دخل قرار صندوق التنمية العقارية بعدم إقراض من يملك مسكنا، يومه الثالث، وسط غياب تام للتفسيرات الحكومية إزاء القرار الأخير للصندوق، الذي لقي حالة امتعاض شديدة من قبل المتقدمين للحصول على القروض السكنية الحكومية.
وأمام ذلك، أفصح مصدر في صندوق التنمية العقارية بالعاصمة الرياض، أن عددا من الآليات سيتم توضيحه إزاء قرار عدم إقراض من يملكون المساكن.
وكان صندوق التنمية العقارية، قد حسم جدلا امتد طيلة الأيام الماضية، بتأكيده أن من لديه مسكن لن يحصل على قرض، وذلك في أعقاب فتحه المجال أمام المواطنين للتقديم للحصول على قروض عقارية.
وأوضح المصدر الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الصندوق بصدد توضيح آليات قراره المتعلق بعدم إقراض من يملك مسكنا، مؤكدا في الوقت ذاته على وضوح وتجلي تلك الآليات بعد فترة العيد.
وفتح غياب التفسيرات الحكومية لقرار صندوق التنمية العقارية هذا، الباب أمام الموظفين والمواطنين مراجعي الصندوق، لإعطاء اجتهادات حول هذا القرار؛ حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس أحد الموظفين أن الذي قدم للحصول على قرض، وقبل الصندوق بتلك الأوراق، تم منحه رقم الطلب، فإنه يحق له أن يستفيد من القرض.
وأضاف: «الأهم عند وقت التقديم أن الموطن لا يملك منزلا، أما بعد التقديم فيحق له امتلاك منزل، أي إن الإقرار الذي يشترطه الصندوق ويوقعه المواطن هو في وقت التقديم».
وكان قرار الصندوق، الذي صدر عن مديره العام، وبدعم من رئيس مجلس إدارته شويش الضويحي وزير الإسكان، سبب صدمة لدى المواطنين، وتباينا في الرؤى بين أعضاء الشورى والعقاريين والحقوقيين، لدرجة وصف فيها أحد الحقوقيون القرار بأنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
ومن أكثر المتضررين من قرار الصندوق، المواطنون الذين لجأوا إلى المصارف والبنوك، للحصول على قروض سكنية بهدف امتلاك منازل، حيث ينتظر أن يكون القرار الجديد الصادر عن الصندوق، حجر عثرة أمام الحصول على حقهم من القروض الحكومية بحجة أن لديهم منزلا.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أصدر بيانا جدد فيه التأكيد على أن من يثبت للصندوق أن لديه مسكنا قبل تقديم طلب القرض، فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقدم للصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون في الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته.
ولم يكشف الصندوق في بيانه، إذا ما كان تقديم طلب القرض يقصد به التقديم الإلكتروني الأخير الذي لم يشترط فيه الحصول على أراض، أم إنه يشمل المتقدمين كافة قبل ذلك التاريخ.
وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني أن الصندوق سيضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق، مؤكدا الحرص الدائم والتوجيه المستمر من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي بالتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وعلى أن لا يحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الإقراض.
ولفت مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم، مستشهدا بما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم «101» وتاريخ 17 - 1 - 1398هـ بالفقرة رقم «7» على النحو التالي: «يقتصر تقديم القروض على من لا يملك بيتا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون في هدمها وإعادة بنائها».
وقال إنه «منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل من يتقدم بطلب القرض أساسا لقبول الطلب، حيث يقوم كل متقدم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكنا صالحا للسكن وقت تقدمه للصندوق، وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم».