حائل تستنسخ تجربة جدة والعاصمة المقدسة.. وتنشئ شركة للتطوير العقاري

تكون ذراعا استثمارية لأمانتها وستعمل على تنمية قلب المنطقة

TT

أعلن في منطقة حائل شمال السعودية عن شروع أمانة المنطقة في إنشاء شركة متخصصة في التطوير العقاري تكون ذراعا استثمارية لها، بعد موافقة الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لبدء مرحلة التأسيس بعد الاطلاع على تجارب أمانة محافظة جدة والعاصمة المقدسة.

ويأتي توقيع عقد هذه الشركة التي تهدف من خلالها أمانة منطقة حائل للعناية بتطوير مركز المدينة الذي أصبح مطلبا تنمويا هاما، لما يمثله المركز من قلب نابض لالتقاء الأعمال التجارية والخدمية، وسيناط بالشركة الوليدة تطوير المنطقة المركزية وإعادة تخطيط الأحياء القديمة وسط المدينة، وتفعيل الدراسات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمنطقة المركزية بمدينة حائل.

ويبرز وجود مقومات إنشاء الشركة التي تزخر بها حائل، ومنها وجود أراض قابلة للتنمية، تساعد على إيجاد أصول الشركة، وبالتالي إعادة تخطيط الأحياء القديمة بمركز المدينة ستعود على الشركة بالاستثمارات والاستمرارية في التنمية لمركز مدينة حائل والمواقع المميزة الأخرى العائدة لأمانة منطقة حائل.

وقد روعي في ذلك الاطلاع على التجارب السابقة كتجربة أمانة مدينة جدة والعاصمة المقدسة، والنظام الأساسي لتلك الشركات من حيث إجراءاتها النظامية والتأسيسية، وكان استعراض تجربة تلك الشركات انطلاقا إلى أن يوقع أمس المهندس عبد العزيز بن إبراهيم الطوب، أمين منطقة حائل، عقد مشروع دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء شركة لأمانة منطقة حائل للتنمية والتطوير العمراني بمبلغ مليون و250 ألف ريال مع أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة في هذا المجال ومدة التنفيذ 180 يوما.

وبين بشير بن عبد العزيز السميحان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة حائل أن أهم إيجابيات إنشاء الشركة ينحصر في إيجاد فرص استثمارية عن طريق القطاع الخاص، بالمشاركة وتطوير وتوجيه مركز المدينة، بحيث يكون واجهة حضارية للمدينة وإعادة الحيوية الاقتصادية والاجتماعية لمركز المدينة، وتهيئة المناطق المتهالكة بمركز المدينة لإنشاء مشاريع ذات قيمة اقتصادية، أو مشاريع ذات طبيعة خاصة بمركز المدينة، بالإضافة إلى تحسين الطرق من حيث الحركة المرورية والبنية التحتية، وكذلك التعامل مع الاستخدامات السكنية ذات المساحات الصغيرة والمطلة على شوارع ضيقة، ودمجها وإعادة تخطيطها لمشاريع أكبر ذات قيمة وعوائد اقتصادية ومشاركة المطورين من القطاع الخاص، لتقوية القاعدة الاقتصادية للمدينة وبرامج التمويل والخدمات، لإيجاد فرص الاستثمارات وفرص العمل وتنمية سوق العمل.

وأكد السميحان أن ذلك التوجه يأتي بإطار تلبية للاحتياجات المستقبلية لتنمية منطقة حائل، في ظل التوسع العمراني والاستثماري بكافة المشاريع التنموية، فيما توفره القيادة من دعم فاعل وتشجيع متواصل للقطاعات الخدمية والعمرانية للمنطقة لتقديم الخدمات المرضية والمثالية لأبناء المنطقة.