ألغى مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تراخيص عشرة معاهد ومراكز تدريبيه وأوقف إشرافه عن تسعة وعشرين أخرى، فيما وجه إنذارات بالفصل لأربعين معهدا من المعاهد والمراكز الأهلية التي يشرف عليها المجلس في محافظات منطقة مكة المكرمة نتيجة عدد من المخالفات والتجاوزات التي تم تسجيلها من خلال الجولات الإشرافية.
ودعا الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المتدربين والمتدربات من المواطنين والمقيمين الراغبين في الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز التدريب بضرورة التأكد من أن المعهد أو المركز الأهلي حاصل على الرخصة وأن جميع البرامج والدورات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك من خلال التواصل مع إدارة التدريب الأهلي بالمجلس بحي الشرفية بجدة أو بفرعها بمحافظة الطائف ووحدة التدريب الأهلي للفتيات بمقر المعهد العالي التقني للبنات بجدة، وذلك للتعرف على أسماء المعاهد والمراكز المعتمدة لأغراض التدريب والبرامج المهنية المعتمدة، مضيفا أن لائحة المؤسسة ضمنت حقوق المتدربين والمتدربات من خلال تطبيقها بحق منشآت التدريب الأهلي المخالفة.
وأشاد بدور المحافظات وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية لتعاونها والوقوف في وجه المعاهد الأهلية التي ترتكب بعض المخالفات التدريبية وكذلك حماية حقوق أبنائنا المتدربين وبناتنا المتدربات وطالب الزهراني بالتعاون مع الإدارات الفرعية للتدريب الأهلي بالإبلاغ عن أماكن المعاهد ومصادر شهاداتهم في حالة كونها غير مرخصة. وأشار الزهراني إلى أن عدد المعاهد والمراكز الأهلية المعتمدة حتى العام التدريبي الحالي في منطقة مكة المكرمة ما يقارب 135 مركزا ومعهدا للبنين و50 معهدا للبنات.
من جهته، أوضح عبد الله بن عبد العالي الحربي مدير إدارة التدريب الأهلي بالمجلس أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخذت العديد من الإجراءات من خلال الزيارات الإشرافية المتعددة إلى المعاهد والمراكز الأهلية في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط المطلوبة التي تضمن تخريج كفاءات وكوادر سعودية بمستوى عال في تخصصات مهنية مختلفة والتي تتطلبها سوق العمل السعودية.
وأضاف الحربي: «كشفت هذه الزيارات خلال العام التدريبي المنصرم عن العديد من المخالفات لدى بعض المعاهد والمراكز أبرزها وجود مدربين غير معتمدين لدى المجلس، أو تقديم الدورات المختلطة للجنسين، والتأخير بتجديد الترخيص، ونقل المقر دون إشعار المجلس، وتقديم دورات غير معتمدة من قبل المؤسسة، أو التدريب قبل الحصول على رخصة التدريب، أو عدم التقدم بطلب تجديد رخصة التدريب قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها، وعدم التقيد بالبرامج التدريبية المرخصة للمنشأة التدريبية والإخلال بالتجهيزات المطلوبة للتدريب وتدني مستوى التحصيل للمتدربين في المنشأة التدريبية بشكل ملحوظ عن المستوى المطلوب، أو تقاضي مبالغ إضافية من المتدربين خلاف المعلن عنه أو المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج، وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل بالبرنامج التدريبي.
وأضاف أن هناك مخالفات نظامية أخرى تتمثل في عدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمنشأة التدريبية وعدم الاحتفاظ بملفات مكتملة للهيئة التدريبية والإدارية للمتدربين ومخالفة أحكام اللائحة التنظيمية الداخلية للمنشأة التدريبية المعتمدة من المؤسسة والتقصير في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين أو عدم الالتزام بالنسب المحددة من المؤسسة لغياب المتدربين أو النقص في الهيئة الإدارية المعتمدة للمنشأة الأهلية، كذلك عدم التقيد بالتطبيق العملي للمنهج والذي يمثل أهم عناصر التدريب.
وفي جانب آخر، أكد المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن المرحلة المقبلة من برنامج نطاقات سوف تبدأ يوم السبت المقبل وتمثل هذه المرحلة انطلاقه جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث سيبدأ تطبيق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقا لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام المقبل، وتزامنا مع ذلك سيبدأ مع مطلع العام الجديد تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وتعد هذه فرصة أخيرة للمنشآت لتحسين أوضاعها.
أوضح فقيه خلال حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة أمس عن أعداد المتقدمين لبرنامج حافز الوزير أن كل المتقدمين تم تسجيلهم، وتمت مراجعة سجلاتهم، كما تم اقتراح مجموعة من الضوابط ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حاليا بمراجعتها بشكل نهائي.
مضيفا أن الوزارة ستتمكن من تنفيذ الأوامر الملكية ببدء صرف الحافز لمستحقيه بدءا من العام، مشيرا إلى أن أعداد المتقدمين متغيرة من يوم إلى آخر، لكن الأرقام المبدئية تقارب المليون ونصف المليون، موضحا أنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف أن هناك مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى، سوف يتم حذفهم من القائمة، مضيفا أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الأرقام في شهر المحرم، وهذا سيسهل عملية تزويد القطاع الخاص باحتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية.
وعن تعامل الوزارة مع المتحايلين على برنامج نطاقات أكد معالي الوزير أن آليات البرنامج مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، فأصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص عمالتهم، وبالتالي لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم، وهذا يجعل فرص التحايل شبه مستحيلة، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التفتيش لتتمكن من متابعة تعاملات سوق العمل والتدخل في الوقت المناسب للحد من التجاوز ومحاسبة المتحايلين، كاشفا عن تطبيق آليات جديدة سيتم تطبيقها من العام المقبل، وهي آليات المراقبة المجتمعية بحيث يتمكن كل مواطن بالتواصل مع أجهزة الوزارة عن طريق الهاتف والإنترنت من الإبلاغ عن الحالات المخالفة لتتم متابعتها.