أعلنت وزارة العمل رسميا، أمس، البدء في تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج «نطاقات»، الذي يتضمن حزمة من الحوافز لمنشآت النطاقين الممتاز والأخضر، وحرمانا للكيانات في النطاقين الأحمر والأصفر من خدمات نقل العمالة الوافدة إليها.
وأوضح المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج «نطاقات»، التي تتضمن حزمة من الحوافز لمنشآت النطاق الممتاز والأخضر وبعض العقوبات على المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر، حسب تصنيفهما الذي سبق أن أعلنت عنه الوزارة، وسيحظى بها أرباب العمل وفقا لمعدلات التوطين التي يحققونها في منشآتهم.
وتتضمن العقوبات المطبقة على منشآت النطاق الأصفر والأحمر، الحرمان من خدمة الاستقدام، والحرمان من نقل خدمة عامل وافد إليها، والحرمان من فتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل.
وشدد وزير العمل على أن الفترة المقبلة ستشهد حزما في تطبيق البرنامج لضمان عدم تحايل المنشآت، وفي نفس الوقت ما زالت هناك مهلة ممنوحة للكيانات في النطاق الأصفر والأحمر مدتها 3 أشهر، يمكنهم فيها تصحيح بياناتهم والاستمرار في الحصول على خدمة تجديد رخص العمل، وتغيير المهنة للعمالة الوافدة إليها.
وبين أنه في حالة أن المنشأة صنفت حسب برنامج نطاقات بنشاط مختلف عن النشاط الفعلي للمنشأة فيمكنهم تقديم طلب تعديل النشاط إلى النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الفترة المقبلة الممنوحة للكيانات في النطاقين الأحمر والأصفر تعد كافية لتصحيح أوضاعها، لذا عليها انتهاز هذه الفرصة وهذه المهلة قبل خضوعها للعقوبات التي تنتظرها في حال استمرت على تجاهل تطبيق البرنامج الوطني، الذي يهدف لتصحيح المسار في سوق العمل، وتوظيف أبناء الوطن، فيما يخلقه سوق العمل من وظائف جديدة.
وتطرق الوزير لعدد من الحوافز التي ستقدم للكيانات في النطاق الممتاز في المرحلة الأولى والمتضمنة منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهن عبر الخدمة الإلكترونية، شريطة محافظة المنشآت على مستواها في نفس النطاق الممتاز بعد المنح والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى، بما فيها المهن المقصورة على السعوديين، ما عدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى نقل الخدمات للعمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت، شريطة عدم النزول عن النطاق الممتاز.
كما تتضمن الحوافز، بحسب وزير العمل، القدرة على نقل خدمات العمالة الوافدة إليها دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي، شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز، وإعطاء مهلة سنة كاملة تستمر فيها وزارة العمل في تقديم الخدمات للكيان الممتاز في حالة انتهاء مدة رخص العمل أو شهادات جهات حكومية أخرى، مثل شهادة الزكاة والرخص المهنية أو السجل التجاري أو رخص البلدية، إضافة إلى تجديد رخص العمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة أن لا يكون المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر.
أما فيما يخص حوافز النطاق الأخضر فتتضمن الحوافز الحق في الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتين خروج نهائي تمنح الحق في تغيير المهن للعمالة الوافدة لديها، باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين، وتعطى الكيانات في النطاق الأخضر مهلة ستة أشهر تستمر فيها وزارة العمل بتقديم خدماتها للكيان في حالة انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط والقدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها، شريطة أن لا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر.
يذكر أن برنامج «نطاقات»، الذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه خلال يونيو (حزيران) الماضي، يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي على توظيف المواطنين وخفض نسب الاعتماد على العمالة الأجنبية.