المدينة المنورة تشهد حراكا كبيرا مع عودة المعتمرين إلى داخل السعودية وخارجها

فنادق المدينة تبدأ عدها التنازلي استعدادا لموسم الحج

المنطقة المركزية في المدينة المنورة شهدت طلبا متعاظما في قطاع الإيواء
TT

تشهد المدينة المنورة هذه الأيام حراكا كبيرا من قبل زوارها، عقب قضاء أيام من رمضان وعطلة العيد، حيث قدرت مصادر أن عدد الزوار هذا العام قد تجاوز المليوني زائر، ضخوا أموالا قدرها مسؤول في غرفة المدينة المنورة بنحو 15 مليار ريال، بعد أن حققت 12 مليارا في ذات الفترة من العام الماضي.

وشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حركة نشطة في إعادة المعتمرين من داخل وخارج المملكة الذين قدرت مصادر أعدادهم بأكثر من 300 ألف مسافر.

أسواق المدينة أيضا عاشت حركة نشطة خلال الأيام الأخيرة من رمضان وعيد الفطر، فيما بدأت أسعار الفنادق والشقق المفروشة تعود إلى طبيعتها، بعد أن وصلت إلى الذروة بحسب الطلب المتزايد عليها.

وأوضح المهندس عايد بن حسي البليهشي مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة المختصة بالأمانة كانت قد وضعت خطة عمل روعي فيها تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة وصحة البيئة ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية التي تتعلق بالصحة العامة ومصادر مياه الشرب ومتعهدي الإعاشة والفنادق ودور الزائرين والحرص على توفير المواد الغذائية في المناطق المحيطة بالحرم النبوي الشريف وبالأسعار المناسبة، ومكافحة الباعة المتجولين والرقابة على الاستراحات والمطاعم على الطرق السريعة المؤدية للمدينة المنورة.

وذكر المهندس عايد أن وكالة الخدمات ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة ظلت تعمل على مدار الساعة لمراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والبالغة 7489 محلا، التي تم التعاقد من خلالها مع شركة متخصصة كاستشاري لتحسين أساليب الرقابة الصحية كما يقوم على تنفيذ خطة مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة 80 طبيبا ومراقبا صحيا، حيث تم تطوير آلية الرقابة الصحية باستخدام الحاسب الآلي والتي يتم من خلالها تيسير إجراءات إصدار وتجديد الشهادات الصحية فيها ورخص المحلات خلال فترة بسيطة كما يتم تطبيق نظام الهاسب على المنشآت الغذائية الهامة مثل «مطابخ الإعاشة والفنادق ومصانع الأغذية».

إلى ذلك بين المهندس محمد بن علي العلوي مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة بأن إدارته عملت وفق خطة تشغيلية أعدتها من خلال 397 موظفا يمثلون 23 مراقبا و4 سائقين و370 عاملا، مشيرا إلى أن عدة معدات تحوي مكانس شفط، دعاكات، بوبكات، ظلت تعمل على مدار الساعة.

وبالعودة إلى البليهشي، أضاف أن الإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة تعمل مدار الساعة أيضا وذلك لمراقبة المحلات التي لا تتعلق بالصحة العامة والبالغ عددها 19119 محلا، وذلك لإلزام أصحاب المراكز التجارية بتخصيص ضواغط لنقل النفايات من المحلات إلى المركز العام والمتابعة الميدانية وتنسيق ومتابعة الأعمال الإدارية والتقارير وتكثيف الرقابة على مطابخ الإعاشة التي تم إنشاؤها خارج المنطقة المركزية لإعداد وجبات الإعاشة للمعتمرين ومراقبة نظام الحاسب المعد لمطابخ الإعاشة ومصانع الأغذية والفنادق والتنسيق التام مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمات الزائرين.

وبين أن فريقا من المراقبين الصحيين ومراقبي خدمات النظافة والوقاية الصحية بوكالة الخدمات عملوا على مراقبة الأغذية والتراخيص والمسالخ والملاحم والنظافة العامة والوقاية الصحية، والتي قام بتنفيذها 156 مراقبا تم من خلالهم منع الباعة الجائلين، خاصة بالمنطقة المركزية ومناطق إقامة الزوار.

وأضاف البليهشي أن خطة الأمانة لهذا العام شملت أيضا مهام إدارة المسالخ التي تقوم بدور هام وحيوي وذلك بإشرافها على المسالخ النموذجية التي في نطاق أمانة منطقة المدينة المنورة ويتمثل ذلك فيما يقدم من خدمات متخصصة من عمليات الذبح والكشف الطبي البيطري من أجل سلامة المواطن وكل ذلك يتم تحت ظروف صحية تضمن سلامة اللحوم وإعداد التقارير اليومية عن المذبوحات بكل مسلخ والإعدامات الكلية والجزئية. وإعداد التقارير عن ما تم به من أعمال صيانة وغيرها.

وأشار إلى أن فرق العمل المختصة ظلت تجري اجتماعات دورية للتنسيق مع مديري التشغيل والمديرين الإداريين بالمسالخ للاطمئنان على سير أعمال الخطة، إضافة إلى أعمال الصيانة وداخل الصالات يتم فيها عمل صيانة كاملة لمباني الصالات من دهانات وغيرها، وعمل صيانة للإضاءة ومراوح الشفط ومصائد الذباب ومراوح السقف، وعمل صيانة كاملة للمناشير بصالات الخشن والضان لتسهيل عملية التقطيع وعدم تأخير المواطنين وزيادة عدد الحاويات بصالات الذبح لاستيعاب المخلفات والتخلص منها أول بأول وزيادة عدد الخطاطيف. وعمل الاستعدادات الكاملة من توفير الأمن والسلامة داخل المسالخ.

وأشار المهندس عايد البليهشي إلى أنه تم تعميد كافة البلديات بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات على وضع خطة للنظافة وتوزيع العمالة والمعدات الخاصة وتكيفها على مناطق التكتيف وذلك حسب الخطط التشغيلية لكل بلدية وذلك على مدار الساعة وأيضا تحديد آلية للمكافحة في أماكن مختلفة للبلديات والقرى التابعة للمدينة المنورة وحددت ما يمكن استخدامه من المبيدات والمعدات والعمل اليومي وحددت عدد العمالة فيها وأوقات الدوام.

وأوضح سعود الصاعدي أحد العاملين في الفنادق في المنطقة المدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط» أن السوق السوداء بدأت في الظهور منذ العشرين من رمضان، وارتفعت الأسعار بشكل كبير دون الالتزام الأسعار التي وضعتها الهيئة العليا لسياحة والآثار، حتى وصلت قيمة الإقامة في الغرفة الواحدة إلى 400 ريال في مناطق بعيدة عن المنطقة المركزية.

وقال إن الفنادق في المدينة المنورة وخاصة الفنادق في المنطقة المركزية بدأت الآن عدها التنازلي استعدادا لموسم الحج، بصيانة وترميم وتجهيز فنادقها لهذا الموسم، ورمى باللائمة في قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المساكن على هيئة السياحة، وقال: «لو تابعت الهيئة الأسعار لما شاهدنا هذا الارتفاع الكبير في قطاع الإيواء سواء داخل أو خارج المنطقة المركزية».

وبين سعود الصاعدي أن السعوديين يفضلون السكنى خارج المنطقة المركزية هربا من الزحام، بسبب كثرة الزوار القادمين من الخارج في ظل قلة الفنادق بشكل عام.

وبين أن المواطنين القادمين من المناطق الأخرى يحبذون - بشكل عام - السكن في شقق مفروشة بعيدة عن المنطقة المركزية، مشيرا إلى أن المدينة المنورة في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع الإيواء.

وأكمل الصاعدي أنه من المفترض أن يكون في الموقع الرسمي التابع للهيئة العليا لسياحة قائمة بأسماء الفنادق والحجوزات والغرفة الشاغرة إضافة إلى الأسعار التي تفرضها دون، مما يسهل على نزيل أن يحجز الفندقة بدفع سعر قبل أن يخرج من مزيلة، مشيرا إلى أن كثيرا من الزوار القادمين من داخل السعودية يجدون صعوبة في البحث عن إيواء لهم. وتطرق الصاعدي إلى انقطاع الماء على الفنادق المركزية بشكل مستمر، أو وجود مياه مالحة، مع وجود عمالة نظافة لا يحملون البطاقة الصحية، وأن كثيرا من الزوار يتذمرون من الخدمات التي تقدم لهم.

عبد الله الجهني، أحد سكان المدينة المنورة قال إن جميع الأسواق في المدينة شهدت حركة بيع كبيرة وخاصة أن أسواق المدينة المنورة تزدحم بالزوار المعتمرين وأهالي منطقة المدينة المنورة، مشيرا إلى أن حركة المبيعات في الأسواق تركزت على الملابس والعطور والإكسسوارات والهدايا.

وبين أن موسم الأعياد في المدينة المنورة يعد من أفضل الموسم على الأسواق، بسبب اجتماع المعتمرين والزوار المدينة المنورة، وأهالي المنطقة، مبينا أن الأسواق المدينة تشهد توسعا كبيرا وخاصة في المراكز الكبيرة.

فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة، كان قد أصدر بيانا أوضح فيه أن مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم شهدت وفود نحو 4 ملايين معتمر، بزيادة 45 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن عدد التأشيرات الصادرة بلغ نحو 5 ملايين وربع المليون تأشيرة موزعة على أكثر من 15 دولة. ووفقا لنصيب كل دولة من تأشيرات العمرة فقد احتلت إيران المرتبة الأولى، تليها مصر، ثم باكستان وتركيا.

وكان الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار، أكد أن الطاقة الاستيعابية للفنادق المرخصة من الهيئة تفوق عدد التأشيرات الصادرة للعمرة، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للفنادق بالمدينة المنورة أكثر من 30 ألف غرفة تتسع لأكثر من 365 ألف معتمر شهريا، كما توقع أن تتجاوز الطاقة الاستيعابية للفنادق 400 ألف معتمر شهريا.

ومنذ أوائل شهر رمضان الماضي، وصلت نسبة الإشغال لقطاع الإيواء بالمدينة المنورة نسبة 100 في المائة وبدأت تتضاعف مع توغل الشهر حتى وصلت الذروة في العشر الأواخر وأيام العيد، وبحسب آراء خبراء متابعين لذلك القطاع فإن هذا الموسم شهد حركة غير اعتيادية بزيادة عدد الزوار إلى المدينة النبوية.

ولتجاوز الزحام الموسمي فضل العديد من الزوار تقديم وقت الزيارة، فيما أخلى العديد من السكان منازلهم بغرض الاستثمار فيها بإيجارها للزوار، حيث أوضح يوسف القحطاني أحد زوار المدينة المنورة: «فضلت زيارة المدينة المنورة في بداية شهر رمضان والسكن في إحدى الشقق المفروشة القريبة من الحرم المدني»، مشيرا إلى أن سعر الشقة مرتفع عن بقية الشهور بسبب هذا الشهر، حيث تعد الشقق المفروشة موسما مهما بالنسبة إليهم.

وأضاف القحطاني أن كثيرا من الزوار من خارج المدينة يخشون الذهاب إلى المدينة ولا يجدون أي إيواء لهم، وبعضهم يخشى من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، مشيرا إلى أن كثيرا من العائلات تذهب إلى مكة أو المدينة قبل العشر الأواخر، لأنه في العشر الأواخر ترتفع أسعار قطاع الإيواء بالكامل.

وأكمل القحطاني أنه قام بجولة عند وصوله إلى المدينة المنورة للبحث عن شقة مفروشة قريبة من الحرم المدني، ووجد كثيرا من الشقق المفروشة ولكنها غير صالحة للسكن لسوء نظافتها وعدم الاهتمام من قبل القائمين عليها.

يشار إلى أن في المدينة المنورة نحو 130 فندقا مرخصا، ونحو 12 مبنى للشقق المفروشة جميعها مرخصة.

أمير المدينة المنورة، الأمير عبد العزيز بن ماجد كان قد أوضح في تصريحات سابقة أن المدينة المنورة تنتظر مستقبلا مشرقا على كافة الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية بصورة خاصة.

وقال «وستكون المدينة بحول الله ذات تأثير كبير في اقتصاديات العالم الإسلامي إذا استطعنا أن نحسن إدارة الميزات التنافسية الزاخرة التي تتمتع بها».

وأضاف أن موقع المدينة يعتبر من أميز المناطق ولعل موقعها بين خمس مناطق تشكل جغرافية حدودها تزيد من مزاياها المتعددة على جميع الأصعدة وتبرزها اقتصاديا بمميزات تنافسية قلما تجد لها نظيرا ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما الإقليمي والدولي بوصفها قبلة للمسلمين من كافة أقطار الأرض فأصبحت مدينة لا تشبه غيرها وهي بهذا الوصف الإطاري تحتاج إلى تفصيل يعلل ملامح المد الاستثماري نحوها من داخل وخارج المملكة فهي منطقة تتمدد فوق وتحت بساطها الجغرافي في مخزون هائل من الترسبات المعدنية والخامات الصناعية المختلطة فضلا عن الإمكانات الزراعية وما تتمتع به المدينة المنورة من ميزة نسبية في إنتاج التمور إضافة إلى الآثار والمواقع السياحية كقيمة نسبية مضافة علاوة على نسجها السكاني المتنامي بفضل الاستقرار والبنية التحتية وتوفر الخدمات وتدفق ملايين الزوار عليها سنويا في وقت تتجه فيه مؤشرات الاقتصاد العالمية نحو التجمعات السكانية الأعلى كثافة.

وقال إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالمدينة المنورة جعل منها منطقة استقطاب وجذب استثماري هائل وقد توج هذا الاهتمام عبر إرسائه حفظه الله لقواعد مدينة المعرفة الاقتصادية كنموذج متطور وعلمي لاستثمار ثرواتها الكامنة وتحفيز الحراك التجاري والصناعي فيها بما يواكب توجهاته حفظه الله نحو التأقلم مع مناخ اقتصادي ينحو باتجاه التطور المستمر والاندماج مع الأخذ بأسباب التركيز على عناصر الجودة والمبارزة بسيف الميزة النسبية كسلاح فعال في المنافسة العالمية المفتوحة.

وأضاف «لا يفوتنا في هذا الإطار الدور الذي سوف تقوم به هيئة تطوير المدينة من خلال مهامها التي حددها الأمر السامي الكريم القاضي بتكوينها والذي يتمثل في متابعة وتطوير توسعة المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية وتمتد لتشمل المدينة المنورة بكافة أنحائها ووضع الخطط والدراسات لتلبية حاجيات المدينة المنورة وسكانها وزوارها الذين سيتمتعون قريبا بمشروع قطار خادم الحرمين الشريفين ومدى مساهمته في ضخ رساميل كبيرة لاقتصاديات المدينة المنورة باعتباره خدمة سريعة وآمنة، حيث من المتوقع أن تتضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الخمس وعشرين سنة المقبلة إلى أكثر من أربعة ملايين حاج وأكثر من 11 مليون معتمر بنسبة زيادة سنوية 1.41 في المائة للحجاج 3.14 في المائة للمعتمرين كما أنه من المسلمات في هذه العجالة التطرق لما تمثله محافظة العلا من وجهة سياحية عالمية باعتبارها متحفا طبيعيا للآثار ثم اعتماده مؤخرا ضمن قائمة التراث العالمي».

وأشار الأمير عبد العزيز بن ماجد إلى أن المدينة المنورة موعودة بأن تكون ذات تأثير كبير في اقتصاديات العالم الإسلامي أن أحسنا إدارة الميزات التنافسية الزاخرة التي تتمتع بها فهي تضم إلى جانب إرثها التاريخي كعاصمة للخلافة الإسلامية ومسجد ومثوى الرسول الكريم ست محافظات تتمحور حولها يقارب عدد سكانها المليون ونصف المليون نسمة بالإضافة إلى بنية تحتية داعمة للتطور والاستثمارات الصناعية ممثلة في مدينة ينبع الصناعية والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة التي تبلغ مساحتها 1.75 مليون متر مربع علما بأنه قد روعي في التوزيع المكاني للمشاريع الاستثمارية عدة اعتبارات استهدفت في مجملها نشر التنمية وتنويعها وربطها بالسوق والاستفادة من إمكانات البنية التحتية التي تنعم بها منطقة المدينة المنورة.

من جانبه أكد أمير سليهم، أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عن اتفاقية تم توقيعها مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تستهدف توطين ما يزيد على 50 ألف وظيفة في قطاع السياحة في المملكة، بما فيها وظائف الدرجات المتوسطة: كمدير مكتب أو سكرتارية أو محاسبة أو ما شابهها براتب شهري يكون حده الأدنى أربعة آلاف ريال، على أن يتحمل الصندوق بموجبها 75 في المائة من تكلفتها ويتحمل صاحب العمل بقية الراتب.

وقال «بحسب الترتيبات الجارية بين الجهات المعنية في هذا الخصوص، فإن العمل بهذه الاتفاقية سيبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري».

وأضاف أن مجلس الغرف السعودية يدفع بكل ثقله في اتجاه نقل وتوطين الوظائف من الكاشير، وحراس الأمن إلى وظائف أعلى، وهذا يعني أن نسبة توطين الوظائف في كل منطقة ستصل إلى خمسة آلاف وظيفة تقريبا بما يساعد في تقليص البطالة. وكشف سليهم عن ارتفاع الزوار في منطقة المدينة خلال فترة إجازة نصف السنة بنسبة 35 في المائة، قياسا بنفس الفترة في العام الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن نسبة الإشغال وصلت إلى 100 في المائة منذ وقت مبكر، وقال: هذه الزيادة أوضحت مدى حاجة المدينة المنورة إلى تخصيص فنادق ومساكن لاستقبال الزوار الذين بات عددهم يتزايد سنويا.

وأضاف: ارتفاع النسبة الكبير جاء على خلفية الأحداث والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية الأمر الذي قاد عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج إلى اختيار مدن ومحافظات المملكة وخاصة المدينتين المقدستين لتمضية هذه الفترة من السنة فيها.

وحول الدخل الذي تجنيه منطقة المدينة خلال العام بما في ذلك الأيام الخمسة بعد ارتفاع عدد الزوار، قال إن الدخل في الأيام الخمسة الماضية يزيد على مليار ريال تقريبا، وبناء على الأرقام المتصاعدة في الربعين الأول والثاني من العام الجاري. وطبقا للمشهد الإقليمي والدولي لاستقرار الوضع الداخلي في المملكة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وصول دخل المنطقة لأكثر من 15 مليار ريال خلال هذا العام بعد أن كانت 12 مليارا خلال العام الماضي، لكن أرقام الدخل المتوقعة أكبر من ذلك إلا أن وجود مستثمرين من الباطن في قطاع الفنادق والإيواء يحول دون وصولنا إلى الأرقام الحقيقية التي يجنيها قطاع السياحة في المنطقة خاصة والمملكة بشكل عام. سليهم أشار إلى أن ارتفاع الدخل في منطقة المدينة سيكون الداعم اللوجستي للسياحة، وسيسهم في توسيع قاعدة الفنادق، ومساكن الإيواء بنسبة 30 في المائة بما يضمن زيادة عدد الوظائف الجديدة إلى ستة آلاف وظيفة.