أحجم ثلث مرشحي الانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية عن التقدم بطلبات التراخيص لإقامة حملاتهم الانتخابية، حيث أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أمس أنها تلقت طلبات من 224 مرشحا فقط حظيت كلها بالموافقة على تنظيم الحملات الانتخابية. وسيخوض المرشحون الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء إقامة حملات انتخابية غمار الانتخابات بأقل الخسائر، حيث سيعتمد جلهم على مكانته في الدائرة الانتخابية التي يمثلها، يشار إلى أن قانون الانتخابات الذي تجري وفقه الانتخابات البلدية في دورتها الحالية، ينص على أن تصويت الناخبين في الدائرة يكون للمرشحين عنها فقط، حيث يصوت الناخب لمرشح واحد فقط.
وأبلغ مسؤول في اللجنة المحلية بأمانة المنطقة الشرقية «الشرق الأوسط» أمس بأن 106 مرشحين لم يحصلوا على تراخيص بإقامة حملات انتخابية، مشددا على أنه لم تكن هناك أي موانع نظامية أو قانونية من الترخيص لهم، وأن ترشحهم للانتخابات صحيح، لكنهم لم يتقدموا بطلباتهم في الوقت المحدد للترخيص للحملات.
كما أكد المسؤول أن اللجنة المحلية للانتخابات بالمنطقة الشرقية قد أقفلت باب ترخيص الحملات الانتخابية، حيث بدأت أمانة المنطقة الشرقية أمس تسليم تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البلدية في دورتها الثانية، حيث تم الترخيص لـ224 مرشحا من أصل 330 مرشحا يتنافسون على نصف مقاعد المجالس البلدية في 31 دائرة انتخابية تضم نحو 98 مركزا انتخابيا.
يشار إلى أن مدة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أحد عشر يوما تبدأ في 18 من سبتمبر (أيلول) وتنتهي في 28 من ذات الشهر، يعرض خلالها المرشحون برامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، حيث أكد جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات، أن لهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد، فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحا لعضوية المجلس البلدي، ومن ناحية أخرى فهي فرصة ليوصل المرشح رسالته للناخبين ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع.
كما شددت اللجنة العامة للانتخابات على التأكيد على أن اللجنة رصدت تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة التي جرى تنظيمها في عام 2005، مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، إضافة إلى ما تضمنته من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية، وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مما حدا بها للإعلان عن رفض تلك الممارسات والتنبيه إلى أنها مخالفات يعاقب عليها قانون الانتخابات، والتأكيد أن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم. ويمثل الحصول على تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين السند القانوني الذي تشترطه اللجنة العامة للانتخابات، وتقام بموجب تصريح الحملة المقرات الانتخابية للمرشحين للترويج لبرامجهم الانتخابية، وكذلك الدعاية الانتخابية من لوحات إعلانية ومنشورات وغيرها مما يقع ضمن تعريف الجمهور بالمرشح، بينما تحظر قوانين الانتخابات أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو بدء عمل الحملات، قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية والمقرر لها أن تبدأ في 18 من سبتمبر الجاري حتى 28 من نفس الشهر.
من جانبه، أكد محمد الصفيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية، أن لكل مرشح الحق في تعيين أحد الناخبين متحدثا باسمه في حملته الانتخابية، وتعيين أكثر من وكيل ينوب عنه حسب عدد المراكز الانتخابية بالدائرة التي ترشح عنها، وكذلك التواصل مع الوسائل الإعلامية والإعلانية، بالإضافة إلى إمكانية عقد لقاءات وندوات للمرشح تتعلق ببرنامجه الانتخابي واستخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ الحملات الانتخابية.
فيما أكد الصفيان على أن قوانين الانتخابات البلدية تشدد على ضرورة عدم إثارة الفتنة الطائفية والقبلية أو الإساءة لأي من الناخبين وعدم استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية والأندية والجمعيات لأغراض الحملات الانتخابية، إضافة إلى حظر استخدام المقرات الانتخابية في إقامة الأمسيات الثقافية والمسابقات وعدم استخدام وسائل النقل للترويج بالحملات الانتخابية أو استخدام أي من شعار الدولة وعلمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الرموز القبلية والدينية في تلك الحملات، كما أكد على أنه يمنع استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية والرسائل النصية لنفس الغرض.