أنقدت سيارات الخصوصي موقف المعتمرين ومرتادي المسجد الحرام من أسعار سيارات الأجرة الرسمية التي تطلب مبالغ عالية تصل إلى 50 ريالا لمشوار لا يتجاوز كيلومترا، أثقلت كاهل زوار الحرم المكي.
وتعمل سيارات الأجرة النظامية جاهدة للفوز بالنصيب الأعلى من قيمة المشوار الذي لا يتجاوز في غالب الأحيان كيلومترا لنقل المصلين ومرتادي المسجد الحرام من وإلى مساكنهم في الفنادق والشقق القريبة من الحرم المكي، بأسعار كبيرة جدا لا يستطيع البعض تحملها، مستغلين الزحام الكبير بعد الفراغ من أوقات الصلاة كل يوم من أيام رمضان وفي غياب الرقيب.
ويتحول غالبا المعتمرون ورواد المسجد الحرام إلى سيارات الخصوصي بدلا من الأجرة الرسمية لرضاهم بالأجر البسيط الذي لا يتجاوز 15 ريالا مقارنة بأسعار سيارات الأجرة.
وبلغ سعر المشوار من المسجد الحرام مسافة مقطوعة من طريق «إجياد» 40 ريالا، وإلى العزيزية التي لا يفصل بينها وبين المسجد الحرم سوى نفق محبس الجن 50 ريالا، وذلك في ليالي رمضان، وإلى العوالي والشرائع بسعر يراوح ما بين 100 و150 ريالا، ولكن قد يقل السعر عن هذا المستوى بعد محاولات عدة ومفاصلات في السعر مع قائدي المركبات مهما اختلف نوعها أو طرازها، وهو الأمر الذي أيضا يتسبب في إرباك الحركة المرورية وتكدس الطرق بالمركبات.
وفي جولة قامت بها «الشرق الأوسط» على الشوارع والأزقة القريبة من المسجد الحرام وبالتحديد شارع «إجياد»، تم مشاهدة عدد من سيارات أجرة تفرض الأسعار التي تريد بطريقة ليست بالحضارية خصوصا في التعامل مع المعتمرين، إلا أن الموقف أنقذه أصحاب السيارات الخاصة بطريقة الترغيب لإيصال المعتمرين دون وضع أسعار خيالية لمسافات قريبة جدا من الحرم.
وبعد الفراغ من صلاة التراويح من كل يوم من أيام شهر رمضان التي تعتبر وقت «الذروة»، يشهد هذا التوقيت إقبالا منقطع النظير للراغبين على سيارات الأجرة والخصوصي دون تحديد السعر مسبقا، وذلك للهرب من الزحام الشديد وأدخنة السيارات المتصاعدة، التي تعتبر الرمز المروري البارز في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، والبعض من هؤلاء المعتمرين يقفون في زاوية الانتظار رغبة في العودة إلى مقر سكنهم عقب انتهاء الصلاة، ولكن بسعر معقول، بخلاف ذلك المعمول به لقيمة مشوار المركبة في الوقت الحالي.
ويقول أحد المعتمرين من الخليجيين «المشكلة ليست في السعر بالنسبة إليّ لكن هناك مشكلة كبرى في قلة السيارات والاختناقات المرورية والأدخنة المتصاعدة التي تتسبب في إرغام المعتمر على صعود سيارة أجرة على الرغم من قصر مسافة الفندق التي لا تتجاوز كيلومتر».
ويضيف أنه يجب أن يكون هناك خطة مرورية محكمة خصوصا أن منطقة مكة المكرمة والمنطقة المركزية القريبة من الحرم تحتاج إلى نظام قوي يشمل الحركة المرورية وسيارات الأجرة والخصوصي.
وكما تبدأ رحلة البحث عن وسيلة مواصلات لرحلة العودة لتدوم في مرات عديدة إلى وقت طويل، يبدأ البحث عن سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة (الميكروباص) وسيارات الخصوصي، حيث تتجلى ظاهرة المغالاة وارتفاع الأسعار لقيمة المشوار بشكل غير مبرر من ناحية المسافة، ولا يبرره سوى انعدام الرقابة وعدم تطبيق القانون الخاص بعداد السعر في مركبات الأجرة، وذلك في ظل تقاذف الجهات المعنية المسؤولية وعدم وجود الجهة الرقابية القادرة على إلزام قائدي مركبات الأجرة بالتقيد بالتسعيرة التي تفصل فيها بينه وبين الزبون، ذلك العداد الذي تشترط وزارة المواصلات تركيبه عند التقدم للحصول على بطاقة التشغيل، دون أن تلزم بالعمل به وتطبيقه إنصافا للركاب خاصة القادمين من خارج منطقة مكة المكرمة.
ويبدو على وجه الكثير من المعتمرين عدم الرضا على الأسعار المعروضة للمشوار الواحد، ولسان حالهم يقول «هذا موسمهم ونحن مجبرون».
ويبين محمد أحد المعتمرين الذي وجدته «الشرق الأوسط» ينتقل من سيارة إلى سيارة أخرى وحينما سألته عن سبب التنقل، قال «الأسعار نار مما دعاني إلى البحث عن سيارة أجرة أقل تكلفة في نقلي إلى مسكني الواقع على بعد 900 متر».
لم يكن هذا المشهد حاضرا قبيل شهر رمضان المبارك، سيارات خط البلدة، وهم الذين يتمثلون في قائدي المركبات الخاصة مهما اختلف نوعها أو طرازها، إلا أن سعرها يظل ثابتا للمشوار مهما كانت المسافة، حيث لا يتجاوز السعر ريالين من نقطة بداية وإلى أي نقطة وصول، عدا أن يكون الراكب يرغب في استقلال المركبة بشكل منفرد عن طريق سيارات الأجرة الخصوصي والرسمية، بأسعار مهما طالت المسافة، فإنها تظل تتراوح ما بين 5 و15 ريالا إذا تأزم الأمر.