بينما تتعالى أصوات الشكوى من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة في مختلف مناشط الحياة في السعودية، تعتزم وزارة التجارة وجهات خاصة إطلاق ملتقى خاص في فبراير (شباط) المقبل يعنى بحماية المستهلك، وسط أسئلة مطروحة حول جدوى هذا الملتقى وآثاره.
فقد أعلن أمس أن مؤتمرا مختصا بحماية المستهلك سيعقد في الـ14 من فبراير القادم، بمشاركة نحو 1500 متحدث ومشارك سيضعون على طاولة النقاش الرؤى والدراسات في مجال حماية المستهلك، ويستعرضون تجارب الدول الأخرى في التعامل مع القضايا التي تمس المستهلك، في منتدى يهتم بالمستهلك والمسؤولية الاجتماعية، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وفي حين تتجه الأسئلة إلى المنظمين والمقررين حول جدوى وآثار هذا المنتدى على حياة الناس وضبط فوضى الأسواق التجارية في البلاد، يختزلها المواطن سعيد بن حسين الزهراني بقوله «ماذا يمكن أن يفعل المنتدى؟ نحن لسنا بحاجة إلى أقوال، نحتاج إلى أفعال وحلول للمشكلات التي تكبر يوما بعد آخر، ولا نرى إلا أقوال».
وهنا يوضح الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس شركة المعرفة (الشريك) عقب توقيع اتفاقية تنظيم وتسويق المنتدى السعودي الأول للمستهلك والمسؤولية الاجتماعية مع صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك رئيس اللجنة المنظمة «إن الاستعداد لإقامة المنتدى الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بدأ بوضع خطة متكاملة تقوم بتنفيذها وزارة التجارة والصناعة والشركة المنظمة». ويؤكد الدكتور بن صقر الرغبة الجادة في التوصل إلى توصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن قضية حماية المستهلك قضية جوهرية وتوليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها، لذلك سيكون المنتدى مناسبة جادة لبحث القضايا التي تمس المستهلك.
واستطرد بأن «المنتدى لن يكون ظاهرة احتفالية أو مهرجانا، بل مجالا رحبا للنقاش الجاد والموضوعي بما يعود بالنفع على السوق السعودية وفي مقدمة أطرافها المستهلك الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين جل رعايته». وأكد الدكتور بن صقر أن «أبواب المنتدى ستكون مفتوحة أمام جميع المهتمين بقضايا حماية المستهلك»، مبينا ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة حماية المستهلك لدى الأجيال الجديدة في المدارس والجامعات والأندية وغيرها حتى يكون أبناء المجتمع على معرفة تامة بحقوق المستهلك وواجباته. وأضاف أن «المنتدى الذي سيعقد في فندق هيلتون في محافظة جدة في الرابع عشر من فبراير من عام 2012 ويستمر لمدة يومين يتوقع أن يشهد مشاركة نحو 1500 مشارك ومتحدث من داخل المملكة وخارجها لطرح رؤى ودراسات علمية تهتم بمجال حماية المستهلك، مع استعراض لتجارب الدول الأخرى في التعامل مع القضايا التي تمس المستهلك». وأضاف الدكتور عبد العزيز بن صقر «خطة تنظيم المنتدى تشمل عقد جلسات موسعة، وورش عمل، وحلقات نقاش موازية، ويجري حاليا اختيار نخبة من الخبراء والمختصين لتقديم أوراق بحثية من داخل المملكة وخارجها وفقا لضوابط وشروط بحثية أقرتها وزارة التجارة والصناعة مسبقا بما يثري النقاش في القضايا المتعلقة بمواضيع المنتدى». يأتي ذلك في وقت كان قد أعلن فيه لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم، الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، لـ«الشرق الأوسط» عزم الجمعية إصدار منظومة من 66 مشروعا جديدا، تغطي 42 قطاعا، مشيرا إلى أن ما يعطل تنفيذ تلك المشروعات في الوقت الحالي هو عدم مصادقة وزارة التجارة على المجلس المنتخب لأسباب بيروقراطية وإجرائية، مؤكدا أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء لمحاسبة الشركات العالمية التي يثبت ضررها على المستهلك والحصول على تعويضات مادية ومعنوية من المورد ومن نفس الشركة المصنعة في بلد المنشأ. وقال «قمنا باستثمار هذه الفترة لدراسة العديد من الملفات، واستكمال البنيات التحتية كالتنظيمية والبشرية والقانونية والتقنية. وجهزنا حتى الآن 40 مشروعا، وأنشأنا 12 مركزا، تغطي فراغات مؤسسية من أجل حماية المستهلك ومن أهمها إنشاء مركز البلاغات والشكاوى ومركز الاعتماد الرقمي من خلال تقنية الجوال التي يستطيع المستهلك من خلالها أن يكشف نوع المنتج والسلع المقلدة بطريقة لحظية ويستطيع أن يبلغ مركز العمليات ومركز التواصل الاجتماعي».
وأضاف «يمكن هذا المركز المستهلك من رصد أي ملاحظة بالصوت والصورة عن طريق هاتفه الجوال ومركز الاعتماد المهني ومركز خدمات المستهلك ومركز حماية المستهلك ومركز المعلومات والدراسات والذي نعمل حاليا من خلاله على ترجمة العديد من الكتب ذات العلاقة ومن أهمها كتاب (ما ينبغي أن تأكله أو لا تأكله)».
وأعلن الرئيس التنفيذي للجمعية إطلاق علامة جديدة اسمها «لحمايتك» ستمنح الجمعية من خلالها هذه العلامة للتجار الأوفياء الذين يلتزمون بتحقيق معادلة الجودة العالية والسعر المناسب وتحقيق متطلبات المسؤولية الاجتماعية بشقيها الإيجابي والسلبي، موضحا «كما ستتبنى الجمعية المختبرات المتنقلة وستتجول في الأسواق التجارية والغذائية وأسواق الخضراوات».
وعن أسباب تعاطف وزارة التجارة مع رجال الأعمال، يعزو آل تويم ذلك للخلل الهيكلي والوظيفي في وزارة التجارة، حيث إنه من المفترض وأسوة بالدول المتقدمة استحداث وزارة لحماية المستهلك. وقال «فصل الصناعة على التجارة لا يستند لأسس علمية ولا وظيفية ولا هدفية، بل كان من المفترض إيجاد وزارة للتموين أو حماية المستهلك أو على الأقل إنشاء هيئة عامة أو وطنية لحماية المستهلك».
ونظرا لأن هنالك غرفا تجارية تدعم التجار والوزارة كذلك حسب الشواهد، اعتبر آل تويم المستهلك «الحلقة الأضعف»، مشيرا إلى أن الجمعية تطالب بفصل كل ما يخص المستهلك وحمايته عن وزارة التجارة، ووضعه في ترتيب تنظيمي جديد تحت اسم وزارة أو هيئة، لأن الشواهد دلت على أن «التجارة» لا تقف معهم كما ينبغي، مدللا على ذلك بعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الجمعيات من الحصول على 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة، ومحاولة وزارة التجارة فرض وصاية على الجمعية بعدم المصادقة. وفي رده على عضو مجلس الشورى الذي طالب بحل الجمعية، أعرب آل تويم عن استغرابه من عضو مجلس الشورى، متهما إياه بإلقاء الكلام على عواهنه، بمجرد أن سمع لغطا، من دون أن يتحقق من الظروف والأوضاع التي تواجه الجمعية، مبينا اعتقاده أن العضو «لا يعرف»، ولو كان منصفا لبادر بالتواصل مع الجمعية لمعرفة الأمور على حقيقتها.