أرجع مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، سبب انخفاض مستويات خدمات التأمين الطبي المقدمة للمستفيدين منه، إلى التذبذب والتباين فيها، وظهور الكثير من الشركات في هذا المجال، الأمر الذي جعل التوجه نحو فكرة تجمع بين الجودة والمرونة أمرا ضروريا.
وأعلن أمير بن عبد الله سليهم، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، توقيع اتفاقية ثنائية للتأمين الطبي مع شركة «ملاذ للتأمين»، يمثلها علي سليمان العايد، الرئيس التنفيذي لها.
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الجمع بين الجودة والمرونة لخدمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدينة المنورة.
وأضاف: «تهدف الاتفاقية أيضا إلى بسط الخدمات التأمينية للشركات والمؤسسات المنتسبة إلى غرفة المدينة المنورة بسعر منافس وجودة عالية، فضلا عن رفع مستوى الخدمات التأمينية لمنسوبي الغرفة وفروعها بالمحافظات».
وأفاد أمير بن عبد الله سليهم بأن الاتفاقية الثنائية من شأنها أن تخدم النظام الصحي الإلزامي على العمالة الوافدة، الذي تترتب عليه الكثير من الإجراءات الخاصة بالإقامة، خصوصا أنه يشترط فيها التأمين الصحي.
واستطرد في القول: «تسعى الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، من خلال ذلك، إلى توسيع نطاق خدماتها الموجهة لمشتركيها، إلى جانب إسهامها في تخفيض النفقات التي يواجهونها فيما يتعلق بالعلاج والرعاية الصحية، وذلك بشكل يمكن من إنهاء إجراءات التأمين في وقت قياسي وأسعار تنافسية».