قطعت السعودية أمس، كل الشائعات التي تحدثت عن عودة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، والتي سبق أن اشتبكت معهما على خلفية الشروط التعجيزية التي فرضتها حكومتا جاكرتا ومانيلا على الرياض.
وأكدت وزارة العمل أمس في بيان لها أن استقدام العمالة المنزلية من الفلبين أو إندونيسيا لا يزال موقوفا، وكانت حكومتا جاكرتا ومانيلا قد أعطتا شروطا تعجيزية جعلت الرياض توقف عملية الاستقدام من هاتين الدولتين.
وأوضحت وزارة العمل السعودية أن أسباب استمرارية الإيقاف هي ذاتها التي تم الإيقاف من أجلها مؤخرا.
ونفى حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل أمس، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة المنصرمة وتحديد تاريخ 14 أغسطس (آب) الجاري لإعادة استقدام العمالة المنزلية من هذين البلدين.
وشدد العنزي على أنه في حال وجود مستجدات حول هذا الموضوع فإنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق القنوات الرسمية لوزارة العمل.
وكانت السعودية رفضت بشكل قاطع الشروط والإجراءات التي وضعتها كل من جاكرتا ومانيلا لعملية استقدام عمالتيهما.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية في وقت سابق، إن كل الأمور في طريقها إلى الحل مع هاتين الدولتين، دون أن يشير إلى ما إذا كانت الحلول تتعلق بتخفيف الشروط والإجراءات التي اشترطتها حكومتا إندونيسيا والفلبين لاستقدام العمالة من هاتين الدولتين.
وكانت السعودية عقدت جلسات نقاش موسعة عن طريق اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض، وذلك لمناقشة أزمة الاستقدام مع كل من إندونيسيا والفلبين، بعد الاشتراطات والإجراءات التي وضعتها الدولتان لتصدير عمالتيهما إلى السعودية.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في وقت سابق إن اللجنة ترفض كذلك جميع الإجراءات الجديدة التي فرضتها دولة الفلبين فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، لكنه أشار إلى أن جميع الأمور في طريقها للحل.
وأعلن سعد البداح أن بلاده فتحت الباب أمام استقدام العمالة الطاجيكية، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يأتي في ظل أزمات الاستقدام المتعاقبة التي تتعرض لها السعودية مع الدول المصدرة لعمالتها أم لا.