خرج عدد من المعلمات البديلات عن صمتهن، أمس، ورفعن أصواتهن، وطالبن بتسوية أوضاعهن كموظفات في الدولة، من منطلق حقهن في التثبيت ضمن العاملات في وزارة التربية والتعليم.
وتجمع عدد من المعلمات، في وقت أكد فيه مسؤول تعليمي في وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع المعلمات البديلات اللاتي لم يتم تعيينهن حتى الآن، تم معالجة جانب كبير منه، عبر تعاون وزارته مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
تلك التأكيدات لم تكف معلمات بديلات عن الوقوف أمام مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة السعودية الرياض صباح أمس، حاملات معهن لائحات كُتب عليها عبارات تطالب بالتثبيت المباشر.
تلك الخطوة التي أقدم عليها المعلمات البديلات، شبيهة بخطوة أيضا قام بها مئات المعلمين ممن يطالبون وزارة التربية والتعليم أيضا بتسوية أوضاعهم، مثلهم مثل أي من المعلمين المدرجين في وزارة التربية والتعليم، لتساويهم في الدرجة التعليمية والشهادات الجامعية.
تلك الخطوات واجهتها وزارة التربية والتعليم، بخطوات ربطتها في ذات الوقت بآلية عمل تجمعها مع وزارة أخرى (وزارة الخدمة المدنية) المعنية بالتوظيف في قوائم الموظفين بالقطاعات الحكومية.
وقال فيصل بن معمر، نائب وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، إن المعلمات البديلات غير المعينات تم معالجة أوضاع الكثير منهن، وفق آلية معينه تربط وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية. وقالت إحدى المعلمات البديلات حينها، ورمزت لاسمها بأم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «تلك الخطوة جاءت بعد أن سئمنا الكلام العذب من وزارة التربية والتعليم، فمحاولاتنا منذ أشهر ومطالباتنا الوزارة بالتعيين باءت بالفشل».
وأوضحت المعلمة أن تلك الخطوة تأتي بعدما طالبن أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، مرات عدة، بضرورة تطبيق قرار معالجة المعلمات البديلات الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
أمام ذلك، قوبل تجمع المعلمات أمام مجلس الشورى في 18 يونيو (حزيران) الماضي بشكل لائق، وقالت إحداهن في تلك اللحظة: «استقبلنا مسؤولون في مجلس الشورى بعد ما أمروا بإدخال 3 معلمات منا وتقديم أوراقنا إلى المسؤولين». وزادت: «قدمنا الأوراق والمعلومات الخاصة بنا، وأوراقنا تم تسلمها عبر جهاز الفاكس في وقت سابق». وأكدت أن أحد المسؤولين في مجلس الشورى وصف المطالبات بأنها مشروعة وعلى حق، في حين ينتظر أن ينظر مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة في المطالب التي يأتي التثبيت المباشر نقطة أولوية في المطالبات. وتعاني المعلمات من مشكلات ناتجة عن نظام البديلات، منها خصم رواتبهن عن الغياب بعذر مرضي أو عند الولادة، وعدم احتساب نهاية الأسبوع إجازة مدفوعة الأجر، ويأتي من بين المعلمات مجموعة من فئة المطلقات والأرامل، وتشكل وظيفة التعليم المصدر الوحيد للرزق، وأنهن العائل الوحيد لأسرهن. ويخرج ملف المعلمين والمعلمات بإفرازات عدة، أهمها «حرمانهم من عدد من الميزات وتقاضيهم رواتب متدنية، في وقت كان خادم الحرمين الشريفين قد أمر فيه بتوفير ما يربو على 52 ألف وظيفة في حقل التعليم، شغل منها حتى الآن 11 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي الحالي، في إطار خطة ترمي لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس».