كما يقال في المثل العربي الشهير (قطعت جهيزة قول كل خطيب)، فوزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أنها ماضية في تنفيذ البرامج الانتخابية وفق تسلسلها الزمني، وأنها - أي الوزارة - لن تلتفت إلى الدعوات التي تطالبها بتأخير انتخابات المجالس البلدية لبعض الوقت لتهيئة الظروف لمشاركة المرأة في هذه الدورة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ملتزمة بالبرنامج الانتخابي ولن تحيد عنه، وأنها منذ انطلاق الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في الـ23 من أبريل (نيسان) الماضي، قد أعلنت عن التسلسل الزمني لمراحل الانتخابات، وحسمت الخلاف في مشاركة المرأة بشكل نهائي.
يأتي هذا التأكيد في ظل تجدد الدعوات من أعضاء في مجلس الشورى، إلى تأجيل الانتخابات لبعض الوقت، وذلك من أجل إعطاء المناطق المختلفة فرصة ترتيب مشاركة المرأة في هذه الدورة، بعد أن أعلنت أمانة مدينة الرياض في وقت سابق أنها جاهزة لمشاركة المرأة في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا سمح النظام الانتخابي للمجالس البلدية بذلك.
وكان مجلس الشورى قد دعا وزارة الشؤون البلدية والقروية في الـ6 من يونيو (حزيران) الماضي، إلى دعم حق مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة فقط، وجاءت توصية مجلس الشورى بعد نحو 18 يوما من إغلاق باب تسجيل الناخبين في الموسم الانتخابي الحالي.
وقال مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة حسمت مشاركة المرأة في هذه الانتخابات منذ اليوم الأول، حيث أعلنت أن مشاركة المرأة غير واردة في هذه الدورة، وعاد المصدر ليؤكد أن الوزارة أعلنت برامج الموسم الانتخابي ومواعيدها الزمنية وأنها لن تحيد عن هذه المواعيد، وأن الوزارة واللجنة العامة للانتخابات تركزان جل نشاطهما واهتمامهما على الخطوتين القادمتين، الحملات الانتخابية التي ستنطلق في الـ18 من سبتمبر (أيلول) الحالي، والتي ستستمر لمدة عشرة أيام، ويوم الاقتراع الذي سيكون في الـ29 من سبتمبر، وهي ما يهم الشارع على حد رأي المصدر في الفترة الحالية.
ويتجدد الحديث عن الانتخابات البلدية التي سيجري تنظيم مراحلها الأخيرة خلال الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، بعد أن خفت خلال شهر رمضان المبارك، وتنطلق في مختلف مناطق السعودية بعد نحو 10 أيام الحملات الانتخابية التي ينظمها نحو 5600 مرشح يتنافسون على نصف مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها نحو 219 مجلسا بلديا.
في حين ستشتعل حدة المنافسة بين المرشحين للفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين والبالغ عددهم على مستوى البلاد نحو 1.2 مليون ناخب. يشار إلى أن هذه الدورة الانتخابية تخضع لجملة من الشروط والقوانين، التي جرى وضعها كإطار قانوني للانتخابات في السعودية، وذلك بعد دراسة الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في عام 2005، والتي أفرزت عددا من القضايا والممارسات مثل البرامج الانتخابية والقوائم والتكتلات، والصوت الانتخابي، ومهام المجلس البلدي.
ويشكل عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع نحو 35 في المائة من الذين تنطبق عليهم شروط الانتخابات البلدية، بينما يشكل عدد الناخبين نحو 6 في المائة، من العدد الإجمالي للمواطنين السعوديين.