كشف الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن السعودية بكافة وزاراتها تعمل على مدار الساعة لإنجاز المشاريع التنموية والتطويرية في جميع أنحاء مكة، وأن العمل جار لإنجاز مشاريع الضواحي لسحب الثقل من القلب إلى الأطراف.
وأوضح البار، أن نطاق مكة العمراني يحدده مجلس الوزراء على جميع مدن البلاد، وهو ما أعلن وقرر حتى عام 1435هـ، وحدود التنمية العمرانية إلى حد 1350هـ في عملية استشراف حول إلى أين ستسير مكة المكرمة مستقبلا؟
وحول الضواحي وما يجري عمله حاليا في أطراف مكة المكرمة، ذكر البار أنها أحد الحلول العمرانية والتخطيطية لمشكلات المدينة، فمكة مدينة ذات ثقل مركزي، بحكم وجود المسجد الحرام والمنطقة المركزية، وكل القادمين يريدون أن يقطنوا بجوار المدينة المركزية.
وحول طرق العلاج، لم يخف البار أن القاعدة في حل الكثافات داخل المناطق المركزية، هي البدء في العلاج من الداخل، بيد أن مكة بحكم أنها مدينة ذات حركة دائمة وبالتالي يستبعد مثل هذه الحلول، فنحن لا نستطيع أن نغلق الحرم لنقول إن الحرم مغلق للتحسينات، وعليكم أن تؤخروا الحج للعام المقبل، فنحن في دولة بذلت الغالي والنفيس وسخرت كل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة الحجيج والمعتمرين، وتواصل الساعة بالساعة دون انقطاع لتأدية الدور التاريخي المنوط بها.
وقال أمين العاصمة المقدسة، إننا بدأنا خطتنا في نقل السكان خارج المنطقة المركزية، نحو الضواحي، وشرعنا في العمل في الضاحية الغربية، وهناك مشروع للضاحية الجنوبية، وجل التفكير حاليا منصب على هذا الاتجاه الذي ينصب على سحب الثقل السكاني من القلب إلى الأطراف، ومن ثم إعادة دراسة القلب وكيف تتم خلخلته، وإعادته عن طريق دفع العملية التنموية - داخل المدينة - وهو ما يتم فعليا حول آليات تطوير المناطق العشوائية.
وحول إن كان مشروع الجمرات سيكون حلا أمثلا للقضاء على التدافعات، ذهب البار نحو الحاجة إلى خطة «تدعيم» لتهيئة الناس بشكل أدق على عملية المداخل والمخارج، والنظرية التي صمم عليها نظرية تطوير الجسر هي أن تكون هناك مداخل وتكون هناك مخارج، وألا يتصادم الطرفان، والقوى الأمنية تقوم بعملية تنظيم، بفضل براعة المشروع الذي كان برعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وفي كل عام يقل عدد القوى الأمنية التي نحتاجها بسبب عملية التنظيم فائقة الجودة من ناحية، واكتسابنا للخبرات من مناح أخرى.
وأضاف أن الحجاج تمكنوا من الاندماج في عملية السير للمسار الواحد في الجمرات، وتعودوا على عملية المداخل والمخارج بشكل حضاري، سواء على سبيل المثال من ناحية طريق الملك عبد العزيز، أو الشعيب الغربي، فهي عملية هندسية تحتاج إلى ما يسمى بالتدعيم، وهي نظرية أساسية في عملية تخطيط المنشآت، ونحن نعول على التوعية لتتم عملية اكتمال العناصر مجتمعة، حتى نحصد على الثمرة من الحل الهندسي.
وأبان البار، أن الحل الهندسي لا يقدم الحل بالكامل، ولو أردنا الاعتماد عليها فلن نتقدم دونما الإرادة والتنظيم والتوعية وقبلهما في الأساس عمليات تخطيط منظمة.
من جانب آخر وقع أمين العاصمة المقدسة عددا من المشاريع الخاصة باستكمال بعض الطرق والشوارع في الأحياء السكنية وفتح الطرق الجبلية وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود أكثر من 33 مليون ريال وجاء توقيعها مع عدد الشركات الوطنية الكبرى والمتخصصة في هذا المجال.
وقد شملت هذه العقود مشروع فتح وسفلتة بعض الطرق الجبلية بمكة المكرمة وقيمته 22.123.000 ريال ومدته سنة، ومشروع اتفاقية التشغيل الهندسي لنظام إدارة صيانة الطرق وقيمته 9.019.800 ريال ومدته ثلاث سنوات، ومشروع استكمال صيانة الشوارع في الأحياء السكنية بمكة المكرمة وبلغت قيمته 2.132.000 ريال، كما وقع أمين العاصمة المقدسة عقد مشروع تحديث دراسة تقاطع طريق أم القرى مع شارع عبد الله عريف (ميدان زمزم) وقد تم إبرام العقد مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة، وذلك لتقديم دراسات فنية تصميمية على أعلى مستوى وبلغت قيمة العقد 670.000 ريال.
يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أبرمت مؤخرا الكثير من عقود مشاريع السفلتة وصيانة الطرق، والتي شملت مختلف شوارع وأحياء مكة المكرمة، إضافة إلى الكثير من المشاريع الجديدة التي لا تزال تحت الترسية، والتي ستشكل نقله نوعية كبرى في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.