بدأ أصحاب النقل المدرسي في السعودية في مسايرة الموجة بتوحيد نشاطهم بالترخيص لإنشاء شركة مساهمة كبرى، على غرار ما يحدث لأنشطة أخرى كشركات الاستقدام، وشركات تأجير العمالة المهنية، وقبلها شركة «تاكسي جدة»، بهدف تنظيم عمل النقل المدرسي.
يأتي ذلك في ظل عجز 85% من المؤسسات العاملة عن إيجاد عمالة سعودية تعمل في مجال النقل، وعزت مصادر الأمر إلى رفض السعوديين العمل في مؤسسات فردية صغيرة، بسبب ضعف رواتبها، إضافة إلى مخالفة الكثير من تلك المؤسسات وغياب التواصل بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقطع الطريق أمام التجاوزات التي قد تحدث أثناء النقل المدرسي، خاصة بالمسافات البعيدة للهجر والقرى كالتحرش بالفتيات سواء من السائق أو أصحاب المركبات بالطرق العامة.
وقال سراج علي العرابي الحارثي، عضو لجنة النقل في غرفة جدة، أحد الاستشاريين في تقديم الدراسة الاقتصادية لتأسيس الشركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن النظرة السوقية تشير إلى فجوة في هذا القطاع، مما يعني الاحتياج الكبير لإنشاء شركات متخصصة في النقل المدرسي، توفر المصاريف الكبيرة لكثير من الأسر الذين يدفعون مبالغ لسائقين، ينقلون أبناءهم وبناتهم فقط للمدارس عبر حافلات أو سيارات خاصة، وهذه المركبات تعمل في الغالب بالنقل العام كنقل الحجاج وغيره، لكنها أضافت نشاط النقل المدرسي في الأشهر المدرسية، وهو ما يدعو أصحاب النقل المدرسي المعتمدين إلى توحيد جهودهم وإنشاء شركات متخصصة في النقل المدرسي عبر الدخول في مساهمات مغلقة، ثم طرحها للاكتتاب العام.
وأضاف: «ستعمل الشركة على تنظيم عمل النقل المدرسي، والحد من دخول الدخلاء على المهنة، الذين يعملون بطرق بدائية، وبسيارات متهالكة، وسائقين غير مؤهلين لقيادة المركبات الكبيرة أو القيادة في مسافات بعيدة، وتلك المؤسسات للأسف لا يمكن التواصل معها عبر الجهات الحكومية من تراخيص؛ لأن أعمالها بالأصل مرخصة لنقل الحجاج والمعتمرين، لكن أصحابها قاموا بإضافة نشاطات أخرى كالنقل المدرسي، في أوقات محددة لدخول وخروج الطلبة».
وحول ما إذا كانت اللجان المشكلة لإنشاء شركة النقل المدرسي تتوقع رفضا من أصحاب السيارات في السعودية، قال الحارثي: «إذا كنا نشير إلى شركات النقل المتخصصة، فالشركات هي المتبنية للمشروع وتجتمع بصفة دورية في الغرف السعودية لمناقشة وطرح أفكار وتوصيات للمشروع من شركات قائمة في عدد من المناطق والمتوقع أن تزيد على 5 شركات مع إنشاء فروع لها بالمناطق والهجر، لكن الذين يقومون بمزاولة نشاط النقل المدرسي كنشاط فرعي فهم بالأساس لا يعتمدون عليها، وعملهم بهذا القطاع بدائي جدا».
وأشار سراج الحارثي إلى أن الشركة ستوفر الكثير من الفرص الوظيفية للسعوديين بعد أن رفض الكثير منهم العمل بمؤسسات فردية، لضعف المرتب وعدم وجود أمان وظيفي لهم، وسيحصل السعوديون على مرتبات عالية مع البدلات المجزية، وإضافتهم للتأمينات الاجتماعية.
وبين عضو لجنة النقل في غرفة جدة، سراج الحارثي، أن اللجان في الغرف السعودية ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع مشاركة المستثمرين في هذا المجال لمناقشة الدراسة الأولية للمشروع تمهيدا لتقدير رأس المال وكيفية دخول مستثمرين جدد من خارج المهنة.
وتعتبر شركة النقل المدرسي أحدث الشركات المزمع طرحها ضمن القائمة الطويلة لشركات أخرى بنفس التوجه، لكن بمهن أخرى، وبعضها تجاوز 6 سنوات على خروج توصياتها ولكن لم يتم إنشاؤها، بسبب عدم وجود ممولين للرأس المال القائم، أو التأخر في طرح الترخيص من قبل الجهات المعنية لكل نشاط.
كان أصحاب شركات الأجرة العامة في مدينة جدة، غرب السعودية، قد تقدموا بمقترح لوزارة العمل باقتراح يتم بموجبه منح السائق السعودي السيارة بعد 3 سنوات من عمله في شركات الأجرة، مقابل راتب شهري قدره 3 آلاف ريال للمتفرغ، و2000 ريال بدوام جزئي. للسماح لها بتأسيس شركة خاصة بتأجير السيارات والتي اتفق على تسميتها «تاكسي جدة».
ويعتبر قطاع الأجرة العامة، أو «الليموزين»، أكثر قطاع ترغيبا للسعوديين من بين المشاريع الصغيرة أو المهنية، بسبب البرامج المدعومة من قبل الدولة، كبرنامج خادم الحرمين الشريفين، في إقراض الموطنين سيارات الأجرة من قبل بنك التسليف والادخار، الذي يمول المواطنين بمبالغ لشراء سيارات تسدد من دون فوائد، وعلى أقساط شهرية ميسرة، ومن دون شروط تعجيزية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية لبنك التسليف والادخار، فإن مبالغ التمويل في العام الماضي بلغت 91 مليون ريال، قدمها البنك للمواطنين لشراء سيارات، سواء في النقل، الأجرة العامة، أو النقل المخصص كالمدرسي والسياحي.
يأتي ذلك في وقت عجزت فيه شركات الأجرة ومكتب العمل عن توفير 4 آلاف سائق سعودي لسيارات الأجرة على مدار عامين ماضيين، ظلت وظائفهم شاغرة، باستثناء 17 موظفا سائقا، وفرهم مكتب العمل في جدة.