بدأت قضية إشراك المرأة السعودية كناخبة في انتخابات المجالس البلدية تأخذ بعدا جديدا بعد أن قام مجلس الشورى برفع التوصية كقرار إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشكل مفتوح دون تحديد أي دورة من دورات الانتخابات، وذلك تمهيدا لإقرارها بشكل رسمي.
جاء ذلك بعد أن أسقط مجلس الشورى السعودي في شهر يونيو (حزيران) الماضي اعتراضا تقدم به بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى في سبتمبر (أيلول) الحالي، مؤكدا المضي في رفع مشروع التوصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
توصية مجلس الشورى التي تتضمن اتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لإشراك المرأة «وفقا لضوابط الشريعة» كناخب فقط في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا دون إعطائها الحق للدخول كـ«مرشحة»، رفعت إلى ولي الأمر بشكل مفتوح، بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء مجلس الشورى. وأفاد الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن ذلك القرار لا يحدد الدورة التي من المفترض أن يتاح للمرأة المشاركة فيها كناخبة، وإنما يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لذلك ومن ثم ترك الموضوع لتقدير أصحاب الشأن.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم التصويت على تلك التوصية منذ أكثر من 3 أسابيع، وذلك من خلال مشروع تقدمت به بمشاركة الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى، وتم التصويت عليه بالأغلبية بعد أن تبناه المجلس». وأشار إلى أن نظام مجلس الشورى يجيز الاعتراض على أي قرار يتم التصويت عليه، وذلك من قبل رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضوا شريطة أن يكون الاعتراض عليه قبل رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف: «ما حدث هو أن نحو 18 عضوا اعترضوا على القرار لأسباب موضوعية، وتقدموا بمذكرة تم طرحها منذ نحو شهر، خصوصا أن من آليات عمل المجلس التصويت على قبول الاعتراض أو عدمه».
ولفت إلى أن الاعتراض لم يتضمن نقض القرار، وإنما يتمثل في المطالبة بإعادة كل من مناقشته والتصويت عليه، غير أن ذلك الاعتراض فشل في إعادة مناقشة قرار إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، من قبل مجلس الشورى.
وذكر الدكتور عبد الرحمن العناد أن من يطلب إعادة مناقشة موضوع معين في المجلس فإنه يرغب في تغيير نتيجة القرار وأخذ فرصة للمناقشة وطرح وجهات نظر ضد ذلك الموضوع، مؤكدا أن المعترضين يعتبرون معارضين لقرار إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.
وزاد: «إن قبول أي اعتراض على قرار معين في مجلس الشورى يلزم تصويت نصف الحضور وليس أغلبية المجلس، إلا أن معارضي إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية حصلوا على 35 صوتا فقط مقابل 98 كانوا رافضين إعادة مناقشة ذلك القرار».
وأكد عضو مجلس الشورى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أن ما حدث مع المعترضين يؤكد الموقف السابق للمجلس ويزيد من قوته، مضيفا: «بناء عليه وبحسب لوائح مجلس الشورى ونظامه فإنه ما لم يسفر الاعتراض عن قرار جديد فإن القرار الأساسي يصبح باقيا ويتم رفعه إلى ولي الأمر».
وحول توقعات صدور الموافقة على القرار الذي رفعه مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بين الدكتور عبد الرحمن العناد أن المجلس في انتظار صدور أمر بذلك الشأن، إلا أنه لا يوجد موعد محدد معروف لدى أعضائه.
واستطرد في القول: «بعد انتهاء المجلس من التصويت على أي توصية يتم تحويلها مباشرة إلى ولي الأمر، فإما أن يتم اعتمادها أو إحالتها إلى مجلس الوزراء في حال استلزمت تعديل نظام أو صدور قرار منه، أو تتم إحالتها للجهة المعنية من أجل البدء في تنفيذها»، موضحا أن قرارات مجلس الشورى تعد استشارية لولي الأمر.
ولفت إلى أن مجلس الشورى قد سجل موقفه التاريخي من إشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، إلا أن الدور المطلوب من المجلس الآن في هذا الشأن يعتبر منتهيا، خصوصا أنه قام برفعها إلى ولي الأمر.
وبالنسبة إلى إمكانية مشاركة المرأة في الدورة الحالية لانتخابات المجالس البلدية في حال صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة القليلة المقبلة، علق الدكتور عبد الرحمن العناد قائلا: «من وجهة نظري الشخصية إذا ما توفرت الإرادة لتطبيق القرار فإنه لا مانع من إشراكها في الدورة الحالية». وأضاف: «حتى إن لزم الأمر تأجيل الانتخابات لمدة شهرين أو أكثر، ولا سيما أنه سبق وتم تأجيلها لمدة سنتين»، موضحا في الوقت نفسه أن قرار مجلس الشورى لا يكفي كون الأمر بحاجة إلى قرار سياسي.
ولكنه استدرك قائلا: «كان من الضروري إيصال رسالة مهمة إلى ولي الأمر، وقد نجح المجلس في إيصال نبض الشارع السعودي ورغبة الناس في مشاركة المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية». وكان مجلس الشورى قد أقر في شهر يونيو المنصرم توصية باتخاذ «كافة التدابير اللازمة» لإشراك المرأة «وفقا لضوابط الشريعة» كناخب فقط في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا دون إعطائها الحق للدخول كـ«مرشحة»، عقب فوات فرصة المشاركة في الموسم الانتخابي الحالي، في قرار يأتي بعد 18 يوما من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الموسم الانتخابي الحالي. وجاء هذا التوجه من الشورى، بعد فوات فرصة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لهذه الدورة، نظرا لإغلاق التسجيل في قوائم «قيد الناخبين» في 19 مايو (أيار) الماضي. ومنذ تاريخ 23 أبريل (نيسان) الماضي، قادت مجموعة من النساء السعوديات محاولة تسجيل أنفسهن في قيد الناخبين للموسم الانتخابي الحالي، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
وبعد أكثر من 65 يوما، من أول محاولة لسيدة سعودية بتسجيل نفسها في قيد الناخبين، أقر مجلس الشورى أمس مشروع توصية مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، بوصفها «ناخبة» فقط.
وعمليا، فإن فرصة مشاركة النساء السعوديات في الموسم الانتخابي الحالي ليست واردة، لكون باب التسجيل في قوائم الناخبين تم إغلاقه منذ أكثر من 39 يوما. غير أن من الوارد أن يكون هناك استثناء لمشاركة النساء وفتح باب التسجيل أمامهن، كما هي الحالة مع السعوديين الشباب الذين سيبلغون سن الـ21 عاما، والذين منحوا أسبوعا إضافيا لتسجيل أنفسهم في قوائم قيد الناخبين، نظرا لإرجاء موعد الاقتراع لمدة أسبوع عن موعده المقرر، لتزامنه مع احتفالات اليوم الوطني للبلاد.