أماطت وزارة التربية والتعليم السعودية اللثام عن جملة من المشروعات التربوية المستقبلية، واستعرضت أهم ملامح عام المعلم، الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الدراسي الحالي 2011.
وكشفت وزارة التربية والتعليم عن خطتها الدراسية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مُعلنة جاهزية كل المرافق التعليمية بعد استكمال عمليات الصيانة والترميم والاستحداث لمبانٍ مدرسية دخلت العمل التعليمي مؤخرا.
وأفصح فيصل بن معمر نائب وزير التربية والتعليم بالسعودية عن أن العام الدراسي الحالي شهد اكتمال إنشاء ما يزيد عن 680 مشروعا مدرسيا جديدا، بكلفة 9 مليارات ريال هي حصة المرحلة الحالية، وإعادة تأهيل 1200 مبنى مدرسي بنسبة إنجاز وصلت إلى 93 في المائة، مقدرا تعثر ما نسبته 7 في المائة من خطة التأهيل والترميم.
من جانب آخر كشف بن معمر عن قرب تعيين ما يزيد عن 8 آلاف معلمة وفق الوظائف المعتمدة في ميزانية وزارته للعام الحالي، بالإضافة إلى العمل حاليا على الانتهاء من إجراءات تعيين 7 آلاف معلم، ولمح إلى عمل وزارته على سد العجز في حالة عدم مباشرة المعلمات، اللاتي تم تعيينهن، واللاتي تم تجديد عقودهن من البديلات. وأكد بن معمر أن وزارته تسعى من خلال تلك المشاريع والخطط الاستراتيجية إلى تحقيق الجودة والاستثمار الأنسب في التعليم، بما ينعكس إيجابيا على الطلاب والطالبات، وأن القدرة على مواكبة متغيرات العصر تسهم في خدمة الوطن في شتى المجالات التنموية.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر الوزارة بحضور الدكتور خالد السبتي النائب لتعليم البنين، ونورة الفايز النائب لتعليم البنات، عن منح مديري التربية والتعليم بمختلف مناطق البلاد صلاحيات مالية لإجراء الصيانة الذاتية للمرافق التعليمية التابعة لمناطقهم، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة ووفق المتاح من الإمكانيات.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم على منح مديري التربية والتعليم صلاحيات التعاقد والشراء للتجهيزات التعليمية في حال عدم كفاية المتوافر لديهم وما يستجد من احتياجات منها خلال العام الدراسي، وأكد في ذات السياق أن المقررات الدراسية تم توزيعها على جميع مدارس البلاد، وفق الجدول المحدد مسبقا، ولفت إلى أن الدفعة الأخيرة من تلك المقررات الدراسية سلمت مطلع شهر رمضان الماضي. يأتي ذلك بينما رصدت الحكومة السعودية ميزانية مالية قدرت بـ32 مليار ريال لتنفيذ عمليات الصيانة والترميم للمباني، وذلك وفق مراحل زمنية لتنفيذها.
وشدد بن معمر على اكتمال تجهيز المدارس وفق الاحتياج المبلغ لإدارات التربية والتعليم بالسعودية، موضحا أن كل المستلزمات المختلفة تم تأمينها وإيصالها للمستودعات تلك الإدارات لتوزيعها على مدارس مناطقهم. وحول تبني وزير التربية والتعليم فكرة جعل العام الدراسي الحالي هو عام المعلم، أكد بن معمر على قيام الوزارة بالتنسيق مع المشروع الوطني لتطوير التعليم العام لتنفيذ برنامج للتطوير المهني للمعلم، والذي سيدشن العام الدراسي الحالي، ويستكمل خلال الأعوام المقبلة، وأكد على تبني وزارته زيادة أعداد مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، لتصل إلى 1000 مقعد في الابتعاث بنسبة 75 في المائة للماجستير، و25 في المائة لمرحلة الدكتوراه، وذلك وفق احتياجات الوزارة من التخصصات التعليمية والتربوية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الأساليب الإشرافية، واستراتيجيات التدريس في الميدان التعليمي بهدف رفع كفاءتهم المهنية.
وأشار بن معمر إلى التعاون القائم مع مشروع تطوير بتطبيق مراكز الأحياء والبالغ عددها 1000 مركز، تحتضنها مدارس التعليم العام، وفق آلية تحقق الإفادة من المبنى المدرسي خارج اليوم الدراسي، وبما يخدم المجتمع المحلي. وأكد أن وزارة التربية والتعليم بالسعودية شهدت منذ ما يزيد عن 20 عاما عمليات تطويرية، تستهدف تطوير العملية التعليمية من مناهج وأدوات، وكذلك بإطلاق مشاريع تربوية وعملية لتوحيد الإدارات المتناظرة، وتعمل حاليا مع نصف عدد الإدارات التي كانت في الوزارة قبل عمليات التوحيد والدمج. وتطرق المؤتمر الصحافي لوزارة التربية والتعليم إلى الحديث عن المشاريع التقنية، التي تنفذها الوزارة حاليا، من خلال ربط إدارات المدارس بإدارات التربية والتعليم التابعة لها بالمناطق، ويأتي في مقدمتها برنامج «نور» وبرنامج «فارس»، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الوزارة المتعلقة بالمناهج المطورة وتنفيذ الكثير من البرامج النوعية، التي ستقدم للطالب والطالبة في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك اعتبر الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، أن ما يعتري بعض المشاريع والخطط التي تعمل وزارته على تطبيقها ناتج عما وصفه بـ«المكينة التعليمية الضخمة»، بالإضافة إلى تعدد المدارس والزيادة في أعداد المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتخلص من الفكر الإداري القديم، الذي كانت تدار به العملية التعليمية والتربوية بالوزارة لسنوات مضت، التي كانت فيها الوزارة تشرف على عدد قليل من المدارس بحكم طبيعة المرحلة السابقة.
وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم فإن الوزارة تشرف على ما يزيد عن 33 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف معلم ومعلمة، وما يقارب 5 ملايين طالب وطالبة.
وأكد السبتي على أن الوزارة تتوجه حاليا لخلق فكر إداري جديد يعتمد على إعادة هيكلة القطاع التربوي والتعليمي، بهدف رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، مؤكدا توجه الوزارة حاليا لعقد شراكات حكومية مع القطاع الخاص في إطار تولي تلك الشركات مسؤوليات غير مرتبطة بشكل مباشر بالعملية التعليمية، كالنقل المدرسي، والمباني التعليمية، معتبرا ذلك يأتي لتخفيف العبء على الوزارة. وأبان السبتي اقتراب الانتهاء من إنشاء جهاز مستقل لتقييم العملية الإدارية والتربوية والتعليمية، موضحا أن إنشاء ذلك الجهاز المستقل جاء على خلفية موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداثه لإعادة التقييم، واصفا تلك الخطوة بالنقلة النوعية على مستوى الأداء والجودة.
وحول أزمة كثافة الفصول الدراسية بالطلاب والطالبات في بعض المدارس، لم ينفِ مسؤولو التربية والتعليم وجود تلك الأزمة، إلا أنهم أرجعوا تلك الأزمة لأسباب، يأتي في مقدمتها الكثافة السكنية في بعض الأحياء، ورغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمدارس بعينها. وذهب مسؤولو التعليم إلى تأكيدهم على تبني عدد من الإجراءات للحد من تلك الأزمة من خلال إيجاد لجان للقبول والتسجيل تراعي التوزيع العادل لأعداد الطلاب والطالبات بين مدارس الأحياء، وأكدوا على سعيهم للقضاء على تلك الظاهرة في السنوات القادمة بعد استكمال المباني المرصودة في ميزانية الوزارة.