تعتزم محافظة الأحساء إطلاق أول بوصة سعودية لتسويق منتجات المحافظة من التمور، حيث تخطط أمانة المحافظة لبناء أكبر مدينة للتمور في العالم بتكلفة تصل إلى 29 مليون ريال بمسمى «مدينة الملك عبد الله للتمور»، وتخطط الأمانة لاستكمال المشروع خلال ثلاث سنوات.
ويضم مشروع «مدينة الملك عبد الله للتمور» ساحتي حراج، إحداهما تقليدية والأخرى على نمط عالمي مثل البورصة، وصالة مغطاة، وجناحين لمحال مع مباسط تحدد خطوط المشروع، ومراكز تجارية في زوايا المشروع، وفندق لإقامة الزوار والمستثمرين من خارج المنطقة، وموقع مخصص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور، ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور، كما راعت تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق، مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والأبعاد الجمالية المحققة للتمايز الحضاري والجذب السياحي المناسب للطابع المميز للنخلة «تراثا وذوقا».
يقول المهندس فهد الجبير أمين محافظة الأحساء لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع سيعطي إنتاج الأحساء من التمور والمزارع الأحسائي القيمة الحقيقية للمنتج، وسيفتح أمام المزارعين في المحافظة أسواقا جديدة، وسيزيد من التنافسية على المنتجات بدل أن يتم احتكارها من قبل عدد محدود من التجار.
وتنتج المحافظة نحو 60 ألف طن من التمور تقدر القيمة السوقية لها بنحو 120 مليون ريال، وتضم محافظة الأحساء نحو 3 ملايين نخلة، بينما يمثل النخيل الذي يؤكل جَنْيُهُ رطبا نحو 10% من نخيل المحافظة، وينتج باقي النخيل أنواعا متعددة من التمور التي اشتهرت بها المحافظة والتي يأتي في مقدمتها تمور الخلاص التي تمثل ما نسبته 30% من إنتاج المحافظة من التمور والبالغ نحو 60 ألف طن من التمور سنويا.
وبدأت أمانة المحافظة منذ نحو شهر تقريبا في بناء «مدينة الملك عبد الله للتمور» كأكبر مدينة مخصصة للتمور، حيث تم ترسية عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي ستقام بالقرب من شاطئ العقير.
وتخطط أمانة المحافظة لتوفير بيئة خصبة لتسويق التمو، والحد من نزيف الخسائر المالية التي يتعرض لها المزارعون، وكذلك توفير فرص العمل للشباب السعودي.
وشدد المهندس الجبير على أن مشروع «مدينة الملك عبد لله للتمور» يتضمن إنشاء أول شاشة إلكترونية مفتوحة بمنطقة الخليج تعمل كنظام «بورصة» لسوق النخيل والتمور، موضحا أن هذه البورصة سيتم تعميمها تجاريا على كل مناطق المملكة ودول الخليج بحيث تسمح لكل فرد بالمزايدة على سلع تاجر الأحساء بسوق الحراج. وأشار الجبير إلى أن المشروع سيساهم في إعطاء السلعة القيمة التي تستحقها وعدم بخس قيمتها الأساسية، وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة، مضيفا أن الأمانة جاءت كجهة حيادية لتقييم السلعة وإعطائها مستوى معينا يتم خلاله تقسيمها إلى فئات (أ، ب، ج)، حيث سيحفظ ذلك حقوق المزارع وحقوق المواطن.