دخلت قضية تأسيس شركات الاستقدام لتأجير العمالة بالسعودية في جدل ومنعطف جديد، حيث تواجه مكاتب الاستقدام البالغ عددها 400 مكتب مشكلة إيواء العاملات المنزليات (الخادمات) وقضية الاختلاط بين الخادمات والمشرفين في الدور والحراسة، وتحول مسؤولية الخادمات من قبل المؤجر سواء كان مواطنا أو مقيما أو من الشركات. إضافة إلى تحديد أسعار رواتب الخادمات من خلال دراسات اقتصادية، ومن المتوقع أن تتراوح رواتب العاملات بين 2000 و2500 ريال شهريا، الأمر الذي يحرم فئة الدخل المحدود من الحصول على الخادمات.
وأوضح سعيد الغامدي عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن مناقشة دور الإيواء والإشكاليات المرتبطة بمتابعة العاملات المنزليات لم تكن في البداية تشغل اهتمام أصحاب المكاتب، حيث كان الاهتمام منصبا على توحيد عمل المكاتب وتأسيس عمل شركات الاستقدام في ما بينها.
وأضاف: «بعد أن خرجت اللوائح والقوانين الخاصة بتأسيس الشركة وتوزيع الفروع ورأس المال المقدر وغيرها من الأنظمة، بدأ أصحاب المكاتب في مناقشة مشكلات لم تكن في الحسبان، على اعتبار أن تلك المشكلات لم تكن ظاهرة، لأن الكفيل (رب المنزل) كان يستقدم العاملة ويتحمل المسؤولية، أمام الجهات الرسمية، من الإيواء والتأمين الطبي وغيرها، ولكن بعد تحول مسؤولية العاملة للشركة، فإن الوضع فيه مخاطرة، بدءا من إيجاد المكان المناسب للفروع الموزعة في المدن والمناطق السعودية لتستوعب الأعداد الكبيرة من العاملات، ومخاطر بقاء العاملات في مكان واحد بأعداد قد تتجاوز 4 آلاف عاملة.
وأشار الغامدي إلى أن لجان الاستقدام في الغرف التجارية ستحدد اجتماعات مقبلة لمناقشة هذا الأمر قبل الشروع في الدخول في مخاطبة الدول، مع تحديد رسوم الاستقدام والرواتب وغيرها مع كل دولة ترغب في التعاقد مع الشركة. وحول إمكانية ارتفاع رواتب الخادمات ووصولها، حسب ما يشاع، إلى 2000 - 2500 ريال، قال الغامدي: «هذه الرواتب معقولة على اعتبار أن الشركة ستتحمل رسوم التأشيرات والاستقدام والتأمين الطبي والسكن وغيرها من الإجراءات الإدارية، ولكن قد تتوصل الشركة إلى الحصول على تخفيض في الرواتب مع زيادة أعداد العاملات المنزليات».
واعتبر سمير محمد حامد عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة مشكلة إيواء الخادمات المشكلة الأولى في قيام وتوحيد عمل مكاتب الاستقدام في السعودية، من خلال دور الإيواء المخصصة للعمالة الرجالية والموجهة للشركات، خاصة شركات المقاولات، حيث تتوافر المساكن ويسهل عملية المراقبة أو حتى في الرواتب عطفا على المرتبات ورسوم الإدارية للاستقدام، التي تدفعها الشركات والتي تؤثر كثيرا على ميزانية الشركات وقيمة العقود التشغيلية سواء بالقطاع الحكومي والخاص. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أعلنت عن انضمام المكاتب في عدد من المدن ووصل عددها إلى 70 مكتبا على مستوى البلاد.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة بعض الملاحظات التي تواجه اللجنة في تطبيق هذا المشروع، غير أنها لا تمنع مطلقا إنشاء تلك الشركات، ومن ثم مناقشة الجهات المسؤولية فيها»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة تعمل على إنشاء شركات وفقا لرؤية وزارة العمل.
وناقش أعضاء الغرف السعودية في اجتماعات سابقة نشاط الشركة من حيث تقديم الخدمات العمالية للغير وتأجير العمالة للقطاعين العام والخاص، والإعداد لحصر المساهمين في الشركة، حيث شكل فريق عمل للقيام لكل الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة، وإعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل.
يذكر أن اللائحة أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب، وفي حال لم يتمكنوا، فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين للمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، حيث إن المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة، وذلك لما يشكله الاستقدام من أهمية؛ حيث يستقدم شهريا 20 ألفا من العمالة المنزلية في عموم المملكة.