أحاط عدد من الملفات ببرنامج «نطاقات»، الذي دشنته السعودية مؤخرا، ويعنى بتوطين الوظائف والمعرف ببرنامج «السعودة»، ويحدد بنسب محددة، العاملين من السعوديين والأجانب في الشركات في القطاع الخاص، التي من أهمها قطاع المقاولات. وأكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج «نطاقات»، يهدف إلى سعودة الوظائف في قطاع المقاولات، عبر نسب اعتبرها «قليلة جدا، للوصول إلى نطاق اللون الأخضر، الذي يعرف بمثابة محفز تعتمد عليه وزارة العمل في مقابل تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، بمعايير جديدة وملزمة».
وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن شركات المقاولات تحديدا يطلب منها نسب ما بين 5 إلى 6 في المائة، لكي تصبح في النطاق الأخضر، بينما يطلب من شركات ليست في قطاع المقاولات، نسب 50 في المائة من السعوديين. وقال فقيه خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة العمل لم تخترع تلك النسب، بل درست وضع سوق العمل، وأثبتت تلك الدراسات التي أجريت، أن عددا من الجهات حققت تلك الفئات المطلوبة منها».
أمام ذلك، اعتبر فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين والفروع في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضو مجلس الإدارة، لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج في حد ذاته جيد ومحفز، على الرغم من أنه يشكل ضغطا على قطاع المقاولات، على حد وصفه. وأشار الحمادي إلى عدم تأثر شركات قطاع المقاولات الكبيرة بشكل كبير، وزاد في حديثه بالقول «إن شركات القطاع الصغير والمتوسط ستتأثر بشكل لافت، ووجهة نظري أن شركات المقاولات التي تتراوح أعداد عمالتها ما بين 500 إلى ألف عامل لن تتأثر». وعرج رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض على أن الشركات الكبيرة يمكن لها أن تسعود قطاعات كـ«الصيانة والمشاريع الكبيرة»، في مقابل ألا تمتلك تلك الشركات، أي المتوسطة والصغيرة، القدرة على السعودة.
وتابع الحمادي خلال حديثه، أن البرنامج خدم في الدرجة الأساسية مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشكل كبير، إلا أنه في المقابل أعطى سببا اعتبره هاما بأنه ليست لديها القدرة لدفع هذه المبالغ والتوظيف للسعوديين، وحذر في ذات الوقت من نشوء سوق سوداء في هذا القطاع المستهدف من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة.
ويعمل في قطاع المقاولات في السعودية ما نسبته 51.63 في المائة من إجمالي حجم العمالة في المملكة حسب إحصاءات وزارة العمل 1430/1431هـ، والذي ينتمي له 136 ألف مقاول مشترك في الغرف التجارية الصناعية. يشار إلى أن السعودية تسعى عبر الاستعانة ببرنامج «نطاقات»، للتفريق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى التي لا ترغب في التوطين، وذلك بربط البرنامج بعدد من المؤشرات، المتدرجة، وتشمل كل فئة على عدد الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
ويعد برنامج «نطاقات» بديلا لبرنامج السعودة، ويعمل على دراسة نسب السعودة الواقعية ومستوحاة من واقع السوق، بحيث أجريت عشرات الورش في القطاع الخاص، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ومديري مكاتب العمل في السعودية، لمراجعة آليات برنامج السعودة السابقة. وصنفت وزارة العمل البرنامج الجديد لمنشآت القطاع الخاص إلى 3 نطاقات ملونة، ورمز لها باللون«الخضراء، الصفراء، الحمراء»، وتكفل تلك المعدلات تحقيق نسب التوطين بتلك المنشآت، على أن تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقبع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم يليها الأحمر على التوالي حسب نسبهما.
وفرض عدد من العقوبات على المنشآت متذلية التصنيف في اللون الأحمر، مثل عدم تجديد رخص العمل، وبالتالي عدم تصدير إقامة للعمالة الأجنبية التي تكون عاملة في ذات المنشآت. أما في ما يتعلق بموظفي تلك المنشآت المصنفة بالون الأحمر، فيحق للعاملين أن ينتقلوا إلى العمل في المؤسسات ذات التصنيف الجيد، ويعول على البرنامج، التعامل بشكل جاد على من يخالف تلك القوانين، التي تأخذ تسهيلات للعمل في المملكة دون الإيفاء بمتطلبات السعودة. وستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف، ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، وذلك دون موافقة صاحب العمل، وسبق أن أعلن عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الإضافية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، التي ستستفيد منها المنشآت «الخضراء» بينما سيحرم منها المنشآت «الصفراء» و«الحمراء».