قال مسؤول تعليمي في وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع المعلمات البديلات اللاتي لم يتم تعيينهن حتى الآن، تم معالجة جانب كبير منها، وهو ما أتى عبر تعاون وزارته مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
وقال فيصل بن معمر، نائب وزير التربية والتعليم، إنه سيتم قريبا الإعلان عن الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم خلال الفترة القليلة المقبلة، وأشار إلى أنه بعد صدور التعيينات الجديدة للمعلمين سيتم النظر إلى طلبات النقل كافة، وسيتم دراستها من جديد، وأن تلك الحركة التعليمية لا تعبر حركة استثنائية، مؤكدا أن حركات نقل المعلمين مرتبطة بالتعيينات.
وذكر بن معمر أن المعلمات البديلات غير المعينات عولج كثير منهن، وتأتي من خلال الوزارات ذات العلاقة، مثل وزارة الخدمة المدنية، في حين تطرق نائب وزير التربية والتعليم إلى أن العامين الماضيين تم الانتهاء من كثير من المشاريع المتعلقة بتوحيد الإدارات المتناظرة، وتوحيد السياسات والإجراءات، إضافة إلى توحيد إدارات التعليم.
وبين بن معمر أن تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من المشاريع المتعلقة بالمقررات والمناهج، وإطلاق مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، مع تفعيل شركة التعليم القابضة، والعام الحالي ستشهد أمورا تطبيقية.
وفي شأن تعليم اللغة الإنجليزية، خلال العام الحالي، أكد فيصل بن معمر في تصريحاته أن التطبيق سيكون بشكل مرحلي، على أنه تم في المرحلة الأولى التطبيق على 4 آلاف مدرسة في العام الدراسي الجديد، مؤكدا في ذات السياق أنه ستعلن توقيتات كل المراحل المتبقية.
وتابع: «وزارة التربية والتعليم استعدت بشكل كامل لبداية العام الدراسي الجديد، والآن، بحسب خطة الاستعداد، للعام الدراسي نعتبر بحسب التقارير الوارد أننا جاهزون بنسبة كبيرة، ويحدث قصور ويعالج مباشرة، والأمل معقود على كافة إدارات التربية والتعليم والصلاحيات من المديرين، مع عدم وجود أي نقص في تلك الخطة».
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى وجود خطة لاستيعاب من توظفوا في السلك التعليمي حديثا، مبينا وجود نقص في المدارس من ناحية التشكيل المدرسي، فيعاد التشكيل المدرسي بحسب ما جاء من وظائف جديدة.
أتت تلك التصريحات، خلال حفل منسوبي وزارة التربية والتعليم بمناسبة عيد الفطر المبارك، في وقت وجهت وزارة التربية والتعليم بدراسة وضع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل ولم تتح لهم الفرصة لتحقيق رغباتهم خلال السنوات الماضية، ومعالجة وضعهم ليكونوا قريبين من أهلهم وذويهم، وتوفير ظروف وظيفية مناسبة تحقق لهم الاستقرار النفسي والأداء الأمثل، بما ينعكس إيجابا على العملية التربوية والتعليمية.