حسم المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي الجدل القائم حول ما تردد عن اشتراط بعض أرباب العمل كشف الوجه كشرط لتوظيف السيدات، موضحا أن ذلك مخالف للنظام، داعيا في الوقت ذاته كل من يطلب منها هذا الشرط التقدم للوزارة أو فروعها لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك. وأوضح المهندس فقيه أن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات (طالبات العمل) بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات.
وأكد وزير العمل المهندس حرص وزارة العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة التي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية»، نافيا تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء، أو غيره من اشتراطات أو مخالفات، موضحا أن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات (طالبات العمل) بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات.
وفي تعليق المهندس عادل فقيه حول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منتقبة، أكد المهندس عادل فقيه على أن هذا التصريح في حال ثبت صحته لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة، كما ستتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث إن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مخالفة وتستوجب المخالفة، إن ثبت لدى الوزارة ذلك.
وفي السياق ذاته أكد وزير العمل أن على المنشآت تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة والتي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخرا والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.
ومن جانبها نفت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن يكون النقاب معوقا أمام المرأة للعمل في المملكة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الذين يرددون هذا الكلام يسعون إلى وضع الأشواك في طريق آلاف الفتيات والنساء الباحثات عن فرصة عمل شريفة تساهم بها في خدمة مجتمعها ووطنها، مشيرة إلى أن أصحاب المصانع السعودية بشكل عام يضعون توظيف المرأة على رأس أولوياتهم على اعتبار أنها شريك للرجل في التنمية الشاملة.
وأكدت قباني أن المستثمرين وأصحاب المصانع ينظرون إلى إنتاجية المرأة ولا يمكن أن يرفضوا بأي شكل من الأشكال احتشامها وملابس النقاب التي ترتديها، فنحن في مجتمع إسلامي محافظ نسير وفق ضوابط شرعية معروفة للجميع ولا يمكن التساهل بها، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استيعاب الكثير من الشباب والفتيات في القطاع الصناعي في ظل وجود 14 مدينة صناعية تنتشر في أرجاء المملكة باستثمارات تزيد على 60 مليار ريال، مطالبة بقوة دفع أكبر تتمثل في الدخول بجرأة إلى عالم الصناعات الثقيلة وتأسيس مصانع عملاقة تكون الأولى من نوعها في المنطقة.
ولفتت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة التي تتولى منصب نائب رئيس اللجنة العليا للمستثمرات العرب إلى ضرورة وجود دعم كبير من وزارة المالية للمصانع والمستثمرين في هذا المجال الحيوي من أجل تنمية الصادرات السعودية غير النفطية التي تراجعت في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع الطلب من السوق الأوروبية التي تمر بحالة من الركود.
وأشارت قباني إلى ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل إعادة بريق الصادرات السعودية، وقالت: «لقد بدأنا خطوات مهمة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء 7 مدن صناعية جديدة»، وطالبت بضرورة فتح الطريق أمام كل الصناعيين الراغبين في المساهمة في تنمية بلدهم، مؤكدة أن الوزارة مطالبة بتخصيص ميزانية جيدة لتمهيد الأرض أمام الصناعيين الجادين الذين سيساهمون بدورهم في تحقيق خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين القائمة على أساس تحويل الصناعة إلى جزء مهم من الدخل الوطني، خصوصا أن المصانع الجديدة ستساهم بدورها في توظيف عدد كبير من الشباب، واستيعاب الأيادي العاملة.
ولمحت قباني إلى ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمرأة السعودية للمشاركة في القطاع الصناعي، وقالت: «السعودية تخسر سنويا أكثر من 20 مليار ريال سنويا بسبب انحسار استثمارات أغلب سيدات الأعمال على المشاغل والتجميل والملابس»، مشيرة إلى أن المرأة يمكن أن تتجه للصناعات المتخصصة (الطبية والتقنية والطاقة)، خصوصا أن المدن الصناعية الحالية المقامة على مساحة 90 مليون متر مربع مؤهلة لاستقبال استثمارات نسائية ضخمة تزيد على 20 مليار ريال، الأمر الذي سيعمل بدوره على تأهيل وتوظيف عدد كبير من الشباب والفتيات.
ومن جانبه قال محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة التي بدأت خطوات لتصميم زي للبائعات في المحال إن اللجنة ومن خلال المشاورات أخذت في التصميم جانب تغطية الوجه والتقيد بالشريعة الإسلامية كأحد أهم ضوابط التصميم وإن التصميم حظي بموافقة نحو 57% من الرجال المصوتين.