حدد مستثمرون في النقل المدرسي نحو مليار ريال كرأسمال للاستثمار في شركة يزمعون إنشاءها، لخدمة القطاع، بحيث تعمل كتكتل لتوحيد نشاطهم وتنظيم عملهم بمبالغ تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون لكل شركة يتم إنشاؤها في كل مدينة، والمتوقع أن تصل عدد الشركات الرئيسية إلى 6 شركات موزعة في المدن الرئيسية، وتعمل كل شركة على فتح فروع لها.
يأتي ذلك في وقت تنتظر فيه مجالس الغرف السعودية مقترحا لرفعه لوزير العمل المهندس عادل فقيه بانضمام شركات ومؤسسات النقل بمختلف أنواعها في برنامج نطاقات المطبق في معظم الشركات السعودية لتحقيق نسب السعودة، بحيث تخفض نسب السعودة من 100% إلى 12% للحصول على تأشيرات واستقدام سائقين من الخارج، بعد أن تسبب القرار في تعثر وإغلاق 50% من نسبة المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وقال خالد بن زامل الشريف عضو لجنة النقل في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»: «الإعداد لإنشاء شركة لإعداد تكتل لأصحاب المهنة أحد الحلول المناسبة لإنهاء المشاكل التي تواجه أصحاب النقل المدرسي، من أهمها نسبة السعودة الإلزامية بنسبة 100%، وعدم وجود سائقين من السعوديين يعملون في هذه المهنة، وإن وجدوا لا نضمن استمرارهم بالمهنة، وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 60%».
وأضاف: «يجب أن يتم تنظيم القطاع والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أصحاب المهنة، المعتمدين والحاصلين على تصاريح نظامية عندها يتم الشروع لتنظيم عمل الشركة والتباحث حول المساهمة في هذا المشروع كمساهمة مغلقة ثم طرحها للاكتتاب العام كمساهمة عامة.
وكان أصحاب النقل المدرسي قد شرعوا في مسايرة الموجة بتوحيد نشاطهم والترخيص لإنشاء شركة كبرى مساهمة على غرار ما يحدث لأنشطة أخرى كشركة الاستقدام، وشركة تأجير العمالة المهنية، بهدف تنظيم عمل النقل المدرسي بعد أن عجز 85% من المؤسسات العاملة عن إيجاد عمالة سعودية من سائقين لرفض السعوديين العمل في مؤسسات فردية صغيرة، وضعف الرواتب المقدمة، إضافة إلى مخالفة الكثير من تلك المؤسسات وغياب التواصل بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقطع الطريق أمام التجاوزات التي قد تحدث أثناء النقل المدرسي، وخاصة في المسافات البعيدة للهجر والقرى كالتحرش سواء من السائق أو أصحاب المركبات بالطرق العامة.
وقال سراج علي العرابي الحارثي العضو في لجنة النقل في غرفة جدة وأحد الاستشاريين في تقديم الدراسة الاقتصادية لتأسيس الشركة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق: «ستعمل الشركة على تنظيم عمل النقل المدرسي، والحد من دخول الدخلاء على المهنة، الذين يعملون بطرق بدائية، وسيارات متهالكة، وسائقين غير مؤهلين لقيادة المركبات الكبيرة أو القيادة في مسافات بعيدة، وتلك المؤسسات للأسف لا يمكن التواصل معها عبر الجهات الحكومية من تراخيص، لأن أعمالها بالأصل مرخصة لنقل الحجاج والمعتمرين، ولكن أصحابها قاموا بإضافة نشاطات أخرى كالنقل المدرسي، في أوقات محددة لدخول وخروج الطلبة».
وأشار سراج الحارثي إلى أن الشركة ستوفر الكثير من الفرص الوظيفية للسعوديين بعد أن رفض الكثير منهم العمل بمؤسسات فردية، لضعف المرتب وعدم وجود أمان وظيفي لهم، وسيحصل السعوديون على مرتبات عالية مع البدلات المجزية، وإضافتهم للتأمينات الاجتماعية.
وتعتبر شركة النقل المدرسي أحدث الشركات المزمع طرحها ضمن القائمة الطويلة لشركات أخرى بنفس التوجه ولكن بمهن أخرى، وبعضها تجاوز 6 سنوات على خروج توصياتها ولكن لم يتم إنشاؤها، بسبب عدم وجود ممولين للرأس المال القائم، أو التأخر في طرح الترخيص من قبل الجهات المعنية لكل نشاط.