طالب مسؤول محلي بمنطقة حائل (شمال السعودية) بإلغاء قرار صندوق التنمية العقاري، الذي اشترط للحصول على قرض من الصندوق عدم امتلاك مسكن، وأن من لديه سكن لن يحصل على قرض، وعزا المسؤول طلبه ذلك لكون القرار يثير المواطنين، ولمح إلى ضرورة ثبات الأنظمة وعدم تغيرها بتغير المسؤول.
وأكد هتاش الهمزاني عضو المجلس البلدي بحائل لـ«الشرق الأوسط» أن القرار سيتسبب في تقويض الأمن الاجتماعي بالبلاد، معتبرا أنه يأتي معاكسا لقرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضية بتوفير فرص الإقراض وحل أزمة الإسكان، التي يعاني منها شريحة عريضة من المواطنين.
وشدد عضو المجلس البلدي على ضرورة إعطاء المواطنين حقوقهم كاملة، وخاصة فيما يتعلق بالفرص التمويلية لسد العجز السكني لديهم.
وبين الهمزاني أن الأنظمة المعمول بها في القطاعات الخدمية، يجب أن تتسم بالثبات، وألا تكون عرضة للتبديل والتغيير بحسب تغير المسؤول المتولي سدة القيادة لذلك القطاع الحكومي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التزام المسؤول بتطبيقها وعدم التدخل فيها بالتغيير المربك للمصلحة العامة للمواطنين.
وكان قرار صندوق التمنية العقاري بعدم إقراض من لديه سكن سيطر على المشهد المحلي في السعودية خلال الأيام الماضية، وأثار الجدل والنقاش بين المواطنين على مختلف مستوياتهم، إلا أن الأغلبية منهم اتفقوا على ضرورة إلغائه، مرجعين ذلك إلى كون جل من يملكون سكنا خاصا، قد استدانوا مبالغ طائلة لبناء مسكن لهم.
ولجأ عدد من المواطنين بسبب طول قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقاري، ولتأخرهم في الحصول على قرضه لسنوات عديدة، وفي ظل ارتفاع قيمة الإيجار، وشح الوحدات السكنية، إلى السعي للحصول على مسكن خاص بهم عن طريق الرهن والتمويل العقاري، حيث مولهم عدد من البنوك المحلية وشركات الاستثمار العقاري، وهو ما حمل شريحة كبيرة منهم ديونا أرهقت كاهلهم، في وقت كان الأمل يحدوهم لسداد هذا الدين من قيمة القرض، الذي سيحصلون عليه مع رهن البيت لصندوق التنمية العقاري.
يذكر أن الأسرة السعودية تدفع ما نسبته 40 في المائة من دخلها الشهري لتأمين السكن، إلى ذلك، جاء قرار صندوق التنمية العقاري بعدم إقراض من لديه مسكن، بعد ما يزيد على الشهرين، من قرار الصندوق ذاته بإلغاء شرط الأرض للإقراض، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المتقدمين على الصندوق العقاري ليصل الرقم إلى 2.5 مليون متقدم منذ تاريخ إعلان إلغاء شرط امتلاك الأرض.
من جانبها، شهدت العديد من المواقع الإلكترونية تفاعلا ونقاشا، حول قضية طريقة صرف دفعات البنك العقاري، التي تعطى للمقترض، مما اعتبره البعض أنه تسبب في إرباك للمستفيدين في بناء مسكنهم، متسائلين بقولهم: «أليس من الأولى أن تتم دراسة هذه القرارات من قبل جميع الجهات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات؟!».