شرعت السعودية أمس في المرحلة الثانية من برنامج «حافز»، وهو البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل، الذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وتمثل المرحلة الثانية التوصيف الكمي للباحثين عن عمل، إضافة إلى دعوة المسجلين كافة بالبرنامج لاستكمال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بهم.
وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية إن المرحلة الأولية كانت في السابق تهدف إلى الحصر الكمي لأعداد المتقدمين لبرنامج «حافز»، مشيرا في الوقت ذاته إلى تداول عدد من وسائل الإعلام أرقاما تقديرية لا أساس لها من الصحة والمتعلقة بأعداد العاطلين عن العمل.
وعاود وزير العمل السعودي التذكير بالأعداد التقريبية الخاصة ببرنامج «حافز»، التي تشير إلى ما يربوا على مليون - مليون ونصف، وتابع بالقول: «بعض الأرقام التي خرجت لم تقدم ويحرصوا على التسجيل دونما تأكد من المصداقية، وإلى الآن لم تعلن وزارة العمل الأرقام النهائية». وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه يتحدث في العاصمة السعودية الرياض صباح أمس خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أعلن من خلاله رسميا انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «حافز».
وقال المهندس عادل فقيه لـ«الشرق الأوسط» إنه من المقرر خلال شهرين من الآن خروج المعايير والضوابط الخاصة بالاستحقاق لبرنامج «حافز»، وذلك بعد اعتمادها من قبل خادم الحرمين الشريفين.
وأشار أيضا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الطلاب الجامعيين والطلاب المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي، لا يحصلون على إعانة من قبل برنامج «حافز»، ويأتي ذلك من خلال مطابقة قواعد البيانات التي لدى الوزارة مع تلك التي توجد في وزارة التعليم العالي والجامعات التي تشرف عليها.
وتطرق وزير العمل السعودي إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن ثلث المتقدمين إلى برنامج «حافز» من فئة الرجال، والثلثين هم من فئة النساء.
وتابع: «كل شهر يتم عمل تغير احتساب الأرقام، وترتبط بشكل مستمر بضوابط الاستحقاق، وتجعلنا بشكل مستمر نتحقق»، وتطرق وزير العمل السعودي إلى أن تلك الضوابط مرتبطة بمجموعة من الضوابط والتي تعرف بالمستحقين.
وأضاف فقيه أن تلك الضوابط تم الاستعانة فيها باستشاريين عالميين وبمنظمات عالمية؛ منها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ودراسات بدول متقدمة في العالم، و«رفعت تلك المقترحات، وآمل أن تستكمل تلك الدراسات خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن ثم معاودة رفعها للمقام السامي لاعتماد تلك الضوابط»، وزاد: «بمجرد اعتماد تلك الضوابط سنتمكن من الإعلان بدقة عن أعداد المتقدمين».
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن المرحلة الثانية التي تم تدشينها أمس، يتم من خلالها إرسال رسائل نصية للمسجلين اعتبارا من أول من أمس، تحوي بداخلها اسم المستخدم وكلمة المرور، على أن يتم تفويج المسجلين على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج «حافز» بحيث يتم إرسال تلك الرسائل النصية بشكل تدريجي.
وربط المهندس عادل فقيه حديثه عن برنامج «حافز» ببرنامج «نطاقات»، وهو ما اعتبره فرصة سانحة أمام المنشآت التي في نطاق الأحمر، للتعرف على قواعد البيانات التي تحوي بداخلها الذين يبحثون عن عمل، في مقابل تحسين أوضاعهم الخاصة بالمنشأ، وتغييرها إلى النطاق الأعلى.
وتطرق فقيه إلى أن تلك القواعد للبيانات تكون بمثابة المرصد الدقيق لسوق العمل، وعلل ذلك بأنه سيتم تحديثها بشكل مباشر ومستمر. وعن وجود موظفين من القطاع الخاص أو العام يتقاضون رواتب أقل من تلك التي تعطى من قبل برنامج «حافز»، أوضح الوزير أن هذا البرنامج لا يعد برنامجا اجتماعيا أو يصرف مبالغ فقط، بل يمتد إلى أن هدف الوزارة يكمن في البحث عن الوظائف. وزاد: «سيتم بالتوازي إطلاق برامج فعالة ومهمة بالتوازن مع برنامج (حافز)، ومن المتوقع أن تطلق في غضون 3 أشهر».
وأوضحت الوزارة أن عملية استكمال البيانات ستتم على دفعات، وعليه، قد يتسلم بعض المسجلين رسائل قبل آخرين، وتسلم الرسائل النصية القصيرة واستكمال الخطوات لا يعني استحقاق الإعانة للمسجل.
وتشمل المرحلة الثانية التي بدأت اليوم استكمال التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني وذلك بتعبئة نموذج السيرة الذاتية، وأن الإعانة المادية للبرنامج تعد حلا مؤقتا وهي شكل من أشكال الإعانة لبرنامج «حافز» مع إعطاء الأولوية لتوفير فرص وظيفية مناسبة للمسجلين وتوفير دورات تدريبية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وأن استكمال البيانات يزيد من فرصة إيجاد فرص وظيفية للمسجلين.
وزاد وزير العمل السعودي: «من الضروري أن يعلم كل المسجلين أنه سيتم ربط صرف الإعانة الشهرية بالالتزام بشروط البرنامج؛ حيث سيتعرض غير الملتزمين للحرمان من مزايا البرنامج وبالتالي حذفهم من سجلات مستحقي إعانة البحث عن العمل، ولن يتم التعامل معهم كأعداد فقط؛ بل ستخضع بياناتهم للتحليل والتصنيف وفقا لأسس علمية وعملية لتسريع وتيرة التوظيف وتزويد المستفيدين من البرنامج بالمهارات اللازمة لكي يتحول الباحث عن العمل إلى قوة عاملة فاعلة».
وبين أن الوزارة ستوفر قاعدة بيانات مسجلي «حافز» للشركات الراغبة في التوطين لسد حاجتها من الموارد الوطنية، منوها بأن الوزارة وصندوق الموارد البشرية «هدف» سيوفران قاعدة بيانات لمسجلي برنامج «حافز» بشفافية كاملة وبصفة دورية لخلق نوع من التفاعل الإيجابي بين صاحب العمل والباحث عن العمل وللباحثين والأكاديميين والمهتمين من أجل وضع الخطط والآليات التي من شأنها إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
من جانبه، استذكر إبراهيم آل معيقل المراحل التي تمت في برنامج «حافز» منذ انطلاقته وحتى تدشينه بالمرحلة الثانية التي دشنت أمس، حيث تتسم تلك المرحلة، على حد وصفه، بالمرونة، حيث إنها تسمح لجميع المتقدمين بإكمال بياناتهم خلال وقت كاف.
وأوضح آل معيقل أن التسجيل الجديد للمتقدمين لا يزال مستمرا، ووصف تلك المرحلة بأنها مرحلة إكمال البيانات، على أن يتم في المرحلة المقبلة البحث بشكل جدي عن فرصة عمل للبرنامج، وإذا تحصل الباحث عن العمل على وظيفة، تتم قطع الإعانة عنه.
وتابع خلال حديثه عن مسار البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز»؛ إذ يتطلب من المتقدم في حالة عدم مطابقته للشروط أن يتم تعديل البيانات، أو التظلم، أو الانضمام إلى برامج لاحقة سوف يصدرها الصندوق.
وخلال المسار أوضح مدير الصندوق أنه عند تطابق معايير الاستحقاق، تتم صرف الإعانة لهم، ومرحلة التأهيل لدخول سوق العمل، وتحديث الملف الشخصي، الذي يكون مستمرا.