لا تزال الصيغة النهائية لإسكان فئات محتاجة من المطلقات والأرامل في السعودية غير واضحة المعالم، في وقت تتجاذب فيه آراء وزيرين سعوديين حول هذا الأمر، رغم أهميته، ووجود تعليمات واضحة بضرورة إيلائهم أهمية تنبثق من أوامر ملكية سامية.
وطبقا لمراسلات وزيرين سعوديين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وتنشرها هذه المرة بالنص، فإن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الإسكان اتفقا على تشكيل لجنة أو فريق عمل من الوزارتين لإعداد رؤية مشتركة بناء على ما اتفق عليه الوزيران في لقاء جمعهما في أوائل شهر يوليو (تموز) المنصرم.
وتباينت رؤى وزارة الشؤون الاجتماعية «وهي الجهة المسؤولة والضامنة لمعيشة الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود» في البلاد، ووزارة الإسكان، حيث رأت الوزارة الأخيرة أن تقوم بإرسال كافة طلبات الحصول على سكن من التي ترد إليها من مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى وزارة الإسكان، على أن تضمن الإسكان أن تطبق عليهم آلية التوزيع بعد إقرارها من الجهات العليا.
وأقرت وزارة الإسكان في ذات الوقت أن لا تستبعد المستحقين للسكن إذا كانوا من مستفيدي الضمان وتنطبق عليهم الشروط، وردت وزارة الشؤون الاجتماعية حينها أن يراعى دمج الأسر مع كامل المجمعات السكنية وعدم تخصيص أماكن أو مجمعات خاصة بهم.
ورأت وزارة الإسكان في ذات المحاضر التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن الفئات التي تستحق وحدات سكنية هي الفئات التي لا تملك سكنا، سواء أكانت من فئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي أم من سائر فئات المواطنين المحتاجين، وجاءت الشؤون الاجتماعية مؤكدة أن الفئات التي تستحق وحدات سكنية هي الفئات التي لا تملك سكنا، وحيث إن الضمان الاجتماعي معني بالفئات الأكثر حاجة والأكثر فقرا والأشد حاجة، فإن وزارة الإسكان تؤكد على أن تكون هناك أولوية للأسر الضمانية «الأرامل ذوات الأيتام، والمطلقات اللاتي يثبت إعالتهن لأبنائهن العاجزين عن العمل من أصحاب الأسر الذين يثبت بالبحث الميداني والآلي أنه ليس لديهم سكن ملك لهم» من حيث توفير السكن الملائم واللائق لهم، بحيث تخصص وزارة الإسكان نسبة من الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التباين بين مناطق المملكة.
وأخذت وزارة الإسكان إيضاح تحديد الفئات التي تستحق السكن والذي سيكون وفقا لآلية توزيع الوحدات السكنية، بعد اعتماد الجهات العليا لمشروع الآلية، وهذه الآلية لا تتضمن حصة من المساكن لفئات مستثناة، لأهمية تحقيق التجانس والتوازن بين فئات السكان في كل مشروع إسكاني من مشاريع وزارة الإسكان، وأبانت في حينها وزارة الشؤون الاجتماعية رؤيتها ردا على الإسكان في هذا الجانب، واستدعت أن يكون توفير السكن لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من دون مقابل مادي ودون المساس بمعاشهم الضماني، أو بما يقدم لهم من برامج مساندة، وأن يكون توفير السكن وفق قاعدة «حبس العين وتسبيل المنفعة»، بحيث يكون السكن مملوكا لوزارة الإسكان، ولا يحق للمستفيد التصرف به أو بيعه أو تمكين الآخرين من بيعه أو تأجيره، وإنما ينتفع به وفقا لضوابط يتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة بين الوزارتين.
واشترطت وزارة الإسكان وفقا للمحاضر التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أيضا أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال كافة قوائم طلبات الحصول على سكن التي ترد إليها من قبل المستفيدين من الضمان الاجتماعي لوزارة الإسكان، على أن تقوم الأخيرة بتسجيلها ضمن قوائم طلبات الإسكان التي ترد إليها، وستطبق عليها آلية التوزيع المقرة من الجهات العليا، فيما تقر وزارة الإسكان أنها لن تستبعد أيا من المستحقين للإسكان إذا كانوا مستفيدين من الضمان وانطبقت عليهم الشروط، وطالبت في ذات الرؤية وزارة الشؤون الاجتماعية وردا على الإسكان في هذه النقطة أن يراعى دمج الأسر الضمانية مع كامل المجمعات السكنية وعدم تخصيص أماكن خاصة بهم.
واقترحت وزارة الإسكان في ذات الوقت أن تكون آلية التوزيع الخاصة بالوحدات السكنية التي تنشئها وزارة الإسكان تتضمن اقتراح مبالغ مالية للوحدات السكنية، طبقا للمادة 74 من نظام الحكم والتي نصت على أنه «لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها أو التصرف بها، إلا بموجب نظام» فإنه لا يمكن لوزارة الإسكان استثناء أي فئة من المقابل المالي للوحدات السكنية إذا تم إقراره من الجهات العليا، وأنه على وزارة الشؤون الاجتماعية في حال إقرار مبالغ مالية للوحدات السكنية يجب أن تعالج ما يخص مستفيدي الضمان بالطريقة التي تراها مناسبة لإعفائهم من دفع هذا المقابل المالي للسكن، وكانت رؤية الشؤون الاجتماعية في هذا الصدد أن يقوم الضمان الاجتماعي بفرش وتأثيث جميع الوحدات السكنية المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.