تنتظر 241 شركة ومؤسسة مخصصة للحج، نتائج التقييم من قبل لجان ثلاثية من عدة جهات حكومية، لتحديد المواقع المخصصة لهم بالمشاعر المقدسة، التي شبهها أحد المتعاملين بالنتائج الدراسية للطلاب، والتي على ضوئها تحدد تلك الشركات مساحات ومواقع استراتيجية حسب قربها من المشاعر، وهو ما ينعكس على أرباح وعوائد تلك الشركات، حيث تم وضع المعايير من خبر باحثين ميدانين قاموا بتقييم أداء الشركات في موسم حج العام الماضي، بناء على 101 معيار، من أهمها قياس انطباع الحجاج عن الخدمة المقدمة، وكيفية التعامل مع الحجاج.
وأوضح عبد القادر جبرتي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الحج ستلزم هذا العام باستخدام قطارات المشاعر لتفويج الحجيج، وسط توقعات بنقل أكثر من 400 ألف حاج».
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه شركات العمرة حاليا لعودة المعتمرين وتنظيم رحلاتهم الجوية والبحرية، وفق جداول محددة، بعد نجاح موسم العمرة لهذا العام، بزيادة تقدر بـ30 في المائة عن العام الماضي.
وأوضح عبد القادر جبرتي أن الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام بدأت منذ نهاية موسم حج العام الماضي، وهذا العام سيختلف تحديد مواقع الشركات، حيث ستعلن المواقع دفعة واحدة لجميع الشركات والمؤسسات، بواقع 3 أماكن لكل شركة، ستحدد وفق معايير خدمية حددتها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي 101 معيار خدمي رفع من قبل باحثين ميدانيين في موسم الحج للعام الماضي، واعتبر جبرتي هذه المعايير جزءا من الرقابة المستحدثة التي من شأنها رفع مستوى خدمة الحج.
وبين جبرتي نوعية المعايير الرقابية في عمليات التقييم التي على ضوئها ستحدد لها مواقع ومساحات شاسعة بالمشاعر المقدسة، وهو ما تطمع كل شركة في الحصول عليه لتحقيق عوائد مالية، كنوعية بطاقات الموظفين، وشكل المكاتب المخصصة لخدمة عملائهم من الحجيج، وكيفية التعامل مع الحجاج، وقياس انطباعات الحجاج عن الخدمة المقدمة. وكشف نائب رئيس لجنة الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط» عن أن شركات حجاج الداخل لهذا العام، ستلزم باستخدام قطار المشاعر للتخفيف من حركة السير في جميع المشاعر المقدسة، بدلا من الباصات الكبيرة.
ويبلغ عدد القطارات المخصصة في كل من عرفات ومزدلفة ومنى 17 قطارا، منها 15 قطارا في الخدمة واثنان احتياطيان، وبكل قطار 12 عربة، وكل قطار طاقته ثلاثة آلاف حاج. وعن الدعاوى المقدمة من بعض الشركات المتوقفة عن الخدمة، والمرفوعة في المحكمة الإدارية ضد وزارة الحج، يوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج جبرتي: «من حق الشركات التظلم وفق الأنظمة، وبالمقابل فإن وزارة الحج تعمل وفق أنظمة ولوائح، ومن حقها محاسبة المقصرين إذا وجد ذلك بسبب الشركات».
من جهته، قال سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة وصاحب شركات عاملة في مجال الحج، لـ«الشرق الأوسط» إن 241 شركة ومؤسسة تنتظر حاليا مواقع التخصيص التي ستحددها وزارة الحج، والتي على ضوئها تعمل الشركات في حملاتها للحجيج، إضافة إلى وضع ضمانات بنكية من قبل الشركات كنوع من الضمانة لحقوق وأموال الحجيج.
وأشار القرشي إلى أن لجنة الحج في غرفة مكة ستعمل على مقترحات لوزارة النقل ووزارة الحج، لتنظيم عمل الشركات وفق حركة السير، من خلال منع الباصات الصغيرة والاستعانة بباصات ضخمة توفرها شركات النقل، حيث قدرت حسب الدراسات الميدانية لحركة السير بـ6 آلاف باص. وحول استعداد شركات العمرة لعودة المعتمرين لهذا العام بعد انتهاء موسم العمرة، قال القرشي: «جميع الشركات تعد جدولة رحلاتها للاستعداد لذهاب المعتمرين وعودتهم لبلدانهم عبر الرحلات الجوية والبحرية».
يذكر أن وزارة الحج والغرفة التجارية في مكة المكرمة تدرسان حاليا السماح لعدد من شركات العمرة، موقوفة عن العمل بسبب مخالفات سابقة، كعدم تسجيل مبلغ الضمان خلال التجديد للتصاريح، أو لتساهلها في مغادرة المعتمرين وتخلفهم عن نظام الإقامة والعمل بالسعودية.
وبحسب سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن إيقاف هذا العدد الكبير من الشركات تسبب في ضغط كبير على المكاتب والشركات العاملة، البالغ عددها 48 شركة، إضافة إلى تسريح ما يزيد على 2500 موظف رسمي، بينما يصل عدد الموظفين في موسم العمرة لأكثر من 7000 موظف، غالبيتهم من طلاب الجامعات. وأضاف القرشي في حديث هاتفي خاص بـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركات الموقوفة توقفت بسبب إجراءات تنظيمية لتسببها في تخلف أكثر من 500 معتمر عن السفر لبلدانهم، وهذا يعتبر مخالفة لنظام وزارة الحج والعمرة، إلا أن بعض الشركات تقدمت بإثباتات لدى اللجنة في غرفة جدة، تبين أن المخالفة خارج صلاحياتها، وتخص الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما أدى إلى تكوين لجنة لدراستها لإمكانية السماح لها بالعمل مرة أخرى».