من المنتظر أن تكشف السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة عن برنامج تصفه شخصيات سعودية بأنه سيكون مسهما في علاج بعض الإشكالات المرتبطة بملف العمالة السائبة وغير النظامية في المملكة.
وأعلن الرجل الأول في وزارة العمل السعودية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن قرب إطلاق برنامج يهدف بالدرجة الأساسية لإصلاحات عدة في ملف العمالة السائبة، وهو الملف الذي طالما صاحبته أضرار جسيمة، على الأقل من الناحية الأمنية.
وأطلق المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي برنامجا يهدف بالدرجة الأساسية إلى الحد من تفاقم ملف العمالة السائبة، وما تسببه من أضرار ربما تكون «خطيرة»، ليس في الإطار الأمني فحسب، بل يمتد إلى أحجام الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، وتشير الإحصائيات الصادرة عن عام 2010 أنها وصلت إلى 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) خلال عام 2010، في حين أعلن تقرير صادر عن «مؤسسة النقد العربي السعودي» بلوغ حجم تلك الأموال ما يقارب 96.6 مليار ريال في عام 2009.
وبالعودة إلى تصريحات وزير العمل السعودي، فقد كشف أن البرنامج المتوقع أن يخرج، تعمل وزارته حليا على وضع اللمسات الأخيرة عليه، واعتبره في ذات الوقت «شراكة فاعلة مع وزارة الداخلية»، التي تحرص على متابعة الملف الأمني المتعلق بالعمالة السائبة في البلاد، وإلقاء القبض على تلك العاملة غير النظامية. وعد وزير العمل السعودي «البرنامج شراكة» في إطار تحد مشترك، يتمحور حول مفهوم مشترك وهو أمني عمالي، وعاود المهندس عادل فقيه التأكيد على أن البرنامج تم بحثه مع وزارة الداخلية، والآن تتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وعدد المهندس فقيه البرامج التي رأى أنها تأتي بالتوازي مع عدد من البرامج التي أطلقتها الوزارة، كبرنامج نطاقات، المتعلق ببرنامج توطين الوظائف والمعرف ببرنامج «السعودة»، والذي يعنى بجانب وضع نسب محددة في الشركات في القطاع الخاص، وإحلال العمالة السعودية بدلا من الأجنبية، وأحلت بدلا عنه برنامج طموح الذي يهدف إلى تصنيف الشركات العاملة بالقطاع الخاص بالمملكة.
وفي ذات الوقت، أعلنت وزارة العمل السعودية خلال شهر مايو (أيار) الماضي عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، الذي يضع معايير جديدة وملزمة، لتقييم المنشآت في توطين الوظائف.
وفي مقابل ذلك، أعلنت وزارة العمل السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن انطلاق برنامج «حافز» المتعلق بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل وهو الذي انطلقت مرحلته الثانية يوم 6 سبتمبر (أيلول) الجاري، وتمثلت تلك المرحلة في التوصيف الكمي للباحثين عن عمل، إضافة إلى دعوة كافة المسجلين بالبرنامج لاستكمال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بهم.
وبالانتقال إلى إفرازات العمالة السائبة، حيث يؤكد آخر التقارير الإحصائية الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن ما يقارب عن 1166 منشأة تجارية، يتصدر العاملين غير النظاميين فيها العمالة اليمنية والتي في الغالب ما تعمل في إطار «التستر التجاري»، تعقبها العمالة السورية.
ووفقا للمعلومات والإحصائيات ذاتها فإن العمالة اليمنية، تليها السورية الأعلى نسبة في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية، والتي تدخل ضمن المخالفات المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري، خلال الفترة ما بين 6 مارس (آذار) وحتى 2 يونيو (حزيران) من العام الحالي.
وقدر التقرير حجم الأموال التي المودعة في حسابات المخالفين والممارسين بالعمل بطريقة غير نظامية بـ600 مليون ريال (160 مليون دولار)، حيث تصدرت مجددا العمالة اليمنية، تليها السورية أحجام المبالغ، حيث بلغت الأموال المودعة في حسابات العمالة اليمنية مبلغ 37.3 مليون ريال (9.9 مليون دولار)، في مقابل 11.4 مليون ريال (3.04 مليون دولار) للعمالة السورية، تليها العمالة الأردنية بمبلغ 8.5 مليون ريال (2.2 مليون دولار). واستحوذ قطاع المقاولات والتشييد على النصيب الأكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغت نسبته ما يقارب 47.2%، ويليها قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4%، وقطاعات السلع والتجزئة والمواد الغذائية بنسبة 29.5%.
يذكر أن مؤسسة النقد السعودية أعلنت في وقت سابق أن تحويل العاملين في السعودية ارتفع خلال عام 2009 حتى وصل على مبلغ (25.6 مليار دولار)، بينما أشار البيان الإحصائي الصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن من بين قضايا الاعتداء على المال التي يتم نظرها خلال عام 2010 بلغ 191 قضية تستر تجاري مع التنويه بحسب الهيئة بأن ما يتم التبليغ عنه أو إثباته هو نسبة ضئيلة جدا من الواقع الذي تعيشه السعودية.