كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن توجه لإنشاء سوق جديدة للسيارات المستعملة في شمال مدينة جدة على أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع وذلك لتخفيف الضغط على السوق الموجودة حاليا في جنوب جدة والتي تعد الأكبر على مستوى المنطقة التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 36 مليار ريال.
ويأتي ذلك في وقت طلبت فيه جمعية البيئة السعودية الحصول على امتياز أعمال تدوير السيارات التالفة والمخلفات والدمارات، حتى تقوم بتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الموضوع يخضع للدراسة من قبل أمانة المحافظة قبل أن يعرض على المجلس البلدي.
وبحسب عويضة الجهني شيخ المعارض ورئيس لجنة معارض السيارات بجدة ستقام السوق الجديدة على مساحة مليون متر مربع في شمال جدة وأن العائق الوحيد الذي يقف دون تنفيذ المشروع هو إيجاد الأرض المناسبة لإقامة المشروع الذي سيخفف الضغط الكبير على السوق الموجودة حاليا في جنوب جدة.
وأفاد شيخ المعارض بأن السوق الحالية تعاني الكثير من الإشكالات التي تتعلق بالتنظيم ومستوى النظافة والإنارة إضافة إلى وجود عدد كبير جدا من السيارات تفوق طاقة السوق ووجود بعض السيارات التالفة في الطرقات، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة المشكلة والتي ضمت 6 جهات حكومية لمواجهة تلك الإشكالات، إلا أنه استدرك القول بأنه تم إزالة العديد من المخالفات وتنظيف المنطقة لكن السيارات القديمة والمعطوبة لم تسحب.
وبين شيخ المعارض عويضة الجهني أن المعاناة لا تتوقف عند ذلك في ظل تحويل الشوارع الرئيسية في السوق إلى ورش صيانة ومعارض صغيرة غير نظامية لمزاولة البيع والشراء، تدار من قبل عمالة وافدة وجدت ملاذا آمنا بعيدا عن أعين الرقابة ومواقع مهيأة لممارسة مهنهم بهدف الكسب المادي.
فيما شكا من جهته عبد الرحمن السالم وخليل المدخلي ومجموعة من تجار السوق من عدم رضاهم عن الوضع الخدمي، وخاصة النظافة والإنارة والسفلتة، والاختناقات المرورية التي تعطل حركة السير، والشوارع شبه المغلقة من جراء تراكم المخلفات والأتربة والسيارات المعطوبة، والأرصفة المهدمة، إضافة إلى تجمع المياه الجوفية في منطقة المعارض، مما يستدعي تدخلا عاجلا وحلا بيئيا وصحيا مستداما.
وكان ممثلو ست جهات حكومية أعلنوا نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع النفايات البشرية والدمارات والمياه الجوفية، التي يعاني منها مرتادو أكثر من 800 معرض للسيارات، منذ سنوات عديدة دون وجود حلول جذرية.
يذكر أن الاجتماع الذي حضره مساعد وكيل أمانة جدة للخدمات، وممثلو المرور والشرطة ومراكز الأحياء، وجمعية البيئة السعودية، وممثلو الشركة التي تدير المشروع، وشيخ طائفة المعارض، ناقش ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في النفايات البشرية والدمارات والمياه الجوفية، وأوصى بضرورة وضع حاويات بشكل كاف في المنطقة، وتكثيف عملية نقل المخلفات، كما جرى الاتفاق مع الأمانة والمرور على البدء فورا في رفع المخلفات والإطارات الخاصة بالمعدات الثقيلة، بالتعاون مع شيخ طائفة المعارض، إضافة إلى سحب السيارات التالفة التي مضى عليها أكثر من خمسة عشر يوما، والسيارات المخالفة التي تقف في أماكن عامة غير مخصصة للوقوف، كما سيعقد اجتماع خاص بين الأمانة والمجلس لإيجاد حلول لمشكلة المياه الجوفية في المنطقة، مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد المهندس حسن الزهراني، نائب رئيس المجلس، أن المعاناة تتعلق بأكثر من 800 معرض تنتشر في المنطقة التي يرتادها الآلاف من داخل وخارج جدة يوميا، ويعمل بها مئات العمال من بائعين ودلالين، وأن الوضع يستدعي تضافر كل الجهود، الأمر الذي يعني ضرورة التحرك بشكل جماعي، سواء على صعيد المجلس أو مراكز الأحياء أو الجهات الأخرى من أجل وضع حلول عاجلة وحلول أخرى مستدامة.
وبحسب دراسة وضعت ضمن الخطة الاستراتيجية لجدة يوجد أكثر من مليون مركبة عاملة على الطريق، وأكثر من 6 ملايين رحلة يقطعها السكان يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 10 ملايين رحلة في غضون الأعوام العشرة المقبلة وتوجد 299 سيارة خاصة لكل 1000 فرد، في حين أنها في الرياض لا تتعدى 233 سيارة لكل 1000 فرد.
وقدرت الدراسة معدل ملكية السيارات في السعودية بنحو 349 سيارة لكل 1000 شخص، وقالت: «إن معدل المرور اليومي في الاتجاهين على مقاطع معينة من الطرق السريعة بمحافظة جدة وحدها 25 ألف عربة في اليوم، كما تبلغ في مقاطع شريانية رئيسية معينة 137 ألف عربة في اليوم».
بينما يبلغ الطول الكلي لنظام الطرق في جدة 564 كلم، تتشكل من 102 كلم (18 في المائة) من الطرق السريعة، و103 كلم (18 في المائة) من الطرق الشريانية الرئيسية، و195 كلم (35 في المائة) من الطرق الشريانية الأصغر، و161 كلم (29 في المائة) من الطرق التجميعية. وتتسم شبكة طرق جدة بوجود شبكة طرق بمحاور متعامدة ذات سعة عالية وسرعة كبيرة تفصل التجمعات السكانية بعضها عن بعض. وهناك حاجة إلى تحديث وتحسين نظام إدارة السير الذي ينظم المستويات العالية من حركة السير في المدينة.
وبحسب خبراء، أدى الاختلال الحالي بين تنامي الطلب على النقل ومحدودية خيارات النقل البديلة إلى بيئة يسيطر عليها التنقل بالسيارة. ويقدر في الوقت الحاضر أن ما يقرب من 86 في المائة من جميع الرحلات داخل مدينة جدة تتم بواسطة سيارات خاصة وأن 10 في المائة أخرى تتم بواسطة سيارات الأجرة، ويمكن ملاحظة نتائج ذلك بوضوح في الازدحام المروري الذي تعانيه المدينة.