أعلن الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أمس، عن فتح باب الترشيح لـ«جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية» في دورتها الخامسة.
وقال: إنه انطلاقا من سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تولي الشأن البيئي أهمية خاصة، جاءت الموافقة السامية على منح هذه الجائزة كل عامين لتكون امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقضايا البيئة على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
وأضاف الرئيس العام أن جائزة المملكة للإدارة البيئية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الإدارة البيئية، وتشجيع القطاعين العام والخاص نحو استخدام الأساليب والممارسات والتقنيات النظيفة، للحفاظ على البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية.
وأكد الأمير تركي بن ناصر أن الارتقاء بالإدارة البيئية يعتبر مطلبا أساسيا لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأحد المحركات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية.
وأشار إلى أن الإدارة البيئية تسعى إلى تطوير النواحي التشريعية والمؤسسية والجوانب التنفيذية التي من شأنها السيطرة والتحكم في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بهدف الحد من تأثيراتها على البيئة والموارد الطبيعية.
من جانبه، أفاد الدكتور سمير بن جميل غازي، رئيس اللجنة العلمية للجائزة، مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة بالرئاسة العامة للأرصاد، بأن الجائزة تهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم العربي والقاضي بحسن استغلال الموارد الطبيعية وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات العربية العامة والخاصة والأهلية.
وبيَّن أن جائزة المملكة للإدارة البيئية تستهدف تحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، وتوضيح الدور المهم للإدارة البيئية في الاقتصادات العربية وقدرتها التنافسية في التجارة الدولية، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق مستوى مرتفع لجودة نوعية حياة الشعوب العربية وحق جميع الأجيال العربية في بيئة نظيفة.
وأضاف الدكتور سمير أن من أهداف الجائزة أيضا تحفيز وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها ونشر نتائج الأبحاث لتعميم الفائدة على الدول العربية وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك في مجال الإدارة البيئية، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
يُذكر أنه تقدم للجائزة في الدورة السابقة 67 بحثا من معظم الدول العربية، وقد تم حجب المركز الأول، ومنح بحث «التقييم البيئي لخليج توبلي» للدكتورة أسماء علي أبا حسين، من مملكة البحرين، جائزة المركز الثاني، بينما منحت الجائزة الثالثة مناصفة لباحثين من مصر.
وقد حققت جائزة المملكة للإدارة البيئية نجاحات متواصلة على مستوى العالم العربي، وهي تعتبر واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة في العالم العربي، وتمنحها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتمنح الجائزة التي انطلقت عام 2004 كل سنتين.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 280 ألف دولار، وتمنح جائزة للفائز الأول قيمتها 40 ألف دولار، والفائز الثاني 20 ألفا، والثالث 10 آلاف دولار لكل فرع من فروع الجائزة الأربعة التي تشمل: أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، إلى جانب أفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.