حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص من التلاعب في تسجيل المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية لما يعد مخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ويترتب عليه فرض غرامات مالية وعقوبات من وزارة العمل.
ونفى عبد الله العبد الجبار، مدير عام الإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما كشفت عنه مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بوجود تلاعب تقوم به بعض القطاعات الخاصة بما يختص بتسجيل الموظفين على نظام التأمينات الاجتماعية باختلاف الأسباب، مما أدى إلى فجوة كبيرة لتحديد نسبة السعودة في القطاعات المختلفة من خلال التحايل للحصول على معونات الضمان الاجتماعي بصورة وهمية.
وأكد مدير الإعلام عدم وجود فجوة ما بين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مما يسهل على المواطن التحايل للحصول على إعانة الضمان، مشيرا إلى أن جميع الأعمال في المؤسسة تنفذ بشكل آلي بنسبة 100 في المائة.
وأردف «فالبيانات متوفرة آليا سواء فيما يتعلق بأصحاب العمل أو المشتركين أو المستفيدين من المعاشات أو أفراد عائلاتهم، وهناك ربط آلي بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية، ومنها الضمان الاجتماعي للاستفسار عن حالة المتقدم إليهم للنظر فيما إذا كان يستحق الإعانة من الضمان من عدمه وإجراءات صرف الإعانة وشروطها من اختصاص الضمان وليس المؤسسة».
وأكد العبد الجبار، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم ويقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل ومساعدتهم لتحقيق حسن تطبيق النظام عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على علاقة عمل فعلية.
وأضاف بالقول: «لتفادي ما قد يحدث من بعض أصحاب العمل من التهرب من تسجيل موظفين يعملون لديهم في النظام حتى وإن كان ذلك بناء على رغبتهم، تقوم المؤسسة بعدة إجراءات، منها القيام بزيارات لأصحاب العمل بشكل دوري للتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم في النظام والتأكد من صحة الأجور المسجلة وعدم التهرب من الاشتراك في النظام أو التوقف عن السداد ويقوم بذلك مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة ويتم تصحيح المخالفات التي يتم اكتشافها في حينه وتسجل الحالات في النظام وتفرض غرامات مالية على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام».
وأفاد في حديثه بأن هناك ربطا آليا مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من تهرب بعض أصحاب العمل من تسجيل العاملين لديهم، وتتواصل المؤسسة مع الجهات الحكومية بشكل مستمر وتنسق معها بهدف التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام النظام.
وأشار المتحدث الإعلامي إلى «نص نظام التأمينات الاجتماعية في المادة التاسعة عشرة الفقرة السادسة على أن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص تثبت أن منشآته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك عند استقدام العمالة أو تعديل السجل التجاري أو تجديده أو تسلم مستحقاته من الحكومة أو التقدم للمناقصة».
وفي ذات الصدد، أضاف العبد الجبار بأن نظام التأمينات الاجتماعية يقضي بأن يكون تسجيل المشتركين في النظام بناء على علاقة عمل فعلية ويمنع تسجيل أسماء دون وجود علاقة عمل مهما كان السبب سواء بهدف تحقيق نسبة السعودة أو غير ذلك، وتسعى المؤسسة لمنع حدوث هذا الاستغلال ومعاقبة من ثبت ارتكابه لهذه المخالفة، وتقوم المؤسسة بإشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام عن طريق إرسال رسالة «إس إم إس» تتضمن معلومات تسجيله واسم المنشأة لكي لا يكون عرضة للاستغلال.
واستطرد بالقول: «يجري التحقق من صحة تسجيل المشتركين لدى المنشآت عن طريق الزيارات الدورية، كما يحق لأي مواطن الاستفسار عن مدى تسجيله في التأمينات عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني بإدخاله رقم الهوية الوطنية أو الاتصال بالهاتف المجاني أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق زيارة مكاتب المؤسسة، وفي حالة وجود أي ملاحظة فإن المؤسسة سوف تتخذ الإجراء النظامي بحق صاحب العمل».
وفي السياق ذاته، أضاف العبد الجبار أن المؤسسة تلعب دورا مهما في الكشف عن الحالات التي يكون فيها الموظف مسجلا في كلا النظامين (التقاعد والتأمينات) في نفس الوقت، فوفقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية فإن الموظف الحكومي الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري مستثنى من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفي حال اكتشاف أي مدة اشتراك مسجلة له في نظام التأمينات الاجتماعية خلال فترة الخضوع لنظام التقاعد المدني أو العسكري يتم إلغاء المدة المسجلة في التأمينات أيا كانت مدتها. وهناك تنسيق مستمر بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية لكشف مثل هذه الحالات.