سواء في شراء سكن جاهز أو بناء أرض يمتلكها».
وفي الوقت الذي أعلن فيه صندوق التنمية العقاري عن تعاونه مع كل من وزارة الإسكان لربط وزارة العدل والبلديات والبنوك المحلية في نظام واحد يؤدي إلى منح القرض العقاري فقط لمن ليس لديه عقار مسجل باسمه، رفض إبراهيم الطيار، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العدل، الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» المتعلقة بدور الوزارة في ذلك.
واكتفى خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن النظام صادر عن صندوق التنمية العقاري، وهي التي تحدد الدور المتبع في كل جهة، إضافة إلى أن ذلك النظام لم يتم تفعيله حتى الآن».
وبالعودة إلى الدكتور أنور عشقي، فقد شدد على أهمية مساواة النساء والرجال في عملية الإقراض، وخصوصا أنه لم يتم اشتراط وجود ولي أمر المرأة التي لم يتسن لها الحصول على قرض عقاري وفق الأنظمة السابقة، مفيدا بأن الشروط الحالية تعد تنظيمية، إلا أن الجميع ما زال في انتظار صدور التنظيم الذي يسير عليه القرار وذلك للبدء في مناقشة المسائل الأخرى.
وطالب بضرورة توخي السرعة في تنفيذ منح القروض للمواطنين، إلى جانب منح أراض لمن لم يستطيعوا الاستفادة من المنح، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام المواطن للبناء فيها أو بيعها والشراء في مكان يريده، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تكامل التنظيم.
وأضاف: «إن مجرد إعطاء مبالغ فقط من دون تخطيط لا يفي بالغرض، وخصوصا أن هناك قروضا واستعدادا للبناء، وهو ما يحتم ضرورة تأسيس أراض بشكل جيد وإنشاء مخططات مزودة بكافة الخدمات المتكاملة والبنية التحتية لتصبح أشبه بالمدن الصغيرة، ومن ثم يتم بناؤها من قبل المواطنين بعد منحهم إياها»، موضحا أن ذلك من شأنه أن يخفف ضغطا كبيرا على المدن التي تشهد كثافة سكانية كبيرة.
وذكر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أن إنشاء مخططات بهذا الشكل سيسهم في خلق مناطق جيدة، ولا سيما أنها تعتمد على استقطاع الأراضي وتطويرها ومنحها للمواطنين، مما يعزز من عملية التنفيس عن المدن المكتظة، إضافة إلى التخفيف من العشوائيات التي أصبحت عبئا على كل مدينة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد الحارثي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مركز «آرك للدراسات الاقتصادية»، أن القروض العقارية في السعودية لم تسهم في التنمية العقارية بالشكل المطلوب، وخصوصا بعد أحداث الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تحفظ في القطاع المصرفي السعودي على منح القروض والتسهيلات بشكل عام.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تأثرت بذلك القروض العقارية تأثيرا كبيرا، والذي كان واضحا في متابعة أرباح القطاع المصرفي خلال عام 2009، الأمر الذي أدى إلى محدودية دور محفظة القروض في تلك الأرباح مقارنة بالأرباح التشغيلية الأخرى».
وأفاد بأن فكرة قصر الإقراض على من لا يمتلك سكنا له جانبان يتمثلان في أن القطاع المصرفي بات بتسم بمرونة أكثر في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تخفيض المخصصات لدى البنوك، مما نتج عنه زيادة في الأرباح خلال نتائج الربع الثاني للعام الحالي.
وزاد: «زيادة الطلب على القروض في ظل الأزمة التنموية والإسكانية الموجودة خلق نوعا من القلق لدى القائمين على هذا القطاع وذلك على خلفية عدم وجود كفايات من ناحية الإسكان، الأمر الذي دفع بهم إلى تحديد منح القروض لمن لهم الأولوية من أصحاب الحاجة الذين لا يملكون منزلا»، مؤكدا أن ذلك القرار يعد منطقيا.
ولفت إلى أن الكثير من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري بعد القرارات الملكية الصادرة بشأن دعم الصندوق، يملكون سكنا ويبحثون عن آخر، حيث إن النظام السابق كانت الأولوية تسير لمن يقدم أولا وليس للمستحقين، منوها بأن الإشكالية أصبحت في خلق نوع من الطبقية وتوسيع الفجوة بين طبقات المجتمع.
وربط الدكتور خالد الحارثي نجاح تطبيق قرار قصر الإقراض على من لا يمتلك سكنا بضرورة مراجعة الآليات المتبعة في منح تلك القروض والمتضمنة سرعة الصرف وتحديد حجم المبالغ المالية التي يتم صرفها.
ومما لا شك فيه أن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين استفاد ذووهم من أسمائهم في الحصول على قروض عقارية، دون أن تكون لأصحاب الأسماء أي فائدة تذكر، وهو ما يحرمهم في ظل النظام الجديد من الاستفادة مطلقا من صندوق التنمية العقارية.
وهنا، علق رئيس مجلس إدارة مركز «آرك للدراسات الاقتصادية» قائلا: «إن الخلل في منح القروض تسبب في وقوع إشكاليات متعددة، غير أنه من الممكن معالجتها عن طريق إعطاء مهلة للمتقدمين من أجل إحضار إثباتاتهم اللازمة وإصلاح الأخطاء وتعديل الأوضاع، وذلك على غرار ما يحدث في الجهات الحكومية الأخرى قبل شروعها في تطبيق نظام جديد».
ووصف الشروط الموضوعة من قبل صندوق التنمية العقاري والمتعلقة بإقراض المرأة بـ«التعسفية» وغير الحقوقية، إلا أنه في المقابل بين أن الشروط التي تم إلغاؤها من شأنها أن تسهل عملية استفادة المواطنين من القروض العقارية.
عبد الله آل عسوج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آل عسوج العقارية» في الرياض، طالب بضرورة مراجعة قرار قصر منح القروض العقارية على من لا يملكون سكنا قبل تطبيقه، ولا سيما أن سنوات انتظار المواطنين للحصول على القروض العقارية تزيد على 10 سنوات.
وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيادة مبلغ القروض العقارية من 300 إلى 500 ألف دفع بالسعوديين إلى الإقبال على التقديم وطلب القروض العقارية، في ظل أزمة العقار التي تشهدها السعودية، خاصة لفئة الشباب الذين يمثلون ما نسبته 70 في المائة من إجمالي سكان المملكة».
وأكد على أن الطلب على السكن يعد من أولويات المواطن في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير، الأمر الذي أعاق الكثيرين من الحصول على سكن، وهو ما دعا بعض البنوك إلى استغلال تلك النقطة وتخصيص أقسام وفروع لاستقبال الطلبات العقارية.
وذكر أن إنشاء وزارة الإسكان كان سببا في بث روح التفاؤل لدى المواطنين، إلا أن الحاجة تتمثل في تملّك المساكن الذي بات هاجسا أمامهم، مشددا على ضرورة وجود مرونة أكثر وتحفيزا أكبر للمواطنين فيما يتعلق ببناء السكن وتملك الأراضي بعيدا عن استغلال شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية.
وأضاف: «إن تحديد منح القروض العقارية لفئة معينة من شأنه أن يصب في مصلحة شركات التمويل العقاري والبنوك، حيث إنها ستستفيد من إقبال الكثيرين من الموظفين والموظفات على شراء المنازل بمختلف الطرق والجهات».
وطالب عبد الله آل عسوج أيضا بإنشاء مدن جديدة وتوفير مساكن وفيللات وشقق من قبل الحكومة مقابل مبالغ يقوم المواطن بتقسيطها شهريا، وهو ما يعود أيضا على الدولة بدخل أفضل.
وقال: «إن ذلك من شأنه أن يحد من عمليات الطمع والجشع التي يلجأ إليها الكثير من البنوك وشركات التمويل العقاري، وخاصة أنها تحقق أرباحا كبيرة من البرامج التمويلية في ظل ارتفاع أسعار العقار وعودة السعوديين للاستثمار فيه دون غيره على خلفية عدم وجود أي منتج آخر أمامهم».
يأتي ذلك في وقت قال فيه الدكتور مشعل بن ممدوح العلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، إن الصندوق تمسك بقرار قديم صدر من مجلس الوزراء قبل نحو 40 سنة عند تأسيس الصندوق وهو «إعطاء قروض لمن ليس لديه سكن أو له سكن قديم ومتهالك». واعتبر العلي أن هذا القرار لم يكن شرطا من شروط استحقاق القروض وإنما كان هدفا من أهداف الصندوق بدليل عدم تطبيقه خلال الفترة الماضية، وليس من حق الصندوق إعطاء مواطنين وحرمان آخرين من نفس الخدمات، وقد وقع من الصندوق صرف قروض لمواطنين من مالكي المساكن خلال الفترة الماضية.
وزاد العلي أن الصندوق لم يقدم توضيحا أو تفسيرا، يحدد بشكل لا لبس فيه من يستحق الإقراض أو لا يستحق، مما سيكون له آثار سلبية لعدم ضبط النظام في هذه الحالة، وقال العلي إن هناك مواطنين استفادوا من خدمات الصندوق وحصلوا على القروض، وهو خلاف ما يطالب به الصندوق الآن، وشدد على أنه لا بد أن يكون هناك ضبط للنظام، حتى يحصل جميع المواطنين على فرص متساوية.
وتابع قائلا «يجب أن يكون لدى الصندوق آلية واضحة وصريحة وخلال فترة وجيزة، يتم من خلالها إبلاغ المواطن بأحقيته للقرض أو عدم أحقيته». وشدد العلي على أن هذه المدة تكون خلال أيام وبحد أقصى أسبوع أو أسبوعين، وليس بعد خمس سنوات.
وفصل العلي بأن الصندوق إذا قبل طلب القرض فيكون المواطن في حكم العرف مستحقا للقرض، وانتقد العلي بطء البنك في البت في القروض، حيث قال «إن انتظار المواطن لخمس أو عشر سنوات ثم يبلغ بعدها بأنه غير مستحق للقرض مخالفة من الصندوق لأنه بحكم الفترة التي قضاها في انتظار القرض أصبح مستحقا له لأن الصندوق خلال تلك الفترة كان موافقا على منحه القرض».
وطالب الصندوق بالتريث في تطبيق القرار، حيث قال «من كان يشترط للحصول على القرض أن يتملك أرضا فيجب أن يعطى القرض ولا يطبق عليه القرار، لأنه أمضى فترات طويلة في انتظار الحصول على القرض، ومن غير المقبول إبلاغه بأنه غير مستحق للقروض بعد هذه الفترة الطويلة، ولم يشترط عليه الصندوق ملكية السكن حينها».
وختم بالقول إن «لدى السعودية مشكلة كبيرة وحقيقية اسمها أزمة السكن»، معتبرا هذه المشكلة مصيرية ويجب أن تتخذ حيالها قرارات مدروسة تسهم في حلها.
بينما علق حينها مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن مثل هذه القرارات تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وتابع المصدر بأنه يفترض ألا تصدر مثل هذه القرارات والتنظيمات إلا بعد دراسات تستوفي جميع جوانبها وتبرز سلبياتها وإيجابياتها وعند رجحان إيجابياتها يجب أن تحدد فترة كافية كأن يتم إبلاغ المواطنين بأن القرار سيطبق بدءا من العام المقبل على سبيل المثال، لأن كثيرا من المواطنين، بحسب المصدر وبسبب طول فترة الحصول على القرض، قد يتحملون قرضا من البنوك التجارية للبدء في بناء مساكن لهم، وذلك خلال فترة انتظار القرض، وإبلاغهم بعد ذلك بأنهم غير مستحقين إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وهضم لحقوقهم التي كفلها لهم النظام.
معلومات مهمة عن الإسكان في السعودية
* بلغ العدد الإجمالي لسكان السعودية وفقا للتعداد الأخير (27.136.977) سبعة وعشرين مليونا ومائة وستا وثلاثين ألفا وتسعمائة وسبعا وسبعين نسمة.
* بلغ عدد المواطنين (18.707.576) ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وستا وسبعين نسمة.
* تقدر نسبة المواطنين السعوديين الذين يمتلكون منازل 60 في المائة.
* وتشير الإحصائيات الصادرة عن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، إلى أن المساكن التي يقطنها مالكوها السعوديون بلغت 44.5 في المائة، فيما بلغ عدد المساكن المستأجرة 44.4 في المائة.
* وفقا للأرقام بلغت نسبة الأسر التي لا تملك مساكن، وتستأجر مساكن غير لائقة للسكن بـ77 ألفا و787 أسرة تمثل 3.4 في المائة من الأسر السعودية.
* يستخدم نحو 47 في المائة من إجمالي المساكن في السعودية الشبكة العامة كمصدر لمياه الشرب.
* بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الشبكة العامة للصرف الصحي نحو 40 في المائة.
* قدرت نسبة المساكن المستفيدة من خدمات شبكة الكهرباء العامة 93.8 في المائة.