استقبلت مدارس التعليم العام أمس قرابة خمسة ملايين طالب وطالبة قدمت لهم الخدمات التربوية والتعليمية في أكثر من 33 ألف مدرسة للبنين والبنات منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
في حين اعتمدت وزارة التربية والتعليم هذا العام عاما للمعلم، بحسب الدكتور راشد الغياض، أمين عام إدارة التربية والتعليم، تقديرا لمسيرة المعلم وتكريمه، إلى جانب زيادة أعضاء التشكيلات المدرسية من معلمين ومعلمات ومرشدات مصادر تعلم، وعلاج مشكلة النقل، بالإضافة إلى توفير التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية الحديثة، وإطلاق حزمة من الصلاحيات الممنوحة لمديري التعليم والمدارس لإتاحة قدر أكبر من الإنجاز.
وقال إن الوزارة تنفذ هذا العام أسبوعين تمهيديين للطلاب والطالبات المستجدين هذا العام، والسماح بالالتحاق بالمدرسة لسن 5 سنوات لمن أتقن مهارات الصف الأول، وتطوير الأساليب الإشرافية، وزيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث، وإدخال منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي لـ200 مدرسة بنين وبنات، وتطبق نظام «نور» الحاسوبي.
وعلى الصعيد ذاته، أصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من التراخيص لفتح مدارس تعليمية أهلية جديدة، إلى جانب تطوير الكوادر التعليمية والمتطلبات الدراسية.
وأكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي لقطاع التعليم المكلف ناصر الحقباني أن الوزارة بدأت بالترخيص لفتح مدارس جديدة وإصدار التأشيرات للمعلمين غير السعوديين، لسد النقص في بعض التخصصات وتأمين الكتب للمدارس الأهلية مجانا، وعقد لقاء للمعلمين الجدد وترشيح المعلمين والمديرين الحكوميين لضبط العملية التعليمية ومساعدة ملاك المدارس.
من جهتها، استقبلت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي للبنات طلبات المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص وفقا للمديرة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات عواطف الحارثي، مبينة افتتاح 95 مدرسة أهلية و19 معهدا للغات ومركز للإشراف و25 مدرسة أجنبية خلال 6 أشهر من ربيع الثاني عام 1432 إلى رمضان 1432 هـ.
وقالت: «تم إعداد آلية عمل لتنفيذ القرار الملكي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية، ومتابعة إجازة المناهج، وتسهيل قبول الطلاب في المدارس العالمية، بالإضافة إلى حث المشرفات في إدارات التربية والتعليم على زيارة المدارس ومتابعتها منذ اليوم الأول للدراسة».
من جانبه، أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الاستعدادات شملت تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المحددة من المدارس بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم، وسد الاحتياج من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، و40 ألف إداري وإدارية يباشرون أعمالهم لتقديم دورهم التربوي، إضافة إلى توزيع المقررات المدرسية للتعليم العام ومشاريع المناهج الحديثة التي تنفذها الوزارة.
وأكد أن الوزارة حرصت على الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد منذ انطلاق العام الدراسي الماضي، من خلال مجموعة من الإجراءات والتنظيمات، شملت تشكيل لجنة مركزية في الوزارة مكونة من قطاعات الوزارة للمتابعة والإشراف على برنامج الاستعداد، وشكلت لجان موازية لهذه اللجنة في كل إدارة تربية وتعليم يرأسها مدير التربية والتعليم.
وبين الدخيني أن التقارير الدورية الصادرة عن اللجان العاملة في الميدان التربوي أوضحت جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس في أول يوم دراسي, مشيرا إلى أن أبرز المنجزات تتمثل في اكتمال إنشاء أكثر من 600 مشروع مدرسي جديد (حصة المرحلة الحالية)، بتكلفة تصل إلى 9 مليارات ريال، من أصل نحو 4000 مبنى جديد بتكلفة تصل إلى 32 مليار ريال يتم تنفيذها عبر مراحل، إلى جانب إعادة وتأهيل 1200 مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 90 في المائة من خطة التأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية أعطى مدير التربية والتعليم صلاحية وميزانية لإجرائها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من قبل إدارة التربية والتعليم، وفق المتاح من الإمكانات.
كما تشمل تعيين 7700 معلم وفق الوظائف المعتمدة في الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432/ 1433هـ الحالية، والانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الاحتياج، وتأكيد مباشرتهم في يوم الاثنين الموافق 7/ 10/ 1432هـ.
كما يتم حاليا إنهاء إجراءات 8000 معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وفق الوظائف المعتمدة، على أن يباشروا فور انتهاء الإجراءات وتوزيعهن على المدارس وفق الاحتياج، وعملت الوزارة على سد العجز في حالة عدم المباشرة من المعلمات التي تم تعينهن من المعلمات التي تم تجديد عقودهن من البديلات وغيرهن من العقود.
وشملت المنجزات اكتمال تجهيز المدارس وفق الاحتياج المبلغ من إدارات التربية والتعليم من المستلزمات المختلفة، وإيصالها للمستودعات، وتوزيعها على المدارس في وقت مبكر، كما منحت الوزارة مدير التربية والتعليم صلاحيات وميزانيات للتعاقد لشراء التجهيزات التي تستجد خلال العام الدراسي بشكل مباشر، لضمان تهيئة البيئة المدرسية بما يحقق الأداء الأمثل للمدرسة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بأن المنجزات شملت توزيع المقررات الدراسية على إدارات التربية والتعليم، ووزعت للمدارس في وقت مبكر، مبينا أنه تم تأمين آخر المقررات الدراسية حسب الخطة الزمنية في غرة شهر رمضان المبارك الماضي، وتم توزيعها على المدارس.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تأمين مقررات اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، التي تطبق لأول مرة هذا العام في 4000 مدرسة ابتدائية (بنين وبنات) تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع.
وبين أن الوزارة تنسق حاليا مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص 52000 ألف وظيفة تعليمية وإدارية للإفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم، من المعلمين والإداريين، وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات, إلى جانب تنفيذ مشاريع تربوية وتعليمية نوعية تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة، وذلك تفعيلا لتوجيه الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم، القاضي بأن يكون العام الدراسي الجديد (عاما للمعلم)، حيث ينفذ، وبالتنسيق مع مشروع تطوير برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم، ويدشن في هذا العام، ويستكمل بإذن الله خلال الأعوام المقبلة.
ولفت الدخيني الانتباه إلى أنه سيتم هذا العام زيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، وتطوير الأساليب الإشرافية واستراتيجيات التدريس في الميدان لرفع كفاءة المعلم والمعلمة، مفيدا بأنه سيتم بالتعاون مع مشروع تطوير تطبيق 1000 مركز من مراكز الأحياء تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة من المبنى المدرسي بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس، إضافة للمشاريع التقنية التي تنفذها الوزارة، والتي تربط المدارس بإدارات التربية والتعليم والوزارة ومنها برامج «نور» و«فارس» وغيرها، كما تستكمل الوزارة مشاريع المناهج المطورة، وتنفيذ الكثير من البرامج النوعية التي ستقدم للطالب والطالبة.
وكشف عن بدء تنفيذ برنامج تطوير المدارس الذي يقوم بتنفيذه مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، الذي يستهدف في المرحلة الحالية سبع إدارات عامة للتربية والتعليم، بواقع ثلاثين مدرسة لكل إدارة للبنين والبنات, خصصت لها خمس مدارس لكل مرحلة دراسية.
وأبان الدخيني أن الوزارة تسعى هذا العام لتحقيق انسجام مع توحيد السياسات والإجراءات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، إلى تحقيق توجهاتها نحو اللامركزية وإعطاء مديري التربية والتعليم ومديري المدارس المزيد من الصلاحيات، التي منها كل ما يتعلق بجاهزية إدارة التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسي، وفق ما تم توفيره من إمكانات ومخصصات من قبل الوزارة تلبية للخطط المقترحة من إدارات التربية والتعليم، وتفعيل مشروع الميزانية التشغيلية للمدرسة التي تختص بدعم عمليات الصيانة السريعة والنظافة والنشاطات.
وأكد المتحدث الرسمي أن توجيهات وزير التربية والتعليم تنص على أن تكون البداية الجادة لمدارس التعليم العام هاجس منسوبي الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي تقصير في ظل تأمين متطلبات تنفيذ الخطط التعليمية لكل المراحل الدراسية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية وفق الخطط الحالية التي يجري بإذن الله تطويرها وفق الرؤية الطموحة لتطوير التعليم، وبما ينسجم مع تطلعات قيادة الوطن ومواطنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتطبيق اللامركزية في إطار منح الصلاحيات التي تخول لمديري التعليم ومديري المدارس ممارسة دورهم بكل فاعلية، ومنحهم الإمكانات التي تسهم في استثمار هذه الصلاحيات بالشكل الأمثل.
وأفاد الدخيني بأنه بناء على توجيهات الوزير فإن مسؤولية مديري التربية والتعليم تعتبر مسؤولية كاملة بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم عن تنفيذ الخطط للاستعداد لبداية العام الدراسي، مؤكدا أن جميع المتطلبات تم تأمينها وترحيلها إلى إدارات التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يقع في دائرة مسؤولياتهم معالجة أي مشكلة طارئة وفق الإمكانات المتوفرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، مؤكدا أن الجميع سيخضعون لمراقبة دقيقة من الأجهزة المعنية في الوزارة للتأكد من عدم وجود معلومات مبالغ فيها من خلال التقارير المرفوعة للاستعداد للعام الدراسي، وأنه يجب إحاطة وسائل الإعلام بجميع أوجه القصور إن وجدت وإيضاحها وبيان طرق معالجتها وعدم التردد في هذا الشأن.